آلية دعم المنتجات المحلية في اجتماع موسع برئاسة النعيمي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
وفي الاجتماع أكد عضو المجلس السياسي، أهمية إيجاد إطار تنظيمي مع الاتحاد العام للغرف التجارية والجهات المعينة لدعم الأسر المنتجة وتشجيعها على التوسع في المشاريع الصغيرة ودعمها من خلال تسويق منتجاتها وإيجاد أسواق خاصة بها.
وأشار إلى حرص الدولة على دعم المنتجات المحلية، وإيجاد أسواق أو مواقع تكون بمثابة نقطة تجمع ومعرض دائم لمساعدة المنتجين المحليين والأسر المنتجة في تسويق منتجاتهم وتحقيق الاستفادة منها كمصدر دخل أساسي.
ولفت إلى أن لدى الدولة توجه لإيقاف استيراد المنتجات الخارجية التي تؤثر على المنتجات المحلية، بحيث يكون التعامل مع المنتجات المستوردة على أساس حماية المنتج المحلي مثل السماح باستيراد المواد الخام.
وأشار النعيمي إلى أهمية إيجاد شركات مساهمة من القطاع الخاص، وتأسيس استراتيجية اقتصادية متعددة لحماية المنتجات المحلية وتشجيعها.
وأكد أهمية دور الاتحاد التعاوني الزراعي في التنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية لتوفير معلومات تفصيلية عن إنتاجية كل جمعية في كل مديرية.. حاثا على تعزيز دور التسويق الزراعي فيما يخص المنتجات الزراعية.
وشدد عضو السياسي الأعلى على دور القطاع الخاص في إيجاد تصورات ومقترحات لتحديد الأجندة المتعلقة بمسارات التسويق الزراعي والقطاع الصناعي، ومناقشة الأفكار والمقترحات لدعم وتشجيع المنتجات المحلية.
وحدد الاجتماع الذي حضره وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، ونائب وزير الزراعة – نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا الدكتور رضوان الرباعي، ثلاثة مسارات لدعم المنتجات المحلية والأسر المنتجة، يتضمن الأول تشكيل فريق متخصص في هذا الجانب بإشراك الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، ووزارتي الزراعة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص.
فيما يركز المسار الثاني على إيجاد آلية لتسويق المنتجات الزراعية بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة والاتحاد التعاوني الزراعي.
في حين يتضمن المسار الثالث الاهتمام بالصناعات التحويلية المعتمدة على مدخلات إنتاج زراعية محلية، من خلال إعداد فرص استثمار دائمة وعمل حوافز ومزايا، بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الصناعة والزراعة والقطاع الخاص.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الزراعة لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي المهندس سمير الحناني، والقائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي، وعدد من المختصين في الجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المنتجات المحلیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يشترط على بيم التركية بيع 80% من المنتجات المغربية للتوسع في السوق المحلية
زنقة 20 | متابعة
ترأس وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الخميس، بحضور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بيم”، هالوك دورتلو أوغلو، ومديرها العام بالمغرب، أحمد فيفزي جاليسكان، تدشين المنصة اللوجستية الجديدة لمجموعة “بيم” في مراكش.
وتروم هذه المنصة الجديدة، التي أسهمت في خلق 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تعزيز شبكة توزيع الشركة في المغرب، لا سيما لخدمة مدن الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتغطي هذه المنشأة اللوجستية مساحة إجمالية قدرها 40.000 متر مربع، منها 16.000 متر مربع مبنية، باستثمار إجمالي قدره 130 مليون درهم.
وتنضاف هذه البنية إلى شبكة المنصات اللوجستية التابعة لشركة “بيم” المغرب، والتي تشمل 3 منصات أخرى في مناطق مختلفة، وهي عين السبع-البرنوصي، ولاد صالح-بوسكورة، والمحمدية.
وأبرز مزور ،في تصريح للصحافة، أن هذه المنصة تأتي لتعزيز شبكة توزيع “بيم” في المغرب، مشيرا إلى أنها ستساهم في تلبية احتياجات المستهلكين بجهة مراكش-آسفي وأكادير فضلا عن الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأضاف الوزير أن هذه البنية الجديدة ستساهم كذلك في تعزيز تزويد “بيم” بالمنتجات المصنعة محليا.
من جانبه، قال السيد دورتلو أوغلو، إنه “بعد 15 سنة من افتتاح أول متجر لنا في الدار البيضاء، نقترب اليوم من افتتاح 800 متجر بالمغرب الذي يعد سوقا مهما بالنسبة لمجموعة بيم”.
وتابع “لدينا 5000 مستخدم عبر ربوع المملكة، ونعتقد أن هناك المزيد من فرص الشغل”.
يذكر أنه تم توقيع اتفاقية شراكة خلال شهر أكتوبر 2022، بين وزارة الصناعة والتجارة ومجموعة “بيم”، لتعزيز تزويد سلسلة التوزيع التركية بالمنتجات المصنعة محليا.
وتتوخى هذه الشراكة تطوير تزويد “بيم” لدى المصنعين المحليين للنسيج والصناعة الغذائية من خلال العمل المتواصل على تعويض الواردات بهدف دعم المنتجات المحلية.
وتلتزم “بيم” المغرب، بحلول عام 2025، بزيادة حصة علاماتها التجارية الخاصة “صنع في المغرب” لتصل إلى 80 في المائة في المنتجات الغذائية و90 في المائة من المنسوجات.
وجرى حفل تدشين هذه المنصة اللوجستية الجديدة في مراكش بحضور سفير تركيا بالمغرب، مصطفى إيلكر كيليش، ورئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، سمير كودار، والكاتب العام لعمالة مراكش، مصطفى الطايع.