“بنكك”.. قصة تطبيق تتوقف عليه حياة كثير من السودانيين
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
لم يقل اهتمام السودانيين بتطبيق “بنكك” المصرفي عن سير المعارك العسكرية وتطوراتها، فهو يمثل النافذة الوحيدة المتبقية في العديد من المناطق لتداول الأموال وتتوقف عليه حياة المواطنين بشكل كامل.
ويواجه التطبيق المصرفي الأشهر في السودان، مصاعب تقنية تخرجه عن الخدمة من وقت لآخر، ويشكل توقفه سبباً كافياً لإشعال ثورة غضب على منصات التواصل الاجتماعي، بينما تكون عودته مناسبة للاحتفاء والفرح العارم.
التطبيق الذي أطلقه “بنك الخرطوم” لعملائه لإدارة حساباتهم المصرفية من الهواتف الذكية، يشكل أيضاً وسيلة مهمة للتكافل الاجتماعي والأسري ويرسل الأشخاص عبره الأموال إلى أقاربهم ومعارفهم في المناطق المغلقة بسبب الصراع المسلح والتي تمنع الاضطرابات وصول المبالغ النقدية إليها.
وجرى إغلاق كامل للمصارف في العاصمة السودانية الخرطوم ودارفور غربي السودان إلى جانب أجزاء واسعة من إقليم كردفان، وذلك نتيجة للعمليات العسكرية وتذبذب شبكة الاتصالات والانترنت، وبات “بنكك” هو خيار السكان الوحيد في تداول الأموال.
ويقول محمد عثمان، وهو أحد المواطنين العالقين في العاصمة الخرطوم، لموقع “سكاي نيوز عربية” إن حياتهم تتوقف بشكل كلي على التطبيق، وعندما يخرج عن الخدمة لن يتمكنوا من شراء السلع والمستلزمات الحياتية لأن أصحاب المحال التجارية أصبحوا يشترطون الدفع الالكتروني خشية من “الكاش” الذي يتعرض للنهب.
ويضيف: “أيضاً نحن نحتفظ بما لدينا من أموال في الحساب المصرفي ولا نستطيع وضعها كمبالغ نقدية في أيدينا لأن العصابات المنتشرة ستقوم بنهبها”.
ومع انقطاع مصادر الكسب المالي في العاصمة الخرطوم، أصبح تطبيق “بنكك” المنقذ الوحيد لعثمان من خلال تلقي مساعدات مالية عبره من نجله المغترب في إحدى الدول العربية.
وتوجد نحو 4 تطبيقات مصرفية أخرى في السودان، لكنها توقفت عن العمل جميعها منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، وظل “بنكك” وحيداً يتسيد الساحة.
ويتيح التطبيق إلى جانب التحويلات المالية، خدمة سداد فواتير الكهرباء والاتصالات والرسوم الحكومية لمختلف المصالح خاصة “دائرة السجل المدني” المعنية باستخراج الأوراق الثبوتية وغيرها.
ويشير محمد صالح البشير وهو صحفي مقيم في ولاية شرق دارفور في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى توقف كل المصارف في الإقليم الغربي وأصبح المواطنين تحت رحمة تطبيق “بنكك” المصرفي لتسيير شؤون حياتهم.
ويقول البشير: “يخرج بنكك عن الخدمة باستمرار مما يتسبب في معاناة كبيرة للمواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على خدماته للحصول على ودائعهم المالية وتلقي التحويلات من أهلهم في المناطق الأخرى”.
ولم تتوقف تداعيات تذبذب “بنكك” على المواطنين فحسب، لكنها تمتد لتلقي بظلال سالبة على التعاملات التجارية في الولايات المستقرة وعرقلت الصفقات المالية.
ويقول حسين إبراهيم أحد التجار في مدينة ود مدني وسط السودان لموقع “سكاي نيوز عربية” إنه “في ظل تراجع قيمة العملة الوطنية، فإن كافة المعاملات التجارية الكبرى تتم عبر “بنكك” حتى قبل اندلاع الحرب، لأن النقد سيكون بكميات كبيرة يصعب عدها وحملها”.
ويضيف أنه خسر العديد من الصفقات التجارية بسبب تذبذب الخدمات في تطبيق “بنكك”، الذي يواصل الانقطاع لأكثر من ثلاثة أيام متواصلة في بعض الأحيان، فنحن نعاني كثيراً فلا يمكن اكمال عمليات البيع والشراء بالمبالغ النقدية التي تواجه بدورها شحاً ملحوظاً.
من جهته، يرى الخبير المصرفي محمد عصمت أن تطبيق “بنكك” رغم ما يواجه من مصاعب الا أنه استطاع أن يسد فراغاً كبيراً يجب الإشادة به، فهو مكن عملاء “بنك الخرطوم” من الوصول إلى ودائعهم المصرفية، وذلك بعد التوقف التام لمنظومة الدفع القومي التي تربط المصارف ببعضها البعض وتقوم بالاقتصاص والتسويات.
ويشير عصمت إلى أن الحرب المحتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع ألقت بتأثيرات كبيرة على القطاع المصرفي والمالي، أقلها ضرب جدار الثقة المتبقي بين البنوك وعملائها نتيجة لعدم تمكنهم من الوصول لودائعهم المصرفية.
ويكشف عضو نقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالسودان المهندس أشرف عبد الرحمن لموقع “سكاي نيوز عربية” أن التطبيق يعمل بمزود خدمة منفصل مقره في ضاحية السجانة جنوبي الخرطوم وهي منطقة ملتهبة بالمعارك العسكرية ومن المرجح أن يكون تأثر بها.
ويقول: “لم يتمكن مهندسي الصيانة من الوصول لهذا الموقع منذ اندلاع الحرب بسبب الوضع الأمني ويتم التحكم عن بعد، كما أدى الصراع لتدمير في مزودات الخدمة الرئيسية لشركات الاتصالات في الخرطوم مما أدى لتدهور خدمة الاتصال والانترنت، وتسبب كل ذلك في تدهور الخدمات بالتطبيق المصرفي”.
سكاي نيوز عربية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: سکای نیوز عربیة
إقرأ أيضاً:
الحظر يطارد «تيك توك» في أمريكا خلال 30 يوما.. ليست أول بلد تمنع التطبيق
يقترب تطبيق تيك توك من التعرض لحظر التام في أمريكا، بعدما جمع أكثر من 170 مليون مستخدم في مختلف الولايات في أقل من 7 سنوات، وتتجه واشنطن إلى هذا القرار بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي للبلاد، وفقا لصحيفة «independent» البريطانية.
وبحسب الصحيفة، ستصبح أمريكا أحدث دولة تحظر التطبيق المملوك للصين بشكل كامل، في 19 يناير المقبل، وما تزال شركة «بايت دانس»، المالكة لـ«تيك توك»، تبذل محاولات لإلغاء الحكم، إذ أصبحت أمام 3 طرق:
الأولى: إلغاء القرار من المحكمة العليا الأمريكية.
الثانية: إقناع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء القرار عندما يتولى منصبه.
الثالثة: الالتزام بالحكم، وبيع تيك توك لمالك مقيم في أمريكا، لكن هذه الخطوة مستبعدة حتى الآن.
تطبيق تيك توك في أمريكاأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه بالفعل فرض حظر على تطبيق تيك توك على المستوى الفيدرالي والولائي في الولايات الأمريكية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لكن هذه المخاوف لم تعد سببا كافيا لوقف نمو تيك توك، لأن التطبيق أثبت أنه أحد أكثر التطبيقات شعبية في أمريكا والعالم في العام الماضي.
تشير الإحصائيات إلى أن التطبيق، تم تنزيله 52 مليون مرة في أمريكا، و733 مليون مرة في جميع أنحاء العالم، رغم منع أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم من تنزيله، قبل أن يوضح استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث العام الماضي، أن تيك توك أسرع منصة نموًا في أمريكا.
أمريكا ليست الأولىحال قررت أمريكا بشكل نهائي حظر «تيك توك»، لن تكون أول سوق رئيسية تحظر التطبيق، ففي عام 2020، أصدرت الهند حظرا كاملا لعلى التطبيق، ما نتج عنه قطع حوالي 200 مليون مستخدم، وقتها استشهدت الحكومة الهندية بقضايا الخصوصية المتعلقة بالتطبيق، بادعاء أن العلاقات المزعومة بين بايت دانس والحكومة الصينية تشكل تهديدًا لسيادة الهند وأمنها، فيما فرضت دول الاتحاد الأوروبي حظرا جزئيا يمنع كل من موظفي الحكومة والعسكريين، من تثبيت التطبيق على الأجهزة الخاصة بهم.
تيك توك في بريطانيافي منتصف مارس 2023، منعت السلطات البريطانية استخدام «تيك توك» على الهواتف المحمولة التي يستخدمها الوزراء والموظفين الحكوميين، وجاء الحظر كخطوة احترازية لأسباب أمنية، ولا ينطبق القرار على الأجهزة الشخصية، وتبع ذلك قرار من البرلمان البريطاني بحظر استخدام التطبيق على جميع الأجهزة الرسمية، وحثت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الموظفين على حذف تطبيق «تيك توك»، من أجهزة المؤسسة، ما لم يستخدموه لأسباب تحريرية وتسويقية.