أكد الدكتور محمد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسى فى المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن لجنة القطاع تواصل حالياً مراجعة كل اللوائح المقدمة من كليات الهندسة والمعاهد الهندسية للمجلس بشأن تطبيق الأطر المرجعية الجديدة، التى تهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب الملتحقين، بما يسمح لبعض منهم بإمكانية الانتهاء من دراسة مقرراتهم فى مدة أقل من 5 سنوات، والتى قد تصل إلى 4 سنوات، طبقاً للمستوى الأكاديمى للطالب وقدراته فى الانتهاء من المقررات.

.. وإلى نص الحوار:

ماذا عن النظام الجديد المعلن عنه من قبل جامعة القاهرة وأحد المعاهد الخاصة بشأن عدد سنوات الدراسة فى كليات الهندسة؟

- يتم فى نظام الساعات المعتمدة، الذى أقره المجلس الأعلى للجامعات ليصبح نظاماً رئيسياً للدراسة، مطالبة الطالب بالانتهاء من دراسة عدد محدد من الساعات المعتمدة واستكمال كافة متطلبات الحصول على الدرجة، ولم تحدد له سنوات محددة قاطعة للقيام بذلك، حيث يمكن أن ينتهى الطالب من الدراسة فى عدد سنوات يعتمد على قدراته فى التحصيل.

«شعيرة»: 30 كلية ومعهدا هندسيا تقدمت بمراجعة لوائحها.. والدراسة حاليا «تعلُم وليس تعليما» 

كم عدد الكليات والمؤسسات التى تقدمت لمراجعة لوائحها؟

- حالياً أكثر من 30 كلية ومعهداً من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة تقدمت بمراجعة لوائحها، والأقرب حالياً بعد صدور لائحة كلية الهندسة، هو جامعة عين شمس.

هل النظام الجديد سيؤدى إلى تخفيض أعداد الملتحقين بكليات الهندسة أو تحملهم أعباء مالية؟

- لا.. لن يؤدى إلى تخفيض أعداد الملتحقين بالهندسة، بل بالعكس سينظم العملية التعليمية بالكامل، وسيؤدى إلى تقديم الخدمة التعليمية الجيدة للطلاب، والنظام الجديد سيكون له دور كبير فى تخفيض وتقليل النفقات بالنسبة الطلاب دون أى رسوم أو مبالغ إضافية، وهناك لبس لدى البعض فى فهم الموضوعات المتعلقة بنظم الدراسة وعدد سنواتها لكليات الهندسة، ولا يجوز مقارنة نظام دراسى سابق (الفصول الدراسية الثابت) بنظام دراسى متطور (الساعات المعتمدة)، لأنها ستكون ظالمة للنظام الأحدث، حيث يتم فى الأول الذى استمر لسنوات فى مصر نقل الطالب من فرقة لما تليها بعد نجاحه فى المقررات الموحدة للفرقة، ويحصل الطالب على البكالوريوس بعد 5 سنوات دراسة.

ما أبرز الأسباب التى أدت إلى تعديل لوائح الكليات؟

- التطور الديناميكى الهائل فى التكنولوجيا فرض علينا تطوير المناهج بشكل مستمر، وهذا ما دفع لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات إلى مطالبة كافة المؤسسات التعليمية التى تمنح درجة بكالوريوس الهندسة، سواء كانت كليات جامعية أو معاهد عليا هندسة، بتعديل لوائحها وتطويرها كل خمس سنوات على أقصى تقدير، كما أنه يجب أن يكون ملاحظاً أن التطور فى المناهج لا يهمل دور العلوم الأساسية (الرياضيات والفيزياء والكيمياء والميكانيكا) والتى تعتبر أساس فهم الهندسة، حيث إن الهندسة بكافة فروعها ما هى إلا تطبيق للعلوم الأساسية.

إلى أى مدى يخضع تطوير كليات الهندسة لنظم وبرامج عالمية متقدمة؟

- تمت المقارنة بين ما يتم تدريسه فى جامعاتنا فى 5 سنوات بما يتم تدريسه فى جامعات دولية، ووجد أن المادة العلمية فى مجملها متشابهة، لكن أسلوب التدريس يختلف بشكل جذرى، وتطوير لوائح كليات الهندسة يخضع لأطر مرجعية متطورة، وآخر هذه الأطر تم العمل به منذ منتصف عام 2022، ولا تستطيع أى كلية أو معهد هندسى إعداد لائحة دراسية دون التقيد بالقواعد والأسس الموجودة فى هذه الأطر، وكذلك المواصفات المرجعية لهيئة ضمان الجودة والاعتماد المصرية.

هل النظام الجديد سيؤدى إلى تغيير طرق التدريس؟

- سنشهد تطور طرق التدريس، خصوصاً فى التعليم الهندسى، ولن يكون التلقين هو أسلوب التدريس بشكل عام، فالعملية التعليمية تحولت من التعليم إلى التعلم، وستتوافر المواد التعليمية على الإنترنت، ليكون الطالب قادراً على جمع مادة تعليمية ضخمة فى زمن أقل سنة بعد الأخرى.

الطالب حالياً هو محور العملية التعليمية وليس الأستاذ، وقادر على جمع المعلومات التى يوجهه الأستاذ لتحصيلها، وبمعنى آخر تحول الطالب إلى باحث عن المعلومة، كما أننا فى عصر متطور، ولو توقف الخريج عن ملاحقة التطور فى تخصصه سيصبح خارج متطلبات سوق العمل، وأحد متطلبات الحصول على البكالوريوس هو رفع قدرة الطالب على أن يبقى بعد تخرجه مطلعاً على ما يحدث من تطور للتكنولوجيا ليظل مطلوباً فى سوق العمل.

الساعات المطلوبة والبرنامج الدراسي

 الحد الأدنى المطلوب فى نظام الساعات المعتمدة لأى برنامج دراسى هو 144 ساعة، وقد يصل إلى 165 ساعة، حيث يعتمد عدد الفصول الدراسية لتحقيق متطلبات التخرج على قدراته وتميزه، ولدى الطالب فصلان أساسيان للدراسة هما الخريف والربيع وفصل صيفى اختيارى، وله الحق فى اختيار المقررات الدراسية «تحت إشراف مرشد أكاديمى»، ويعتمد الأمر على قدراته فى الحصول على أعلى تقدير بغض النظر عن عدد سنوات الدراسة، كما أنه لا يمكن تحقيق متطلبات التخرج فى 4 سنوات سوى لعدد قليل من الطلاب لا يجاوز 5% بأقصى تقدير.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعليم الجامعى النظام الجديد الساعات المطلوبة الساعات المعتمدة کلیات الهندسة النظام الجدید عدد سنوات

إقرأ أيضاً:

رئيس "سنودس النيل الإنجيلي" يهنئ الأمين العام للمؤسسات التعليمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبل الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، بمكتب الأمانة العامة للمدارس، والذي جاء لتهنئته بمناسبة توليه منصب الأمين العام للمدارس. 

حضر اللقاء الدكتور القس إسطفانوس زكي، الأمين العام للطائفة الإنجيلية ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي.

وأعرب الدكتور القس عزت شاكر عن تهانيه القلبية للدكتور القس ماجد كرم، مشيداً بثقة الجميع في قدراته ودوره الهام في دعم مسيرة المدارس وتحقيق أهدافها التعليمية. وأكد سيادته على أهمية القيادة الحكيمة في تطوير المدارس والارتقاء بجودة التعليم بما يسهم في إعداد جيل من الطلاب المتفوقين والقادرين على المشاركة الفاعلة في المجتمع.

من جانبه، شكر الدكتور القس ماجد كرم الدكتور القس عزت شاكر على تهنئته ودعمه المستمر، مؤكداً التزامه الكامل في قيادة مدارس سنودس النيل الإنجيلي نحو التميز والنمو.

 وأشار إلى أهمية التعاون المشترك بين جميع الأطراف المعنية لتطوير العملية التعليمية وتعزيز بيئة تعليمية تفاعلية وملهمة للطلاب، مع التركيز على تزويد الأجيال القادمة بأفضل فرص التعليم والتوجيه.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس المؤتمر: من السابق لأوانه الحديث عن تحالفات انتخابية قبل معرفة النظام الجديد
  • رئيس جامعة بورسعيد يوجه بمواصلة الندوات حول المبادرة الرئاسية لنشر ثقافة التوعية
  • رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الإسراع في إنجاز متطلبات إعادة هيكلة الجهاز الحكومي
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور المحكمة الدستورية في تركيا
  • الإعلام الجزائري : تنتظرنا سنوات صعبة مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد
  • رئيس "سنودس النيل الإنجيلي" يهنئ الأمين العام للمؤسسات التعليمية
  • «التعليم» تعلن شروط اختيار رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025
  • رئيس جامعة طنطا: التطوير المستدام للبنية الأساسية وتعظيم القدرات ركيزة رئيسية
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور محكمة النقض التركية
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى في تركيا لبحث أُطر التعاون القضائيّ والقانونيّ بين البلدين