شراكة من أجل التنمية والاستثمار.. وممر اقتصادي يربط الهند والشرق الأوسط بأوروبا|تقرير
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
نشر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على حسابه الرسمي على موقع X صورة تجمعه بالرئيس الأمريكي جو بايدن وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان تحت عنوان “تعزيز نمو البنية التحتية، وتعزيز الاتصال”.
وعلى هامش قمة العشرين، التقى مودي بالزعيمين بن سلمان وبايدن، وتعليقاً على اللقاء قال رئيس الوزراء
“انضم قادة آخرون إلى حدث خاص حول الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا”.
وأضاف “سيعمل على تسهيل زيادة الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتعزيز الاتصال داخل الهند والشرق الأوسط والمناطق الأوروبية”.
كما بحث رئيس وزراء الهند مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، مختلف جوانب "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" و"الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين الدولتين.
وبحث الطرفان، الفرص الواعدة لتعزيزهما بما يسهم في استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم السبت.
واستعرض رئيس الإمارات وناريندرا مودي، مسارات تطور التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتي تخدم أهداف البلدين لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.
وتبادل الطرفان خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
وتطرق اللقاء إلى القضايا المطروحة المطروحة على أعمال القمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند وأهميتها في مواصلة دفع العمل الجماعي المشترك خاصة في مجالات الاستدامة والحفاظ على موارد البيئة وتعزيز العمل المناخي بما يعود بالخير والنماء على الجميع ويسهم في تحقيق مستقبل أفضل للإنسانية.
وأكد رئيس الإمارات ورئيس وزراء الهند في هذا السياق، دعم البلدين العمل الجماعي الدولي المشترك وإيمانهما بأهمية دوره في تعزيز الاستقرار والازدهار في العالم .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد ورئيس إفريقيا الوسطى يشهدان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
أبوظبي - وام
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى اليوم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار خاصة في القطاعات الرئيسة.
وقع الاتفاقية - خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي - من جانب دولة الإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، و باتريك أكولوزا وزير التجارة والصناعة في أفريقيا الوسطى.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “ نتطلع إلى أن يشكل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة في علاقات دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى في ظل رؤيتهما المشتركة للنمو والتنمية المستدامة؛ لتحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية متبادلة” مشيراً سموه إلى أن الاتفاقية تستهدف فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون لتحقيق مصالح مجتمعينا.
من جانبه رحب الرئيس فوستان آرشانج تواديرا بتوقيع الاتفاقية متطلعاً إلى أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.
يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى بلغ نحو 252 مليون دولار عام 2024، بنسبة نمواً 75% مقارنةً بالعام السابق.. فيما تشمل الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى جمهورية أفريقيا الوسطى السلع الاستهلاكية الأساسية مثل المنتجات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات بجانب الآلات والأدوية التي تدعم القطاعات الحيوية في الدول الأفريقية. بينما تُصدّر جمهورية أفريقيا الوسطى، المنتجات الزراعية كالبن والقطن والكاسافا إلى دولة الإمارات، إضافة إلى الموارد المعدنية القيمة مثل الذهب والماس وغيرهما.
وصول المنتجات إلى أسواق البلدين
ويتوقع أن تزيد الاتفاقية فرص وصول المنتجات المحلية إلى أسواق البلدين من خلال طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسة ومنها القطاع الزراعي والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ومع استمرار دولة الإمارات في توسيع نطاق شبكتها التجارية العالمية، تُبّرز الاتفاقية التزام الدولة مع جمهورية أفريقيا الوسطى؛ أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول الأفريقية، وذلك إدراكاً من الدولة للأهمية المتنامية للقارة الأفريقية في الاقتصاد العالمي.
ويهدف البلدان من خلال الاتفاقية، إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وتمهيد الطريق لتوطيد التعاون في مختلف القطاعات.. ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031. إذ أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن العام 2023.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس أفريقيا الوسطى خلال المراسم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مجالات: حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والبنية التحية إضافة إلى الموارد المعدنية والتعليم وغيرها.