المحكمة العليا في البرازيل تؤيد تشديد العقوبة على الرئيس السابق بولسارنو
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
وافقت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم السبت، على اتفاق تعاون بين المساعد السابق للرئيس السابق جايير بولسونارو، والشرطة الفيدرالية في البلاد؛ لتشديد العقوبة على الزعيم السابق، الذي يواجه تحقيقات جنائية متعددة قد تؤدي إلى السجن.
وكان المساعد، ماورو سيد، محور تحقيقات مختلفة مع الرئيس السابق، بما في ذلك مزاعم عن سجلات التطعيم المزورة، ومخطط لبيع المجوهرات باهظة الثمن الممنوحة لإدارة بولسونارو.
ومن المحتمل أن تكون الأخبار التي تفيد بأن Cid- المسجون منذ مايو- قد وافق على التعاون مع الشرطة الفيدرالية؛ بمثابة أخبار سيئة لبولسونارو، الذي يتعرض لخطر قانوني متزايد، منذ خسارته الانتخابات الرئاسية العام الماضي بفارق ضئيل.
وبولسونارو متهم بتشكيل حركة لرفض الانتخابات، بلغت ذروتها باقتحام الآلاف من أنصاره للمباني الحكومية في برازيليا في 8 يناير، وقد حكمت المحكمة الانتخابية الفيدرالية البرازيلية بالفعل عليه بأنه غير مؤهل سياسيًا حتى عام 2030.
وفي قرار، اليوم السبت، وفقا لـ"رويترز"، قضى قاضي المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، بأن Cid، استوفى معايير اتفاقية التعاون، وأُطلق سراحه من السجن، وسيحتاج إلى استخدام علامة على الكاحل، ولا يمكنه مغادرة البلاد، كما سيحتاج إلى تقديم نفسه إلى السلطات، مرة واحدة في الأسبوع، وذلك من بين إجراءات تقييدية أخرى.
وينص القرار، على أن “أي فشل في الامتثال لهذه الإجراءات؛ سيعيده إلى السجن”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاق تعاون الانتخابات الرئاسية المحكمة العليا المحكمة العليا في البرازيل انتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد بالقانون .. تعرف عليها
تعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.