المجلس الأعلى للآثار: لم تسرق قطعة أثرية واحدة من متاحفنا
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيتم الانتهاء من كل الأعمال بالمتحف المصري الكبير خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف مصطفى وزيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن المتحف المصري الكبير سيكون جاهزًا للافتتاح خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح: «بحمد ربنا إن عندنا في مصر 40 متحف ومخزن متحفية على مستوى الجمهورية على أعلى درجة ممكنة من الأمن والتأمين، وجميع القطع الأثرية مؤمنة ومسجلة».
وعلق على حقيقة سرقة القطع الأثرية المصرية من المتاحف قائلاً: «أمر غريب أن القطع الأثرية للمتحف البريطاني غير مسجلة ويتم سرقتها بسهولةلم تفقد أي قطعة أثرية من متاحفنا المصرية».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير مصطفى وزيري المتحف المصري الاثار المصرية سرقة الاثار المصرية المجلس الاعلى للاثار القطع الاثرية متحف بريطانيا
إقرأ أيضاً:
سهيل عبّود بقي وحيداً في مجلس القضاء الأعلى
كتبت منال شعيا في" النهار": سيبقى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود في منصبه وحيداً، بلا مجلس. هذه هي النتيجة التي سنصل إليها، لكون كل أعضاء مجلس القضاء الأعلى قد انتهت ولايتهم في تشرين الأول الفائت، وينبغي تعيين مجلس جديد للقضاء بحكم قانون التنظيم القضائي، على أن يتألف من ثلاثة قضاة حكميين لا تنتهي ولايتهم إلا عند تقاعدهم، وهم رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي والمدعي العام التمييزي.
إلا أن واقع الحال غير ذلك، بحيث سيبقى الرئيس الأول سهيل عبود وحيداً في مجلس القضاء، إلى حين بلوغه سن التقاعد، أي بعد سنتين. فأيّ قراءة لهذا الواقع القضائي؟ والأهم، هل يمكن أن يعمل الرئيس وحيداً، بلا مجلس؟!
يُعيّن بمرسوم
يشرح الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك أن "ولاية كل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء انتهت. من كان ضمن السن بلغ السن القانونية، وانتهت ولايته. ومن كان بالتكليف، انتهت مهلة تكليفه. لم يبق إلا رئيسه فقط".
أمام هذه الصورة، هل من بديل عبر تعيين أو تمديد أو ما شابه؟
يجيب مالك: "رئيس مجلس القضاء الأعلى يُعيَّن بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. اليوم، يمكن القول عن وضع الرئيس سهيل عبود إنه رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويبقى كذلك، على الرغم من أنه ليس هناك من مجلس أعلى".
إذن، ثمة رئيس بلا مجلس. يعلق: "لا يمكن أن يشكل المجلس الأعلى إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، فتنتظم الأمور وعمل المؤسسات".
ويتدارك: "هذا الأمر يحتاج إلى إجراءات وتدابير، تنتهي بتوقيع رئيس الجمهورية، بغية تشكيل المجلس، لأن هذه العملية تتطلب مساراً يأتي نتيجة مناقلات وتشكيلات قضائية تجري وفق أصول محددة، وتنتهي بتوقيع رئيس الجمهورية عليها".
المنتظر والمتوقع، وفق مالك، أن "تبقى الحال على حالها حتى انتخاب رئيس جمهورية، فتشكيل حكومة ثم نيلها الثقة، لمباشرة عملها وصولاً إلى إصدار مرسوم تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء. هذا يفيد أن الدولة تتحلل، والمؤسسات تنهار".
اليوم، القضاء دون مجلس قضاء أعلى، ولم يبق من عديده إلا رئيسه، لكونه معيّناً بمرسوم ولم يُحل إلى التقاعد بعد، وسيبقى في موقعه، حتى يحين الأجل.
هل هناك بعد تفسّخ لمقوّمات دولة أكثر من ذلك؟ وأيّ عدالة يمكن أن نتوقعها وننتظرها في أكثر من ملفّ معلّق، إن كانت السلطة القضائية بذاتها تنتظر من يملأها ويكمل تجهيز عديدها؟!
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»