نقابة المعلمين في طبرق تطالب مجلس النواب بتنفيذ ما جاء في تجاوزات النقابة العامة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أصدرت نقابة معلمي طبرق بيانًا صباح اليوم السبت طالبت فيه رئيس مجلس النواب بتنفيذ ما تم استلامه من تقرير اللجنة التي شكلها بخصوص تجاوزات ومخالفات اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين العامة
وتنفيذ التقرير الصادر عن هيئة الفساد، والذي يؤكد انحراف اللجنة التسييرية للنقابة العامة للمعلمين عن العمل المهني المسند إليها .
وحذر البيان نقباء البلديات المجاورة وهي البردي أمساعد قصر الجدي بئر الأشهب بعدم التدخل في شؤون نقابة معلمي طبرق.
ورفض البيان قرار إقالة نقيب معلمي طبرق المنتخب سالم نصر حسين واعتبار القرار كأنه لم يكن .
واعتبر البيان أن الفروقات حق أصيل لكل معلم وهي من اختصاص الأقسام المالية بمراقبات التعليم والتي بدورها تحيلها إلى وزارة المالية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةوتستوفي الموازنة العامة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية، وذلك وفقا لما صرح به وزير المالية باجتماع الحكومة.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.
وتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.