آلية دعم المنتجات المحلية في اجتماع موسع برئاسة النعيمي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
وفي الاجتماع أكد عضو المجلس السياسي، أهمية إيجاد إطار تنظيمي مع الاتحاد العام للغرف التجارية والجهات المعينة لدعم الأسر المنتجة وتشجيعها على التوسع في المشاريع الصغيرة ودعمها من خلال تسويق منتجاتها وإيجاد أسواق خاصة بها.
وأشار إلى حرص الدولة على دعم المنتجات المحلية، وإيجاد أسواق أو مواقع تكون بمثابة نقطة تجمع ومعرض دائم لمساعدة المنتجين المحليين والأسر المنتجة في تسويق منتجاتهم وتحقيق الاستفادة منها كمصدر دخل أساسي.
ولفت إلى أن لدى الدولة توجه لإيقاف استيراد المنتجات الخارجية التي تؤثر على المنتجات المحلية، بحيث يكون التعامل مع المنتجات المستوردة على أساس حماية المنتج المحلي مثل السماح باستيراد المواد الخام.
وأشار النعيمي إلى أهمية إيجاد شركات مساهمة من القطاع الخاص، وتأسيس استراتيجية اقتصادية متعددة لحماية المنتجات المحلية وتشجيعها.
وأكد أهمية دور الاتحاد التعاوني الزراعي في التنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية لتوفير معلومات تفصيلية عن إنتاجية كل جمعية في كل مديرية.. حاثا على تعزيز دور التسويق الزراعي فيما يخص المنتجات الزراعية.
وشدد عضو السياسي الأعلى على دور القطاع الخاص في إيجاد تصورات ومقترحات لتحديد الأجندة المتعلقة بمسارات التسويق الزراعي والقطاع الصناعي، ومناقشة الأفكار والمقترحات لدعم وتشجيع المنتجات المحلية.
وحدد الاجتماع الذي حضره وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، ونائب وزير الزراعة – نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا الدكتور رضوان الرباعي، ثلاثة مسارات لدعم المنتجات المحلية والأسر المنتجة، يتضمن الأول تشكيل فريق متخصص في هذا الجانب بإشراك الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، ووزارتي الزراعة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص.
فيما يركز المسار الثاني على إيجاد آلية لتسويق المنتجات الزراعية بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة والاتحاد التعاوني الزراعي.
في حين يتضمن المسار الثالث الاهتمام بالصناعات التحويلية المعتمدة على مدخلات إنتاج زراعية محلية، من خلال إعداد فرص استثمار دائمة وعمل حوافز ومزايا، بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الصناعة والزراعة والقطاع الخاص.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الزراعة لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي المهندس سمير الحناني، والقائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي، وعدد من المختصين في الجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المنتجات المحلیة
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في القطاع الزراعي.. ثورة جديدة لدعم الثروة الحيوانية
تلعب وزارة الزراعة دورًا محوريًا في دعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة على تنفيذ استراتيجيات متكاملة تستهدف تحسين الإنتاجية، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز قدرات المربين والمزارعين.
الدكتور طارق سليمان: الزراعة تواصل متابعتها اليومية لأنشطة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وزير الزراعة: الشباب هم عماد المستقبل والقوة الدافعة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامةأولًا: توفير الدعم الفني والبيطري :
تحرص الوزارة على تقديم الخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية من خلال: - تنفيذ حملات تحصين دوريةضد الأمراض المتوطنة والمستجدة. - إنشاء وتطوير وحدات بيطرية متنقلةللوصول إلى صغار المربين في القرى والمناطق الريفية. - دعم الأبحاث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية البيطرية. ثانيًا: دعم المربين وصغار المستثمرين: لتحفيز الإنتاج المحلي، تقدم الوزارة حزمًا من الحوافز والتسهيلات، تشمل: -
تقديم القروض الميسرة للمربين ضمن مبادرات التمويل الزراعي. - توفير الأعلاف المدعمة بأسعار تنافسية لتقليل تكاليف الإنتاج. - إطلاق برامج التدريب والإرشاد الزراعي لتعريف المربين بأحدث أساليب التربية والتغذية والرعاية الصحية. ثالثًا: تنمية صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي: تعد صناعة الدواجن من أهم مصادر البروتين الحيواني، وتسعى الوزارة إلى: - دعم مشروعات التوسع في الإنتاج الداجني لزيادة المعروض المحلي وتقليل الاستيراد.
- تطبيق نظم الأمان الحيويفي المزارع للحد من انتشار الأمراض. - تعزيز عمليات التصدير من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد المزارع للتصدير. رابعًا: تعزيز الاستثمارات وتطوير المشروعات الكبرى تدعم الوزارة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة عبر: - تخصيص أراضٍ زراعية لإقامة مزارع متكاملة. - توفير التراخيص والتسهيلات لإنشاء مشروعات إنتاجية جديدة.
- دعم المزارع الكبرى والمجمعات الإنتاجية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق فائض للتصدير. خامسًا: التحول الرقمي في القطاع الزراعي حرصت الوزارة على رقمنة الخدمات المقدمة للمربين، مثل: - إنشاء قاعدة بيانات لحصر الثروة الحيوانية وتقديم الدعم المستهدف. - إطلاق منصات إلكترونية للإرشاد الزراعي وتحقيق التواصل المباشر مع المربين.
- تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الإنتاج والتنبؤ بالتحديات المستقبلية. دعم الاقتصاد الوطني: يمثل دعم وزارة الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان والدواجن. ومع استمرار الجهود الحكومية في التطوير والتحديث، يُتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا مستدامًا يسهم في تحسين مستوى معيشة المربين، ودعم الاستثمارات، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.