ملك المغرب يعلن الحداد الوطني 3 أيام على أرواح ضحايا الزلزال
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلن الملك محمد السادس الحداد الوطني ثلاثة أيام مع تنكيس الأعلام، عقب الزلزال المدمر، الذي ضرب وسط البلاد الليلة الماضية، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.
جاء ذلك، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي السبت، عقب اجتماع مخصص لبحث الوضع في المملكة ترأسه الملك في أعقاب الزلزال، وذكر البيان أن العاهل المغربي وجه بتعزيز فرق البحث والإنقاذ والوسائل اللازمة لتسريع إنقاذ وإجلاء الجرحى.
كما وجه بتشكيل لجنة وزارية لوضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة، إضافة إلى تزويد هذه المناطق بالماء الصالح للشرب وتوزيع حصص غذائية وخيام وأغطية على المنكوبين.
ووجه الملك المغربي أيضا بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص الذين أصبحوا بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، إلى جانب "فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب بهدف تلقي المساهمات التطوعية للمواطنين والهيئات الخاصة والعمومية".
اقرأ أيضاً
وجهة مفضلة للسائحين.. مدينة مراكش القديمة في المغرب تُقيم أضرار الزلزال
وقال الديوان الملكي إن الملك محمد السادس وجه كذلك "بالتعبئة الشاملة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بجميع مكوناتها من أجل تقديم الدعم" للمواطنين في المناطق المتضررة.
وأمر الملك بـ "فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب بهدف تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للمواطنين والهيئات الخاصة والعمومية، وتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية (أدوية، خيام، أسرة، مواد غذائية..) على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث".
كما وجّه العاهل المغربي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لأداء صلاة الغائب، بجميع مساجد المملكة ترحما على أرواح ضحايا هذه الكارثة الطبيعية ".
يأتي هذا بينما ارتفعت حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى 1037 قتيلا و1204 جرحى، من بينهم 721 في حالة حرجة، معظمهم في مناطق جبلية جنوب مراكش، وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الداخلية السبت.
اقرأ أيضاً
تضامن شعبي عربي واسع مع ضحايا زلزال المغرب.. ماذا قال المشاهير والناشطون؟
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المغرب زلزال زلزال المغرب
إقرأ أيضاً:
من السلطنة إلى المملكة.. كيف غيّر الملك فؤاد الأول نظام الحكم في مصر؟
شهدت مصر في 15 مارس 1922 تغييرًا سياسيًا بارزًا حينما أعلن الملك فؤاد الأول تحويل نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة، ليصبح أول ملك لمصر الحديثة.
جاء هذا التحول بعد أسابيع من صدور تصريح 28 فبراير 1922، الذي أعلنت فيه بريطانيا إنهاء الحماية عن مصر مع الاحتفاظ بعدة تحفظات تضمن استمرار نفوذها.
خلفية تاريخية: من السلطنة إلى المملكةقبل إعلان المملكة، كانت مصر تحمل لقب “السلطنة”، وهو اللقب الذي اتخذه السلطان حسين كامل عام 1914 بعد فرض الحماية البريطانية على البلاد إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى وعزل الخديوي عباس حلمي الثاني.
وبعد وفاة حسين كامل، تولى السلطان فؤاد الحكم عام 1917، في ظل استمرار النفوذ البريطاني، ومع إعلان بريطانيا استقلال مصر المشروط في 28 فبراير 1922، رأى الملك فؤاد الفرصة سانحة لإعادة تشكيل النظام السياسي ومنح حكمه طابعًا ملكيًا يعزز مكانته ويمنحه اعترافًا دوليًا أوسع.
أسباب التغيير وأهدافهسعى الملك فؤاد من خلال هذا التغيير إلى تحقيق عدة أهداف سياسية ودبلوماسية، فقد كان يطمح إلى ترسيخ سلطته من خلال منح نفسه لقب “ملك”، وهو لقب يمنحه هيبة سياسية أكبر مقارنة بلقب “سلطان”، خاصة أن النظام الملكي كان أكثر قبولًا في الساحة الدولية.
كما كان التغيير محاولة لإضفاء طابع الاستقلال على النظام المصري، رغم استمرار النفوذ البريطاني في العديد من الجوانب، مثل السيطرة على الجيش وقناة السويس، ومن ناحية أخرى، كان الملك فؤاد يسعى إلى الحد من نفوذ الحركة الوطنية بزعامة سعد زغلول وحزب الوفد، من خلال فرض نظام ملكي يمنحه صلاحيات واسعة تمكنه من إحكام قبضته على الحكم.
إعلان المملكة المصرية ودستور 1923في 15 مارس 1922، أعلن الملك فؤاد الأول رسميًا تغيير لقب مصر من “سلطنة” إلى “مملكة”، ليصبح أول “ملك” لمصر الحديثة.
وعلى الرغم من أن هذا الإعلان كان خطوة نحو الاستقلال الشكلي، إلا أنه لم يغير كثيرًا في واقع النفوذ البريطاني داخل البلاد. وفي العام التالي، صدر دستور 1923، الذي منح الملك سلطات واسعة، لكنه أرسى أيضًا نظامًا ملكيًا دستوريًا يسمح بوجود برلمان منتخب.
وقد أدى ذلك إلى صراع مستمر بين القصر الملكي والحركة الوطنية، حيث سعى الوفد إلى تقييد صلاحيات الملك وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي، بينما حاول فؤاد الحفاظ على سلطته المطلقة.
تداعيات التحول الملكي على السياسة المصريةرغم أن إعلان المملكة المصرية منح البلاد هوية سياسية أكثر استقلالًا، إلا أن التحفظات البريطانية على تصريح 28 فبراير ظلت تعيق أي استقلال فعلي.
استمر التدخل البريطاني في شؤون الحكم، خاصة فيما يتعلق بالجيش والسياسة الخارجية، كما زادت حدة الصراع بين القصر الملكي والحركة الوطنية، مما أدى إلى أزمات سياسية متكررة، كان أبرزها حل البرلمان عدة مرات، وفرض الملك فؤاد قيودًا على الحياة السياسية