محافظ الدقهلية : إحالة 308 محاضر بالمخالفات التموينية للنيابة العامة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.
وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
و قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 308 محاضر بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.
، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.
وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن تمى الأمديد وشربين ومنية النصر وطلخا والمنصورة والسنبلاوين وبلقاس وجمصة والمطرية ونبروه وأجا والمنزلة ودكرنس و ميت غمر وان خلال ثلاثة أيام حيث تم خلال اليوم الأول ضبط عدد111 مخالفة تموينية وفي اليوم الثاني تم ضبط 81 مخالفة وفي اليوم الثالث تم ضبط 116مخالفة وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر تجميع بطاقات بعدد 952 بطاقة وتم التحفظ على ماكينة صرف الخبز ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر توقف عن الإنتاج و محاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحاضر عدم وجود ميزان ومحاضر عدم إعطاء بون صرف و محاضر تجميع دقيق بلدي ومحاضر تصرف في دقيق بلدي ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر تجميع سلع تموينية ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر امتناع عن البيع ومحاضر تصرف في سلع تموينية ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر غش تجاري ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر اثبات مبيعات وهمية وتم التحفظ على 1366 علبه سجائر و 10جرادل مخللات و110 كجم لحم بلدى و100 كجم لحوم ودواجن و115 شيكارة دقيق بلدى مدعم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين بالدقهلية التفتيش والرقابة الدقهلية وكيل وزارة التموين بالدقهلية محافظ الدقهلیة التی تم
إقرأ أيضاً:
النواب يقر حق نزلاء مراكز الإصلاح التقدم بشكوى وتبليغها للنيابة العامة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي حق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التقدم في أي وقت بشكوي إلي القائم علي إدارة المركز، ويطلب تبليغها للنيابة العامة.
وجاءت المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، والتي تقضي بأن يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
وأجازت المادة في فقرتها الثانية، لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
وتأتي الصياغة السابقة بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة، حيث رفض المجلس مقترحا للنائبان أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وعبد العليم داود، بإضافة حق "وكيل النزيل أو ذويه" بالتقديم ببلاغ حول شكواه، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، انطلاقا من كونه شخص مقيد الحرية وقد يتم تجاهل شكواه.
وقال النائب عبد العليم داوود، " التاريخ يقص لنا أن هناك بعض الاستغاثات لا يستمع إليها أحد، والتعديل يأتي لاسيما وأن هناك شكاوى قد يتم رفضها أو أهمالها".
الأمر الذي عقب عليه النائب هشام هلال، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن المادة تضمن حق كل نزيل في تقديم شكواه في أي وقت للقائم علي إدارة مراكز الإصلاح، ومن ثم تبليغها للنيابة، فضلا عن كونه يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الفقرة الثانية تجيز لكل من علم بوجود شكوي، سواء كان وكيل النزيل أو أحد أقاربه إبلاغ النيابة العامة، بما يحقق الضمانات.
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور