مصر الخير تطلق حملة «البداية من التعليم» استعدادا للعام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أطلقت مؤسسة مصر الخير، حملة "البداية من التعليم"؛ استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023-2024، والتي تستهدف دعم الطلاب المستحقين، وتجهيزهم للانتظام في الدراسة.
وتشمل حملة مؤسسة مصر الخير "البداية من التعليم" عددا من المكونات، وهي: "الشنط المدرسية، الملابس الشتوية، مصروفات التعليم، علم ينتفع به، تطوير المدارس".
ومن جهته، قال الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تعمل جنبا إلى جنب مع وزارات “التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتعليم العالي”.
وأوضح صابر، خلال مؤتمر بمقر المؤسسة، أن مصر الخير تبني خدماتها وفق دراسات وبحوث، من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطن المستحق، مشددا على اهتمام المؤسسة بدعم الاتاحة التعليمية والتعليم الفني.
وأكد رئيس قطاع التعليم أن مؤسسة مصر الخير تسعى في كل مجالاتها على تحقيق رؤية مصر الاستراتيجية الوطنية 2030، منوها بأن عدد الطلاب المستفيدين من الخدمات التعليمية التي قدمتها مؤسسة مصر الخير طوال 15 عاما، بلغ 9 ملاين طالب وطالبة.
وأضاف أن عدد الطلاب الذين يتلقون الخدمات التعليمية حاليا أكثر من 33 ألف طالبًا وطالبة في مدارس التعليم المجتمعي، والتي تقوم المؤسسة برعايتها والبالغ عددها حاليا 800 مدرسة بمختلف المحافظات.
ونوه حسن، بأن مشروع التعليم المجتمعي هو المشروع الأكبر لمؤسسة مصر الخير باعتبار أن الفرصة في المدرسة المجتمعية تعتبر الفرصة الأخيرة للمتسربين من التعليم.
وتابع رئيس قطاع التعليم: "حرصنا على عدم وضع اسم مصر الخير على الشنطة المدرسية لوصولها إلى الطلاب بكل كرامة، بالإضافة إلى حرصنا على انتقاء أجود وأفضل الخامات فى صناعة الشنطة المدرسية".
وفى النهاية قدم رئيس قطاع التعليم كل الشكر لمن يساهم فى تلك الحملة لدعم عودة أبنائنا الطلاب إلى المدارس، من أجل الحصول على فرص تعليم جيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس قطاع التعلیم مؤسسة مصر الخیر من التعلیم
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية