عبدالمنعم السيد: مشاركة مصر في قمة العشرين جاءت لقوتها الاقتصادية والإقليمية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قمة العشرين تعد تكتلا اقتصاديا كبيرا، ويعتبر أكبر تجمع وتكتل اقتصادي على الصعيد العالمي ويضم 19 دولة بجانب الاتحاد الأوروبي، واليوم جرى الموافقة على انضمام الاتحاد الأفريقي للقمة كعضو دائم، ليصبح عدد الأعضاء 21.
مشاركة مصر في قمة العشرينوأضاف «السيد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أن مشاركة مصر في قمة العشرين جاءت بناء على رئيس وزراء الهند ولقوتها الاقتصادية والإقليمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وكان يجب وجودها وتمثيلها داخل مجموعة العشرين للتعاون معها وسماع اقتراحاتها الاقتصادية والسياسية.
وأوضح أن مشاركة مصر كان لها أكثر من بعد؛ إذ تعتبر حتى الآن رئيس قمة المناخ COP27، ومن ثم التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية التي تعانيها القارة الأفريقية والدول النامية، ومصر تبين الاستحقاقات الخاصة بالدول المتقدمة لتقديمها للدول النامية وعلى الأطروحات التي تقدمت بها مصر، والتي جرى الإشارة إليها في كلمة الرئيس السيسي بالقمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة العشرين قمة المناخ مصر التغيرات المناخية قمة العشرین مشارکة مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: تعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان
أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، حق المواطن في الحياة الكريمة، وذلك من خلال اتباع مقاربة مصرية استندت إلى 5 محاور أساسية؛ منها حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وعدم إعطاء أولوية لمجموعة من الحقوق على حساب أخرى، وتعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان عبر الانتظام في تقديم التقارير الوطنية ذات الصلة.
وأضاف «عبد العاطي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: «ومنها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة الحوار الوطني التي شهدت جلساته مشاركة واسعة من أطياف المجتمع المصري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة عدد من القضايا المهمة بما في ذلك قضايا شائكة لم تكن مطروحة منذ عدة عقود، وذلك تعزيزا للحق في المشاركة بالحياة السياسية والعامة والحق في حرية الرأي والتعبير، بالإضافة للحق في حرية الدين والمعتقد الذي يحتل أولوية متقدمة لدى القيادة المصرية لترسيخ قيم التسامح والمواطنة والتعايش السلمي».
وتابع: «من ضمن المحاور أيضا؛ اتباع نهج قائم على احترام التزاماتنا الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وضمان اتساق التشريعات والسياسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية مع هذه الالتزامات من خلال تعديل عدد من التشريعات واستحداث تشريعات جديدة؛ أبرزها قانون تنظيم العمل الأهلي الذي كفل للمجتمع المدني العمل وتلقي التمويل بحرية، بالإضافة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجاري مناقشته في مجلس النواب والذي يحدث ثورة تشريعية في مجال العدالة الجنائية بمصر».
وأشار إلى أن مصر عززت بنيتها المؤسسية بتفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مطلع عام 2020 كمحرك لكل جهود الدولة، وجرى تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في المؤسسات الخاصة بالدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير الفلسفة العقابية من خلال غلق عدد كبير من السجون، واستحداث مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل تتسق مع أحدث المعايير الدولية بدلا منها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة