ما هي أسباب تفاقم أزمة رواتب موظفي الإقليم؟.. تعرف على الجهة المسؤولة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تستمر أزمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان بالتفاقم يومًا بعد الاخر، من دون حلول جذرية، في ظل استمرار الاتهامات بين بغداد واربيل بشأن الملف، محلل سياسي يضع النقاط على الحروف ويوضح الأسباب والجهة المسؤولة.
الاقليم يتهم المركز
وفي (7 ايلول 2023) قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إن “امتناع بغداد عن ارسال مستحقاتنا المالية انتهاك للاتفاقات الدستورية”.
واكد بارزاني في تدوينه له عبر “اكس” أن “امتناع بغداد عن ارسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعد انتهاكا للاتفاقات الدستورية ويلحق الضرر بمواطنينا ويقوض الثقة”.
أسباب الازمة والحلول
من جانبه حمل الكاتب والمحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله، مسؤولية الأزمة الاقتصادية وقضية رواتب الموظفين في الإقليم إلى حكومتي بغداد وأربيل.
وقال عبد الله في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “كلا الطرفين على ما يبدو ليست لديهم إرادة حقيقية لحسم الخلافات التي تتمثل في المواد والبنود الخاصة بقانون الموازنة، على الرغم من تشكيل لجان متعددة بين الطرفين والدخول في تفاصيل القانون”.
وأوضح أن “الأمر يعود لعدم مهنية عدد من الذين ضمن تشكيلة اللجان الخاصة بمناقشة قانون الموازنة وحصة الإقليم”، مشيرا الى أن “من يريد حل الأزمة يجب أن يمتلك الجدية، خاصة أن المواطن الكردي هو الضحية”.
بغداد تؤكد التزامها بالاتفاقات
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان إن “الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان”، مشيرا الى أن “الأموال التي في ذمة الإقليم بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم حسب الإنفاق الفعلي للدولة”.
وتابع، أن “حكومة الإقليم لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة”، مشيرا الى انه ” رغم عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم الالتزام”.
وبين العوادي، أن “الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة في ظل الدستور أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
أضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من ٣ إلى ٥ مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي