النائب حازم الجندي: كلمة الرئيس السيسي بقمة العشرين عبرت عن الدور المصري الداعم لتحقيق التنمية المستدامة بأفريقيا
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين، المقامة بالهند، قائلا: عبرت عن الدور المصري الداعم لمسار التنمية المستدامة في القارة الأفريقية وحرص الدولة المصرية على تحديد المسؤوليات الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه الدور التنموي للقارة بوجه عام ومجموعة العشرين على المستوى الخاص.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الرئيس السيسي كان حريص في كلمته على الإشارة لأبرز التحديات والأزمات التي تواجه الدولة النامية وضرورة إيجاد آليات العمل اللازمة والتعاون المثمر بين القارة والدول الأوروبية لتوفير التمويل اللازمة لمواجهة أزمات الغذاء والطاقة وتغير المناخ.
وأشار الجندى إلى أن الرئيس عبر عن صوت إفريقيا أمام مجموعة العشرين، ونادى بضرورة وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، في ظل الصراعات في العالم وتأثر دول القارة بتداعياتها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشاركة مصر بقمة العشرين أكد لجميع دول المجموعة أن مصر أصبح دورها فعال ومؤثر على المستوى الإقليمي والعالمي، وأصبحت حاملة راية الدفاع عن القارة الأفريقية والسعي المستمر في كافة المباحثات إلى ضرورة وضع تحدياتها كأولوية على مائدة القمم والمباحثات الدولية من أجل اتخاذ خطوات حاسمة إزاء تلك العقبات التي تحول دون التعافي الاقتصادي وبلوغ التنمية المستدامة.
لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب
https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى رئيس الجمهورية مجموعة العشرين التنمية المستدامة الرئيس السيسي عضو مجلس الشيوخ الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الأزمات تعطل مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة، على هامش فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي.
وقال رئيس الوزراء، في بيان مساء اليوم الثلاثاء: "نحتفل اليوم بعودة المنتدى الحضري العالمي إلى القارة الإفريقية بعد غياب 22 عاما، وقد وضعت مصر نصب أعينها أولويات واحتياجات القارة الإفريقية خلال التحضير للمنتدى، لضمان خروج نتائجه بما يخدم أهداف القارة، وفقا لأجندة التنمية الأفريقية 2063، وتطلعات شعوبها في الرخاء والعيش الكريم.
وأشار إلى أن مصر دوما تؤكد أنها لن تألو جهداً في دعم تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والنمو في الدول الإفريقية الشقيقة، إيماناً منها بمبادئ التضامن الإفريقي والعمل المشترك و"الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية"، لتعزيز التكامل الإقليمي والاندماج القاري.
رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا .. تفاصيل رئيس الوزراء يوجه رسالة للمشاركين بالمنتدى الحضري العالمي رئيس الوزراء يشهد افتتاح معرض المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة الإصلاح ليس سهلا.. 12 رسالة من لقاء رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقدوأشار رئيس الوزراء إلى أن القارة الإفريقية تشهد نموا حضريا وسكانيا متسارعا، وتمتلك القارة أكبر نسبة من الشباب، وتشهد مدنها نموا كبيرا وتحولات متسارعة، وهو ما سيكون له انعكاسات واضحة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقارة خلال السنوات المقبلة.
تكاتف الجهود وعقد الشراكات اللازمةوأضاف أنه من هذا المنطلق ينبغي تكاتف الجهود وعقد الشراكات اللازمة، مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، لضمان تعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها الطفرة الحضرية في أفريقيا، لإحداث التحول الهيكلي والتنمية الحقيقية في القارة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن قارتنا الإفريقية ومنطقتنا العربية تشهد أزمات وصراعات سياسية بالغة الخطورة، لاسيما في السودان وغزة ولبنان، يترتب عليها دمار البنى التحتية وفقدان السكن ونزوح الأفراد، وهو ما ينعكس سلباً على جهود تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك التنمية الحضرية، ويستلزم إيجاد حلول مستدامة لمعالجة جذور تلك الأزمات، ووقف العنف، من أجل إحلال الأمن والسلم والاستقرار، مضيفا: على ضوء أهمية موضوعات فقدان السكن، تم تخصيص محور خاص لمناقشتها ضمن فعاليات المنتدى.
وأكمل: كما تواجه القارة الإفريقية تحديات أخرى تعيق قدرتها على تحقيق التنمية الحضرية والتقدم المنشود، على رأسها ضعف البنية التحتية، والفجوة الرقمية، والتحديات البيئية وتغير المناخ، فضلاً عن عدم توافر التمويل والتكنولوجيات الحديثة، وضعف إمكانيات الإدارة والتخطيط الحضري على المستويين الوطني والمحلي؛ وهو ما يتطلب تعزيز التعاون المشترك لصياغة حلول عملية ومبتكرة لمواجهة تلك التحديات، بما يتماشى مع الأولويات والاحتياجات الأفريقية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تحرص على نقل خبراتها وتقديم مختلف أشكال الدعم لأشقائها في الدول الإفريقية، سواء من خلال برامج بناء القدرات والدعم الفني، أو تدشين المشروعات المشتركة، أو إيفاد خبراء للتدريب، انطلاقاً من مسئوليتها في تعزيز التضامن القاري ودفع العمل الأفريقي المشترك.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي ما حققته مصر من نهضة عمرانية خلال السنوات الماضية؛ ونجحت مصر في وضع سياسة حضرية وطنية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العمران، وطفرة في جودة حياة المواطنين.
وتابع رئيس الوزراء: عكفت الدولة المصرية على إعادة تشكيل الخريطة السكانية لمصر من خلال خطة شاملة للتنمية الحضرية، بهدف تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية التي تشهدها مصر، والأراضي المأهولة بها؛ حيث تم وضع برنامج طموح لتدشين المدن الجديدة.
وأشار إلى أن ذلك أسهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 7% إلى 14% خلال عشر سنوات، بجانب تطوير العشوائيات والأحياء القديمة، وتحديث شبكة الطرق والمواصلات، فضلاً عن إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية لتوفير السكن الملائم لجميع المصريين، وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية لجميع فئات المجتمع، لاسيما الفئات الأكثر احتياجاً، على رأسها مبادرة "حياة كريمة"، ومبادرة "تكافل وكرامة"، ومبادرة "سكن لكل المصريين" بما يُسهم في الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، لاسيما في قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء.
وأكد استعداد الدولة المصرية التام، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشاركة تجربتها الحضرية مع أشقائنا في الدول الإفريقية، وتسخير جميع الأدوات المتاحة لتقديم الدعم لهم في هذا المجال، مضيفا: وفي هذا الإطار، أود أن أشير إلى أنه سيتم تخصيص جلسة للحكومة المصرية ضمن فعاليات المنتدى، لاستعراض الموضوعات سالفة الذكر بشكل أكثر تفصيلاً، داعيا الحضور للمشاركة في هذه الجلسة.
كما وجه رئيس الوزراء عددا من الرسائل المهمة أولها أن القيادة المصرية تعطي أولوية كبيرة للتعاون مع الدول الأفريقية، وأنها لن تألو جهداً في نقل ما تملكه من معرفة وخبرات في مختلف المجالات إلى أشقائنا في القارة، انطلاقاً من أهمية تعزيز المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للجميع.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه ينبغي استثمار هذا المنتدى لتعظيم الاستفادة من الشراكات القائمة، وتدشين شراكات جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومع القطاع الخاص، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية في القارة.