نظام «الطب» 5 سنوات دراسة و2 للتدريب.. وطلاب: مميز وينمّي المهارات
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
اعتمد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اللائحة الإطارية الموحدة للتدريب الإلزامى بكليات الطب البشرى، وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن هناك إطاراً موحداً للكليات جرى اعتماده، وجميع لوائحها تم تغييرها من أجل ضبط التدريس العادى والمنهجى والإكلينيكى، سواء عامان ونصف دراسة عادية أو عامان ونصف دراسة إكلينيكية، ويجب اجتياز الطالب التدريب العادى قبل الدخول فى الإطار الإكلينيكى، بالإضافة إلى عامى التدريب.
ومن جهته كشف الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل تعديل لوائح كليات الطب البشرى، موضحاً أن قرار تقليص سنوات الدراسة فى كليات الطب وزيادة سنوات التدريب جرى تطبيقه منذ عام 2018، ليكون 5 سنوات دراسة وعامين للتدريب بدلاً من 6 سنوات وعام تدريب، على أن يقضى الخريج فترة الامتياز «العامين» فى التدريب بأحد المستشفيات، مشيراً إلى أنه بالفعل جرى التعديل وتخريج أول دفعة العام الجارى بعد قضاء 5 سنوات دراسة، وبدء أعمال التدريب، ومصر كان لها الريادة فى الإسراع بتطبيق هذا النظام.
وأوضح رئيس لجنة القطاع الطبى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد تعديل لوائح نظام كليات الطب المحدثة وهى 5 سنوات دراسية وسنتان للتدريب، موضحاً أن التعديل يتم لعدد من اللوائح كى يكون هناك إطار استرشادى موحد عام لكل كليات الطب، ويهدف التعديل إلى تحقيق التكامل والتوحد بين الكليات، وإتاحة انتقال الطلاب وتحويلهم من كلية لأخرى دون قيود صعبة.
رئيس القطاع الطبي: نهدف للارتقاء بتصنيف كلياتنا.. وأول دفعة بالنظام الجديد تخرجت العام الجاريوأشار إلى أن التوحيد سيكون له دور فى تطوير المقررات الدراسية كى تكون متماثلة مع بعضها، وإزالة الفوارق الجوهرية بين الطلاب، فضلاً عن تيسير الانتقال للطلاب من الكليات لأخرى وفقاً للضوابط والقواعد المتعارف عليها، وكذلك إزالة القيود حال الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من جامعة لأخرى، والتجاوب مع متغيرات العصر وما يجرى من تطور وتقدم فى الخارج يسهم فى عملية التطوير، كما أن التعديل سيكون أحد أهم العوامل فى الارتقاء بالتصنيف الطبى للكليات فى مصر. وتابع «خالد» قائلاً إن الإطار الاسترشادى الجديد دخل المجلس الأعلى للجامعات السابق، وحالياً الكليات انتهت من تعديل لوائحها بحيث تتماشى مع الإطار الاسترشادى، وخلال اجتماع «الأعلى للجامعات» المقبل يجرى عرض تلك الأطر واستصدار قرارات وزارية تتعلق بالكليات التى انتهت من تعديل لوائحها الدراسية.
وتابع رئيس قطاع كليات الطب قائلاً إن العام الجارى هو نهاية الـ5 سنوات لكليات الطب، على أن يبدأ العمل من شهر مارس المقبل فى تطبيق «عامى التدريب» وفقاً للأطر المرجعية الجديدة، لافتاً إلى أن العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أى مشكلات بشأن النظام الجديد حتى الآن، وأن التطبيق للأطر المرجعية كاملاً سيكون من العام الدراسى الجديد.
وقال الدكتور السعيد عبدالهادى، عميد كلية الطب جامعة المنصورة السابق وعضو لجنة القطاع الطبى فى «الأعلى للجامعات»، إن التعديل الجديد يضمن الارتقاء بمستوى الخريجين من طلاب كليات الطب فى مصر، بحيث يكونون قادرين على مواكبة التغيرات والمستجدات المتعلقة بالبحث العلمى والطب وطرق العلاج.
ومن جهتهم أكد عدد من الطلاب الدارسين بنظام كليات الطب الجديد «5 + 2»، أن النظام الجديد ساهم فى زيادة فرص التدريب للخريجين خلال سنوات الامتياز وبعد انتهاء سنوات الدراسة الأكاديمية، موضحين أن هذا النظام تتعامل به كبرى الجامعات الدولية العالمية فى القطاع الطبى، وهناك فرص كثيرة ستكون متاحة أمام الطلاب بمختلف المجالات بعد التخرج، خاصة أنهم سيكونون مؤهلين بكافة المهارات والخبرات التى يحتاجها القطاع الطبى، بعد زيادة مدة التدريب أمامهم لسنتين.
طالبة بـ«طب حلوان»: تحسين مستوى الخريجوقالت سمية إيهاب، الطالبة بكلية الطب جامعة حلوان، إن نظام الدراسة الجديدة بكلية الطب «5 سنوات أكاديمية + 2 تدريب»، مميز للغاية، موضحة أن التوسع فى نظم التدريب سيعود بمزايا عديدة على الطلاب واكتساب مزيد من الخبرات على يد الأساتذة ومن خلال التعامل المباشر مع الحالات المرضية فى المستشفيات، موضحة أنها انتهت العام الجارى من الدراسة بنظام الخمس سنوات، وتخضع حالياً لتطبيق نظام «العامين تدريب»، لافتة إلى أن الطفرة التى شهدها القطاع الطبى خلال السنوات الماضية ستسهم فى تحسين مستوى خريج كليات الطب أكثر مما كان قائماً.
وأكدت «سمية» أن النظام ممتاز من ناحية زيادة فرص التدريب، لكن من الناحية الأكاديمية يحتاج الكثير من الاجتهاد من قبل الطلاب فى تحصيل المواد الدراسية الخاصة بهم، بجانب أنه سيسهم فى تحسين فرص العمل للطلاب بمختلف القطاعات محلياً ودولياً.
وقال أحمد زينهم، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية طب قصر العينى، والدارس بالنظام الجديد لكليات الطب «5+2»، إن النظام الجديد سيسهم فى توافر وتنوع فرص العمل للخريج محلياً وإقليمياً ودولياً، خاصة أن العديد من الدول المتقدمة فى القطاع الطبى تتعامل بذلك النظام دون أى مشكلات، كما سيسهم فى تحسين فرص التدريب للطلاب خلال سنوات الامتياز وتأهيلهم جيداً لمختلف الوظائف المطلوبة بمهارات فائقة فى الجانب العملى، الذى يعتبر أهم الخطوات والدرجات لإخراج طبيب متخصص وماهر.
طالب بـ«قصر العيني»: النظام الجديد يتيح فرص عمل أكبر وساهم في تقليص عدد من المواد الدراسية من خلال إزالة «الحشو» المتكرر في المناهجوأوضح «زينهم» لـ«الوطن» أن النظام الجديد ساهم فى تقليص عدد من المواد الدراسية من خلال إزالة «الحشو» المتكرر فى المناهج الدراسية وساهم فى أن تكون المادة العلمية التى يتلقاها الطالب مركزة فى جميع الجوانب والحصول عليها بكل سهولة ويسر، بجانب إمكانية الاطلاع على التجارب الأخرى واكتساب المهارات منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية الطب جامعة حلوان قصر العينى الأعلى للجامعات النظام الجدید کلیات الطب أن النظام إلى أن
إقرأ أيضاً:
"دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي المصري" إلقاء الدكتورة منى الكاشف باحث أول بقسم بحوث الإحصاء الزراعي.
أهداف ورشة العمل
استهدفت الورشة دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية المستدامة من خلال تقدير حجم الاستثمارات الزراعية والقومية (العامة والخاصة)، ودراسة العوامل المؤثرة على الاستثمارات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التكثيف الرأسمالي، ومعامل التوطن.
واتضح أن الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص اتسمت بالكفاءة والذي بدوره أثر إيجابياً على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، وفي هذا الإطار اهتمت الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر، حيث شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
ومن أهم هذه المشاريع: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان، مشروع شرق العوينات، مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء، استكمال تنفيذ مشروع توشكي، مشروع دعم الري الحقلي وتحسين الممارسات الزراعية للمحاصيل، مشروع الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشروع استثمار العوائد المائية وترشيد استخدام مياه الري، مشروع بنوك الجينات الوراثية، المشروع القومي للزراعة المحمية (الصوب الزراعية)، تطوير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
ونتج عن الورشة مجموعة من التوصيات للنهوض بالاستثمار الزراعي، أهمها زيادة الاهتمام بدراسة العوامل المؤثرة على زيادة كفاءة اداء الاستثمار الزراعي في مصر خاصة زيادة الربح الزراعي وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية وتيسيرها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي حيث ثبت أن الاستثمار في هذا القطاع هو المستقبل وذلك لصموده في ظل جميع التحديات التي واجهته، العمل على رفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الموجهة اليه.