قوات الأمن تضبط وكرا لبيع المخدرات في كوم أمبو بأسوان
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
نجحت قوة أمنية بمحافظة أسوان في مداهمة معقل لتجارة المخدرات وتفكيكه بالكامل، وذلك عقب شكاوى من المواطنين للسلطات الأمنية حول وجود عدد من المجرمين ينتهكون القانون ويستغلون منطقة محيطة بقرية 7 قبلي في مدينة كوم أمبو لتسويق وترويج المخدرات مثل الحشيش والشبو.
واستطاعت القوة الأمنية السيطرة على أحد أوكار المخدرات في مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير صارمة للتصدي لهذه النشاطات غير القانونية ولضمان سلامة المنطقة.
وتعمل السلطات الأمنية بمحافظة أسوان بكل قوة للقضاء على تجارة المخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين ومواجهة الخارجين عن القانون والأنشطة الإجرامية المختلفة.
شكاوى من المواطنين تفيد بوجود نشاط لبيع المخدراتوقبل أيام تلقت الجهات الأمنية بمدينة كوم أمبو شكاوى من أهالي قرية 7 قبلي تفيد بوجود أوكار لبيع مخدر السلوك بالقرية.
القبض على صاحب الوكروتمكنت قوات الأمن من القبض على صاحب الوكر، وبالتحريات تبين وجود وكر آخر تديره مجموعة من الخارجين عن القانون، حيث ألقت القوات الأمنية القبض على الخارجين عن القانون في استجابة لشكاوى السكان وتم تدمير الوكر بالكامل، كما تمت مطاردة الأشخاص المشاركين في هذه الأنشطة غير القانونية وسط الحقول الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قوات الامن ضبط وكر محافظة أسوان کوم أمبو
إقرأ أيضاً:
الداكي: العقوبات البديلة تقوم سلوك الخارجين عن القانون وتقترح حلولا لتجاوز العقوبات السالبة للحرية
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن « القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية، وأيضا كوسيلة للخارجين عن القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم في أفق لعب أدوارهم المفترضة ضمن المجتمع ».
وأكد الداكي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التفعيل الجيد للتدابير أو العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية يفرض نفسه كمقياس لنجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في محاربة الجريمة، مشيرا إلى أن « العقوبات البديلة تجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب ».
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة » يأتي في إطار استعداد السلطة القضائية لإعداد أرضية تضمن تنزيلا سلسا للمقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، والذي يترجم التطور الإيجابي الذي تعرفه السياسة العقابية بالمغرب.
وأضاف أن هذا القانون سن مقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كنص تشريعي طموح جسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية، وجعل عملها متوافقا مع روح الدستور والمعايير المعتمدة دوليا، من خلال اعتماد مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.
يشار إلى أن القانون المذكور عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
كلمات دلالية العقوبات البديلة، الحسن الداكي، النيابة العامة، السلطة القضائية
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا