ما هي أسباب تفاقم أزمة رواتب موظفي الإقليم؟.. تعرف على الجهة المسؤولة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تستمر أزمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان بالتفاقم يومًا بعد الاخر، من دون حلول جذرية، في ظل استمرار الاتهامات بين بغداد واربيل بشأن الملف، محلل سياسي يضع النقاط على الحروف ويوضح الأسباب والجهة المسؤولة.
الاقليم يتهم المركز
وفي (7 ايلول 2023) قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إن “امتناع بغداد عن ارسال مستحقاتنا المالية انتهاك للاتفاقات الدستورية”.
واكد بارزاني في تدوينه له عبر “اكس” أن “امتناع بغداد عن ارسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعد انتهاكا للاتفاقات الدستورية ويلحق الضرر بمواطنينا ويقوض الثقة”.
أسباب الازمة والحلول
من جانبه حمل الكاتب والمحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله، مسؤولية الأزمة الاقتصادية وقضية رواتب الموظفين في الإقليم إلى حكومتي بغداد وأربيل.
وقال عبد الله في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “كلا الطرفين على ما يبدو ليست لديهم إرادة حقيقية لحسم الخلافات التي تتمثل في المواد والبنود الخاصة بقانون الموازنة، على الرغم من تشكيل لجان متعددة بين الطرفين والدخول في تفاصيل القانون”.
وأوضح أن “الأمر يعود لعدم مهنية عدد من الذين ضمن تشكيلة اللجان الخاصة بمناقشة قانون الموازنة وحصة الإقليم”، مشيرا الى أن “من يريد حل الأزمة يجب أن يمتلك الجدية، خاصة أن المواطن الكردي هو الضحية”.
بغداد تؤكد التزامها بالاتفاقات
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان إن “الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان”، مشيرا الى أن “الأموال التي في ذمة الإقليم بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم حسب الإنفاق الفعلي للدولة”.
وتابع، أن “حكومة الإقليم لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة”، مشيرا الى انه ” رغم عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم الالتزام”.
وبين العوادي، أن “الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة في ظل الدستور أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يجدد التأكيد على مواصلة تأهيل الكوادر بمجالات الإصلاحات المالية
شمسان بوست / عدن:
جدد وزير المالية سالم بن بريك، تأكيده الحرص على مواصلة البرامج التدريبية الهادفة إلى تأهيل كوادر وزارة المالية في مختلف مجالات وتخصصات العمل المالي، للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في القطاع المالي.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، في اختتام الدورة التدريبية الخاصة بدليل إعداد الموازنة العامة للدولة، التي نظمتها وزارة المالية، على مدى 5 أيام، لتأهيل 26 مشاركاً ومشاركة من مدراء عموم الشؤون المالية في الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية حول إعداد الموازنة، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الذي تنفذه وزارة المالية ضمن مصفوفة الإصلاحات المالية للعام الجاري 2024م.
كما أكد الوزير بن بريك، أن وزارة المالية اعتمدت تنفيذ خطط وبرامج عملية وتدريبية تهدف في مجملها إلى الارتقاء بمستوى العمل وتحقيق الإصلاحات في القطاع المالي .. موجها بتوسيع برامج التدريب والتأهيل، وإشراك ممثلين عن المحافظات المحررة في الدورات التدريبية.
ونوه بأهمية الدورة التدريبية الخاصة بإعداد الموازنة العامة للدولة، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز وتنمية قدرات ومعارف المتدربين .. مشددا على ضرورة الاستفادة من مخرجات الدورة وتطبيقها على صعيد واقع العمل المالي.
وقام وزير المالية بن بريك، في اختتام الدورة التي حضرها وكيل أول وزارة المالية عمر العبد، ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي، ومدير عام إدارة التدريب والتأهيل في وزارة المالية عمر الخضيري، تسليم المتدربين شهادات مشاركة بالدورة.