للاستيلاء على 300 مليون جنيه.. ننشر نص أمر إحالة المتهمين بتزوير محررات رسمية للجنايات
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة متهمين بتزوير محررات رسمية لجلسة 3 نوفمبر المقبل، للاطلاع على جميع المستندات.
وتنشر لكم بوابة الفجر نص أمر إحالة المتهمين بتزوير محررات رسمية في كرداسة.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بتزوير محررات رسمية في القضية رقم 16262 لسنة 2022 م جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4577 لسنة 2022 كُلي شمال الجيزة، للمحاكمة الجنائية.
وأحيل محمد.ا "هارب"، يبلغ من العمر 38 عام مقيم بمحافظة القاهرة، والمتهم حسن.ت "هارب" يبلغ من العمر 50 عام مقيم بمحافظة القاهرة إلى محكمة جنايات الجيزة، لأنهما في غضون عام 2019 بدائرة قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، اشتركا مع موظف يدعي تامر.ح موظف مكتب توثيق المعتمدية، في تزوير محرر رسمي هو محضر ايداع التوكيل 3157 لسنة 2019 الصادر من مكتب أنف البيان.
وتابع بيا أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بذلك عن طريق المساعدة، بأن مثل المتهم الأول أمامه وقدم له توكيلا مزورا منسوبا صدوره من المجني عليهم إليهم فقام بمهر التوكيل المزور بتلك الأختام المقلدة المنسوبة لجهات أجنبية والقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية ببيروت، طالبًا إيداعه بالمكتب، قاصدًا إيهامٌ موظف مكتب توثيق المعتمدية بصحة التوقيع، وهي إضفاء صفة له على الأرض محل الواقعة، بقصد سلبها من مالكيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما استعملا محضر إيداع التوكيل المزور معنويًا.
وذكر أمر الإحالة أن الغرض الذي زور من أجله، بأن قاما بموجبه المتهم الأول بصفته وكيلًا عن مالكي الأرض بموجب التوكيل المزور إلى المتهم الثاني الأرض محل الواقعة والتي تقدر بنحو 300 مليون جنيه.
IMG-20230909-WA0033 IMG-20230909-WA0034(1)المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب الجيزة جنايات الجيزة امر الاحالة 3 نوفمبر محررات رسمية المستندات تزوير محررات تزوير محررات رسمية بتزویر محررات رسمیة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة