برلمانية: مشاركة الرئيس في قمة العشرين تعزز قوة مصر الدولية والإقليمية والإفريقية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، دعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور قمة مجموعة العشرين G20، والتي جاءت بعنوان "أرض واحدة، وعائلة واحدة، ومستقبل واحد"، وتعقد حالياً بمدينة نيودلهي.
وأشارت، في بيان لها اليوم، إلى أن هذه الدعوة، جاءت لتؤكد مجدداً على ما وصلت إليه مصر من مكانة على الساحتين الإقليمية والإفريقية، وما تمثله من تأثير كبير على الساحة الدولية.
وقالت النائبة نيفين حمدي، إن حرص الهند- وهي الدولة التي تترأس تلك القمة هذا العام- على حضور مصر؛ يأتي من أجل الاستماع والأخذ برؤيتها في العديد من القضايا، وما تشهده الدول من صراعات وحروب وأزمات على كافة المستويات، فضلا عن ما تمتلكه من قدرات ومقومات أشاد بها العالم، وتم تصنيفها في التقارير الدولية.
وأكدت أن حضورنا يعزز من قوة مصر الدولية والإقليمية، كما يدعم الاقتصاد المصري؛ من خلال الترويج عن خطوات الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تتبناها الجمهورية الجديدة.
وأضافت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن "مجموعة G20 " تلعب دورا محورياً ومؤثراً في الاقتصاد والتجارة في العالم، حيث تجتمع المجموعة سنويا في إحدى الدول الأعضاء، لمناقشة خطط الاقتصاد العالمي، باعتباره منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين دول ومنظمات دولية، لافتة إلى أن دول المجموعة تمثل أكثر من 85% من الناتج الاقتصادي العالمي و75% من التجارة العالمية، ويمثل مجموع سكان هذه الدول ثلثي سكان العالم.
وأكدت نائبة حماة الوطن، على كلمة الرئيس السيسي، والتي شملت مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، والإفريقية بوجه خاص، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، على خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية للجميع، فضلا عن ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، مشيرة إلى أن مصر والهند تجمعهما روابط حضارية وتاريخية مشتركة، وتتشابهان في التزامهما الراسخ بنشر السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
واختتمت النائبة نيفين حمدي بيانها ، قائله: إن الزيارة الحالية للرئيس السيسي للهند فرصة كبيرة وهامه لمصر ، لما يتضمنها عقد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء وقادة وزعماء دول المجموعة، وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمارات الأجنبية ، معربه عن سعادتها بانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو رسمي في مجموعة العشرين، واصفة تلك الخطوة بالتاريخية للقارة السمراء مما يعكس الأهمية المتزايدة لإفريقيا على الساحة الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الاقتصاد التجارة مجلس النواب الاستثمارات حزب حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
مارس 17, 2025آخر تحديث: مارس 17, 2025
المستقلة/- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن الحروب التجارية التي يشنها دونالد ترامب تُمزّق الاقتصاد العالمي وتُقوّض التقدم المُحرز في إنعاش النمو ومعالجة التضخم.
في آخر تحديث لها حول صحة الاقتصاد العالمي، خفّضت المؤسسة الرائدة، ومقرها باريس، توقعات النمو العالمي لهذا العام والعام المقبل، بما في ذلك ضربة حادة للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو المملكة المتحدة بمقدار 0.3 نقطة مئوية هذا العام إلى 1.4%، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية لعام 2026 إلى 1.2%، مما يُبرز التحدي الذي تواجهه وزيرة المالية، راشيل ريفز، قبل بيان الربيع المُقرر الأسبوع المقبل.
وأشارت الهيئة التي تُمثل أغنى اقتصادات العالم إلى أن ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي مؤخرًا والتقدم المُحرز في خفض التضخم يُقوّضان بسبب تداعيات زيادة الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.3% إلى 3.1%، مشيرةً إلى استمرار وجود مخاطر كبيرة. ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2024.
ستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو وتزيد من التضخم، بينما سيساعد التراجع عنها على تقليل حالة عدم اليقين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤقت عن التوقعات الاقتصادية: “لا تزال هناك مخاطر كبيرة. ويُعد المزيد من تجزئة الاقتصاد العالمي مصدر قلق رئيسي. وستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو في جميع أنحاء العالم وتزيد من التضخم”.
وأضافت المنظمة: “يتعين على الحكومات إيجاد سبل لمعالجة مخاوفها معًا في إطار النظام التجاري العالمي لتجنب تصعيد كبير في الحواجز التجارية الانتقامية بين الدول”
“ستكون لزيادة واسعة النطاق في القيود التجارية آثار سلبية كبيرة على مستويات المعيشة”.
بناءً على توقعاتها، افترضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ترامب سيمضي قدمًا في خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السلع تقريبًا من كندا والمكسيك اعتبارًا من أبريل، وقالت إن النشاط الاقتصادي سيتأثر وسيرتفع التضخم في جميع الاقتصادات الثلاثة.
وأضافت أن المكسيك ستدخل في ركود اقتصادي حاد هذا العام – مع انكماش الناتج بنسبة 1.3% في عام 2025 و0.6% في عام 2026 – وخفضت توقعاتها للنمو في كندا إلى النصف تقريبًا.
وخفضت توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة من 2.5% إلى 2.2% لهذا العام، ومن 2.1% إلى 1.6% في عام 2026. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين من 4.8% هذا العام إلى 4.4% في عام 2026.
وفي أول تقرير لها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية من شأنه أن يُلحق ضررًا أكبر بكثير بالاقتصاد العالمي.
في سيناريو فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية – وهو تهديد أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية قبل انتخابات نوفمبر الماضي – مع استجابة مماثلة من جميع الشركاء التجاريين، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الناتج العالمي قد ينخفض بنسبة 0.3% خلال ثلاث سنوات مقارنةً بتوقعاتها الحالية. ستتأثر الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث سينخفض الناتج بنسبة 0.7% بحلول السنة الثالثة، وسيرتفع التضخم بمعدل 0.7 نقطة مئوية سنويًا.
ستتأثر كندا والمكسيك أيضًا بشكل كبير، مما يعكس انفتاحهما الاقتصادي النسبي وتعرضهما الكبير لانخفاض الطلب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
مع تراجع أداء حكومة المملكة المتحدة في الاقتصاد قبل بيان الربيع الأسبوع المقبل، قال ريفز إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهر أن العالم يتغير بالفعل استجابةً لتزايد حالة عدم اليقين التجاري.
وقال ريفز: “إن تزايد التحديات العالمية، مثل حالة عدم اليقين التجاري، يُشعر به الجميع على نطاق واسع. إن تغير العالم يعني أن على بريطانيا أن تتغير أيضًا، ونحن نشهد حقبة جديدة من الاستقرار والأمن والتجديد، لحماية العمال والحفاظ على سلامة بلدنا”.
“وهذا يعني أننا نستطيع الاستجابة بشكل أفضل لعدم اليقين العالمي، حيث من المتوقع أن تصبح المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً في أوروبا بين اقتصادات مجموعة السبع خلال السنوات المقبلة ــ في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.”
يأتي تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتشائم قبل خفض متوقع لتوقعات النمو في المملكة المتحدة من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، وهو هيئة مستقلة للرقابة على الخزانة، والمقرر صدوره بالتزامن مع بيان الربيع الأسبوع المقبل.
كان مكتب مسؤولية الميزانية قد توقع سابقًا نموًا بنسبة 2% هذا العام و1.8% في عام 2026، إلا أن الأرقام الرسمية واستطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال أظهرت منذ ذلك الحين أن الناتج يقترب من الصفر وسط ضعف في ثقة الشركات والمستهلكين.
مما يُبرز الضغط على الأسر والتحدي الذي تواجهه الحكومة وبنك إنجلترا، أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للتضخم في المملكة المتحدة عند 2.7% هذا العام و2.3% في عام 2026.
في الشهر الماضي، خفض البنك توقعاته لنمو المملكة المتحدة لعام 2025 إلى النصف – من 1.5% إلى 0.75% بسبب ضعف ثقة الأسر والشركات. يوم الجمعة، أظهرت الأرقام الرسمية انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في يناير.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات