البحوث الفلكية: نحن على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم الفني للأشقاء بالمغرب
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
علق جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب.
بعد زلزال المغرب .. البحوث الفلكية تحسم موقف التنبؤ بالهزات الأرضية بعد كارثة المغرب.. البحوث الفلكية تفجّر مفاجأة عن احتمالية تعرض مصر لزلزال|فيديو
وقال جاد القاضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منطقة غرب جبال الأطلس بها أوضاع جيوليوجية معقدة ".
وأضاف جاد القاضي:" منطقة مراكش جبلية والمباني بها قديمة ومبنية من الطوب الرملي ولا تتحمل قوة الزلزال الكبيرة".
وتابع جاد القاضي:" نتواصل مع الأشقاء في المركز الوطني لرصد الزلازل في المغرب "، مضيفا:" نحن على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم الفني للأشقاء في المغرب ".
واكمل جاد القاضي:" تواصل علمي مستمر مع الأشقاء في المغرب"، مضيفا:" من الضروري تحديث كود البناء والأحمال الزلزالية في المملكة المغربية ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحوث البحوث الفلكية الزلزال زلزال المغرب اخبار التوك شو جاد القاضی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يبرز مزايا مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة: فرصة لاستعادة الانضباط المالي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن العام الماضي واجه تحديات كبيرة أثرت بشكل ملحوظ على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، خاصة جراء تداعيات حرب غزة التي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار.
وأشار إلى أنه رغم هذه الصعوبات يشهد العام الجاري أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، الذي ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد، موضحا أن هذا المشروع أسهم بشكل كبير في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال العامين الماضيتين.
إعادة هيكلة الاقتصادوأوضح خلال مداخلة لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة مهمة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
تضاعف برامج الحماية الاجتماعيةوأشار إلى تطور الموازنة العامة للدولة، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من حوالي 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.