نظام «الطب» 5 سنوات دراسة و2 للتدريب.. وطلاب: مميز وينمّي المهارات
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
اعتمد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اللائحة الإطارية الموحدة للتدريب الإلزامى بكليات الطب البشرى، وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن هناك إطاراً موحداً للكليات جرى اعتماده، وجميع لوائحها تم تغييرها من أجل ضبط التدريس العادى والمنهجى والإكلينيكى، سواء عامان ونصف دراسة عادية أو عامان ونصف دراسة إكلينيكية، ويجب اجتياز الطالب التدريب العادى قبل الدخول فى الإطار الإكلينيكى، بالإضافة إلى عامى التدريب.
ومن جهته كشف الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل تعديل لوائح كليات الطب البشرى، موضحاً أن قرار تقليص سنوات الدراسة فى كليات الطب وزيادة سنوات التدريب جرى تطبيقه منذ عام 2018، ليكون 5 سنوات دراسة وعامين للتدريب بدلاً من 6 سنوات وعام تدريب، على أن يقضى الخريج فترة الامتياز «العامين» فى التدريب بأحد المستشفيات، مشيراً إلى أنه بالفعل جرى التعديل وتخريج أول دفعة العام الجارى بعد قضاء 5 سنوات دراسة، وبدء أعمال التدريب، ومصر كان لها الريادة فى الإسراع بتطبيق هذا النظام.
وأوضح رئيس لجنة القطاع الطبى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد تعديل لوائح نظام كليات الطب المحدثة وهى 5 سنوات دراسية وسنتان للتدريب، موضحاً أن التعديل يتم لعدد من اللوائح كى يكون هناك إطار استرشادى موحد عام لكل كليات الطب، ويهدف التعديل إلى تحقيق التكامل والتوحد بين الكليات، وإتاحة انتقال الطلاب وتحويلهم من كلية لأخرى دون قيود صعبة.
رئيس القطاع الطبي: نهدف للارتقاء بتصنيف كلياتنا.. وأول دفعة بالنظام الجديد تخرجت العام الجاريوأشار إلى أن التوحيد سيكون له دور فى تطوير المقررات الدراسية كى تكون متماثلة مع بعضها، وإزالة الفوارق الجوهرية بين الطلاب، فضلاً عن تيسير الانتقال للطلاب من الكليات لأخرى وفقاً للضوابط والقواعد المتعارف عليها، وكذلك إزالة القيود حال الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من جامعة لأخرى، والتجاوب مع متغيرات العصر وما يجرى من تطور وتقدم فى الخارج يسهم فى عملية التطوير، كما أن التعديل سيكون أحد أهم العوامل فى الارتقاء بالتصنيف الطبى للكليات فى مصر. وتابع «خالد» قائلاً إن الإطار الاسترشادى الجديد دخل المجلس الأعلى للجامعات السابق، وحالياً الكليات انتهت من تعديل لوائحها بحيث تتماشى مع الإطار الاسترشادى، وخلال اجتماع «الأعلى للجامعات» المقبل يجرى عرض تلك الأطر واستصدار قرارات وزارية تتعلق بالكليات التى انتهت من تعديل لوائحها الدراسية.
وتابع رئيس قطاع كليات الطب قائلاً إن العام الجارى هو نهاية الـ5 سنوات لكليات الطب، على أن يبدأ العمل من شهر مارس المقبل فى تطبيق «عامى التدريب» وفقاً للأطر المرجعية الجديدة، لافتاً إلى أن العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أى مشكلات بشأن النظام الجديد حتى الآن، وأن التطبيق للأطر المرجعية كاملاً سيكون من العام الدراسى الجديد.
وقال الدكتور السعيد عبدالهادى، عميد كلية الطب جامعة المنصورة السابق وعضو لجنة القطاع الطبى فى «الأعلى للجامعات»، إن التعديل الجديد يضمن الارتقاء بمستوى الخريجين من طلاب كليات الطب فى مصر، بحيث يكونون قادرين على مواكبة التغيرات والمستجدات المتعلقة بالبحث العلمى والطب وطرق العلاج.
ومن جهتهم أكد عدد من الطلاب الدارسين بنظام كليات الطب الجديد «5 + 2»، أن النظام الجديد ساهم فى زيادة فرص التدريب للخريجين خلال سنوات الامتياز وبعد انتهاء سنوات الدراسة الأكاديمية، موضحين أن هذا النظام تتعامل به كبرى الجامعات الدولية العالمية فى القطاع الطبى، وهناك فرص كثيرة ستكون متاحة أمام الطلاب بمختلف المجالات بعد التخرج، خاصة أنهم سيكونون مؤهلين بكافة المهارات والخبرات التى يحتاجها القطاع الطبى، بعد زيادة مدة التدريب أمامهم لسنتين.
طالبة بـ«طب حلوان»: تحسين مستوى الخريجوقالت سمية إيهاب، الطالبة بكلية الطب جامعة حلوان، إن نظام الدراسة الجديدة بكلية الطب «5 سنوات أكاديمية + 2 تدريب»، مميز للغاية، موضحة أن التوسع فى نظم التدريب سيعود بمزايا عديدة على الطلاب واكتساب مزيد من الخبرات على يد الأساتذة ومن خلال التعامل المباشر مع الحالات المرضية فى المستشفيات، موضحة أنها انتهت العام الجارى من الدراسة بنظام الخمس سنوات، وتخضع حالياً لتطبيق نظام «العامين تدريب»، لافتة إلى أن الطفرة التى شهدها القطاع الطبى خلال السنوات الماضية ستسهم فى تحسين مستوى خريج كليات الطب أكثر مما كان قائماً.
وأكدت «سمية» أن النظام ممتاز من ناحية زيادة فرص التدريب، لكن من الناحية الأكاديمية يحتاج الكثير من الاجتهاد من قبل الطلاب فى تحصيل المواد الدراسية الخاصة بهم، بجانب أنه سيسهم فى تحسين فرص العمل للطلاب بمختلف القطاعات محلياً ودولياً.
وقال أحمد زينهم، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية طب قصر العينى، والدارس بالنظام الجديد لكليات الطب «5+2»، إن النظام الجديد سيسهم فى توافر وتنوع فرص العمل للخريج محلياً وإقليمياً ودولياً، خاصة أن العديد من الدول المتقدمة فى القطاع الطبى تتعامل بذلك النظام دون أى مشكلات، كما سيسهم فى تحسين فرص التدريب للطلاب خلال سنوات الامتياز وتأهيلهم جيداً لمختلف الوظائف المطلوبة بمهارات فائقة فى الجانب العملى، الذى يعتبر أهم الخطوات والدرجات لإخراج طبيب متخصص وماهر.
طالب بـ«قصر العيني»: النظام الجديد يتيح فرص عمل أكبر وساهم في تقليص عدد من المواد الدراسية من خلال إزالة «الحشو» المتكرر في المناهجوأوضح «زينهم» لـ«الوطن» أن النظام الجديد ساهم فى تقليص عدد من المواد الدراسية من خلال إزالة «الحشو» المتكرر فى المناهج الدراسية وساهم فى أن تكون المادة العلمية التى يتلقاها الطالب مركزة فى جميع الجوانب والحصول عليها بكل سهولة ويسر، بجانب إمكانية الاطلاع على التجارب الأخرى واكتساب المهارات منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية الطب جامعة حلوان قصر العينى الأعلى للجامعات النظام الجدید کلیات الطب أن النظام إلى أن
إقرأ أيضاً:
رأي.. دكتور زاهر سحلول يكتب عن انهيار النظام الصحي في سوريا: دعوة للعمل العاجل والتضامن العالمي
هذا المقال بقلم الدكتور زاهر سحلول، طبيب سوري-أمريكي وبروفسور مساعد في جامعة إيلينوي بشيكاغو ورئيس منظمة "ميدغلوبال" الطبية الخيرية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
في زيارتي الثانية لسورية بعد انهيار نظام الأسد قمت بجولة تفقدية على عدة مشافي أهلية في المدن الرئيسية وتحدثت مع عدد كبير من الأطباء لتقييم الوضع الصحي. الوضع كارثي من كل النواحي والنظام الصحي على قاب قوسين أو أدنى من الانهيار. فبعد أكثر من عقد من الحرب، والسياسات الفاشلة، والعقوبات المدمرة، وجائحة كوفيد-19، أصبح النظام الصحي على الإنعاش. المستشفيات عفا عليها الزمن، ومراكز الرعاية الصحية الأولية تفتقر إلى الخدمات الأساسية، والبلاد تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية والمعدات والكوادر المؤهلة.
يكسب الطبيب السوري في المتوسط 25 دولارًا فقط شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية نفقات 3 أيام من الطعام والمواصلات. في المشفى الجامعي والمشفى الوطني في حمص قال لي مدير المشفى إن الأطباء المقيمين والممرضين لا يستطيعون الوصول إلى المشفى لأنهم لا يستطيعون دفع أجور المواصلات وأن المشفى لا يستطيع تقديم الوجبات للمرضى والأطباء بسبب عدم وجود تمويل لذلك.
التحديات هائلة. التكنولوجيا القديمة ونقص الرقمنة يعيقان حتى الخدمات الطبية الأساسية. لا يوجد نظام تأمين صحي، والتمويل شبه معدوم. تقوم وزارة الصحة، المكلفة بإحياء النظام، بعملها بقدرات محدودة وعدد قليل من الإداريين. العقوبات الدولية قيدت الاقتصاد وحرمت البلاد من الوصول إلى الموارد الأساسية. دون استراتيجية شاملة، تخاطر سوريا بمزيد من التدهور، مع عواقب قد تستمر حتى بعد انتهاء الحرب كما تظهر الدراسات في الدول التي مرت بحروب وأزمات مشابهة كالبوسنة وكوسوفو وهايتي والصومال والعراق.
تتجاوز الأزمة الصحية البنية التحتية. تواجه سوريا أزمة في الصحة النفسية حيث تتراوح التقديرات أن 30-50% من السوريين لديهم اضطرابات نفسية بسبب الحرب والنزوح والمستقبل غير المضمون والتعذيب وحالات الاختفاء القسري. تعاني أسر الضحايا واللاجئين العائدين والنازحين داخليًا من ندوب نفسية عميقة، بينما الموارد اللازمة لمعالجة احتياجاتهم شبه معدومة. وتتفاقم الأزمة بسبب انتشار الإدمان على المخدرات، خاصة إنتاج واستخدام الكبتاغون، مما دمر المجتمعات وأثقل كاهل نظام هش بالفعل.
في الوقت نفسه، تواجه سوريا عبئًا متزايدًا من الأمراض غير السارية (المزمنة)، بما في ذلك أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وأمراض الكلى المزمنة والسرطان وأمراض الرئة الانسدادية المزمنة. تفاقم هذه الحالات بسبب واحدة من أعلى معدلات التدخين في العالم، وعجز العديد من المرضى عن تحمل تكلفة الأدوية المنقذة للحياة. كما أدى الاستخدام غير المنضبط للمضادات الحيوية إلى ظهور بكتيريا مقاومة للأدوية المتعددة، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة.
هذا هو الواقع القاتم لنظام صحي وصل إلى الحضيص، تاركًا الملايين عرضة للأمراض والاختلاطات والوفيات التي يمكن تجنبها.
طريق التعافي محفوف بالتحديات. العقبة الأكثر إلحاحًا هي العقوبات الدولية، خاصة تلك المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية، وتأثيرها المدمر. هذه العقوبات المركبة والمتراكمة منذ السبعينات من القرن الماضي ضد القطاع البنكي والصناعي والمالي، والتي ازدادت حدتها بقانون قيصر الذي فرض ضد نظام الأسد ومن يتعاون معه، تعيق النمو الاقتصادي وتحد من الوصول إلى الإمدادات الطبية الأساسية.
وبينما توفر المساعدات الإنسانية إغاثة مؤقتة، إلا أنها غير كافية لمعالجة القضايا الأساسية.
يتطلب التعافي الكامل رفع العقوبات أولا وتعزيز الجهود المنسقة بين وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والوكالات الأممية مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ومن القضايا الأخرى المهمة هجرة الكفاءات من العاملين في القطاع الصحي. فحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية فقد نزح ما يقارب 70٪ من العاملين الصحيين في سوريا، تاركين وراءهم قوة عاملة هزيلة تكافح من أجل تلبية احتياجات الشعب المتزايدة. في حديثي مع طلاب الطب والمقيمين، الكل لا يزال يفكر بالسفر إلى أوروبا أو أمريكا أو دول الخليج لعدم ثقتهم بالمستقبل وما سيأتي به.
تثبيت الكفاءات ومنعها من الهجرة لن يكون سهلا وسيتطلب أولا تحسين الأجور وتحسين الاقتصاد ومن ثم تحديث التعليم والتدريب الطبي، وتحديث المستشفيات والتكنولوجيا. ولسد بعض الثغرات يمكن للحلول الإبداعية، مثل الاستفادة من خبرات المغتربين السوريين عبر الطب عن بُعد والتعليم عبر الإنترنت، أن تسد الفجوة مؤقتا حتى تعود عجلة الاقتصاد للعمل.
يمثل المغتربون السوريون، وخاصة عشرات الآلاف من الأطباء والعاملين الصحيين في دول الخليج وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، موردًا مهما لإعادة بناء النظام الصحي. وبعد سقوط نظام الأسد انتشرت مبادرات عديدة بين المؤسسات التي تمثل الأطباء المغتربين لدعم النظام الصحي في بلدهم الأم وربط الجهود المبذولة.
فمثلا قامت منظمة " ميدغلوبال" التي تهدف إلى ردم الهوة الصحية في مناطق الكوارث وتنشط في دول مختلفة كالسودان واليمن والأراضي الفلسطينية وأوكرانيا، بمبادرة سمتها "تعافي سوريا" وبدأتها في مدينة حمص التي تضررت كثيرا بسبب الحرب والحصار و النزوح، وتهدف المبادرة إلى ربط الأطباء المغتربين مع مدينتهم من خلال تعريفهم باحتياجات المشافي المحلية وتلبية الاحتياجات العاجلة في الأجهزة الصحية والمستهلكات والأدوية والتعليم والتدريب. قامت المنظمة بتفعيل بعض الخدمات، مثل مركز القسطرة القلبية الوحيد في حمص، وإنشاء عيادة نفسية لضحايا التعذيب والحروب ولتدريب الأطباء النفسيين على معالجة الإدمان على المخدرات الذي ينتشر بين الفئات الشبابية وتوفير أجهزة طبية نوعية ومتقدمة للمشافي ودفع حوافز للأطباء وتوفير عبوات غسيل الكلى للمستشفيات المحتاجة بالإضافة إلى التعليم والتدريب عن بعد وإرسال الفرق الطبية لتدريب الأطباء المحليين على استقصاءات جديدة.
ويعتمد نجاح مثل هذه المبادرات على مركزية دور وزارة الصحة السورية وإزالة الحواجز أمام التعاون. حاليًا، يظل التنسيق بين الجهات الفاعلة محدودًا، مع تركيز الجهود على الاحتياجات العاجلة بدلاً من التعافي طويل الأمد. بينما يعد معالجة الاحتياجات العاجلة أمرًا ضروريًا، إلا أنه غير كافٍ لتحقيق تقدم مستدام.
يجب أن تركز استراتيجية بناء القطاع الصحي على كتل البناء الستة الأساسية للنظام الصحي بما فيها تقديم الخدمات الصحية والموارد البشرية والمنتجات الدوائية واللقاحات والتقنيات والتمويل والحوكمة ونظم المعلومات الصحية. ويجب تطوير هذه الاستراتيجية بالتنسيق بين وزارة الصحة ومنظمات المغتربين والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والوكالات الأممية.
من دون مثل هذا التنسيق من الصعب أن ينهض النظام الصحي و يمكن أن يستمر بالتدهور رغم وقف الحرب وسيستمر تدهور المعايير الصحية وهجرة العقول والكفاءات.
إن انهيار النظام الصحي في سوريا هو كارثة تضاف إلى كوارث الحرب المدمرة خلال الأربع عشرة سنة الماضية وتتطلب عملًا عاجلًا.
يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية. وأنه يجب رفع العقوبات كلها لدفع عجلة التعافي الاقتصادي وإعادة بناء نظام صحي متكامل يحقق للإنسان السوري عيشا كريما بعد سنوات طويلة من المعاناة.
سوريانشر الخميس، 27 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»