على مشارف الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
يظل الاقتصاد القضية الأولى بالتحليل والبحث عن مخارج تخرج بنا إلى حالة الكفاية ثم إلى حالة الوفرة، وهى قضية ملازمة للوجود الإنسانى حيث الحاجات متعددة والموارد محدودة، لذلك فالدول الرشيدة هى التى تستطيع أن ترشِّد احتياجاتها، وتعظم مواردها.. هكذا يوجز الاقتصاديون تعريف علم الاقتصاد، إنه ذلك العلم الذى يبحث فى كيفية إدارة هذه المفارقة.
على الأرض نكتشف أن الاقتصاد بهذا المعنى هو الذى يشكل ويكتب التاريخ، ويرسم سياسات الدول، ويفسر الحروب ويكشف دوافع الحراك الاستعمارى بأشكاله المختلفة، وتطوراته، ومبرراته المعلنة والخفية، لننتهى إلى أن الموارد الطبيعية، المواد الخام، المتوفرة فى دول الجنوب كانت الحافز الأكبر للدول الصناعية الكبرى للسيطرة عليها، سواء بشكل مباشر كاستعمار تقليدى، أو بربطها بتحالفات واتفاقيات هى فى غالبها تحالفات واتفاقيات إذعان، مع بقاء الفقر سائدًا فيها حتى لا تقوى على المطالبة بالتحرر والاستقلال.
وسط كل هذا تبقى التجربة المصرية متفردة بتراكماتها منذ اللحظة التى باغتتها فيها الحضارة الغربية مع صدمة الحملة الفرنسية، والتى لم تمكث طويلًا فرحلت لكنها خلفت وراءها آثارًا إيجابية، بعد أن انتبه المصريون إلى حاجتهم لنفض ركام البيات العثمانلى الجاثم على مقدرات البلاد والناهب لها لنحو أربعة قرون.
تتعدد التجارب من محمد على إلى الأسرة العلوية صعودًا وهبوطًا، إلى تجربة يوليو بتنويعاتها وامتدادتها وتقلباتها، من القرارات الاشتراكية، ومن نكسة يونيو ٦٧ إلى انتصار أكتوبر ٧٣، لكن الارتباك لم يفارق تجاربها الاقتصادية ما بين اقتصاد موجه، لم يكتمل بعد أن أسلم قياده لبيروقراطية عتيدة ومتربصة وإدارة لم تستوعب أهدافه، وكان الفساد حاضرًا ومقيمًا، وانهارت التجربة برحيل صاحبها ربما لأنه لم ينتبه إلى قيمة الديمقراطية وقبول التعدد والتنوع والاختلاف، فاختزل الوطن فى شخصه، فى تماهٍ لافت ربما نتفهمه عندما نقرأ أن أديبه المفضل كان توفيق الحكيم وروايته الأثيرة "عودة الروح" والتى كتب الحكيم فى تصديرها عبارة "حين يصير الزمن إلى خلود، سوف نراك من جديد، لأنك سائر إلى هناك، حيث الكل فى واحد".
كانت جملة ملهمة للزعيم فى بحثه عن الخلود فسعى لأن يكون الكل فى واحد رأيًا وفكرًا فى خضوع للزعيم، لكنه كان اختيارًا ضد طبيعة حراك الحياة، ولم تكن هناك يوتوبيا المدينة الفاضلة، فكان ما كان.
على نقيض يشبه عملية البسترة، ننتقل من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر أو قل العشوائى، أُطلق عليه الانفتاح الاقتصادى، واسماه الكاتب أحمد بهاء الدين "انفتاح السداح مداح"، حيث اختلط الحابل بالنابل، وفيه وبه تم تدمير البنية التحتية لصناعات مصرية تاريخية، الغزل والنسيج، وصناعات مؤسسة للتصنيع، الحديد والصلب، وزراعات استراتيجية، القطن والقمح وقصب السكر، لتعرف أسواقنا وموائدنا أنواعًا من الفواكه المستوردة غيرت من ثقافتنا الغذائية وانعكس هذا على سلوكياتنا الاجتماعية، فى مرحلة شهدت تحالفات غير مبررة مع الجماعات الدينية المتطرفة، بعثت جماعة الإخوان من جديد، ويذهب المؤسس بعد عقد ونيف، وقد لقى مصرعه على يد من أعطاهم قبلة الحياة، ليأتى خليفته فيؤكد على تحالف ثلاثية رجال المال والجماعات والفساد، فى تجميعة لا مثيل لها، كان الاقتصاد القومى هو الضحية والذبيحة فى معبد السياسة، الغائبة والمرتبكة.
اللافت أن التجربة الأولى كان مداها الزمنى نحو عقدين والثانية عقد واحد فيما امتدت الثالثة لثلاثة عقود وكانت مرشحة لمزيد لولا الغضب الشعبى الذى أطاح بالتجربة لتبدأ تجارب تالية انتهت بنا إلى حراك يؤسس لجمهورية جديدة مازالت تحاول معالجة نتائج التجارب الثلاث السابقة وتتجنب نقاط ضعفها، ولعل أهمها التأسيس لحياة ديمقراطية صحيحة، واستعادة القاعدة الصناعية التى قطعنا فيها أشواطًا لا يمكن إنكارها، وإعادة ترتيب الخريطة الزراعية لنسترد عروش القطن والقمح وغيرها، والتأسيس لتصنيع زراعى واعٍ ومتطور، والانتباه لمنظومة التعليم المهنى الصناعى والزراعى والخدمى على قواعد متطورة بالتعاون مع الكيانات ذات الصلة فى السوق المصرية، والتى توفر قاعدة لوچيستية كبيرة لإعداد وتدريب الفنيين كلٌ فى مجاله، عبر بروتوكول مع وزارة التعليم الفنى، التى قامت كوزارة مستقلة ثم أُدمجت فى وزارة التعليم، ولعلها تعود كوزارة دولة حتى لا تحمل بأعباء بيروقراطية ومالية تعوقها، ويكون لها منافذ اتصال وتنسيق مع الكيانات الصناعية والخدمية والزراعية الكبرى التى تتيح لها أماكن لتعليم وتدريب وتأهيل الأيدى العاملة بكفاءة عالية. وهذه المؤسسات الداعمة هى فى مقدمة المستفيدين، من توفير أيدٍ عاملة مؤهلة علميًا ومهنيًا ومدربة، بتقليل نسبة الفاقد من منتجاتها، والخروج بها إلى المنافسة فى السوق العالمية، بجودة عالية وأسعار منافسة والتزام فى التوريد. فتسترد العملة المحلية عافيتها وتستقر الأسعار وندخل فى دائرة الرفاة.
*كاتب معنى بالشأن العام
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد القضية الأولى التجربة المصرية
إقرأ أيضاً:
أزمة مباراة!!
كشفت أزمة مباراة فريقى الزمالك والأهلى، الغطاء عن حقيقة ما يُسمى رابطة الأندية المحترفة، التى تحاول أن توهمنا بأنها تُدير مسابقة القسم الأول باعتبارها هيئة مستقلة منفصلة عن إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، هو قول لا يتفق مع لائحة النظام الأساسى للاتحاد الذى تعتبر هذه الرابطة ما هى إلا لجنة من اللجان التنفيذية للاتحاد مثلها مثل لجنة شئون اللاعبين وغيرها من لجان الاتحاد، أى أن أى قرار يجب أن يُعتمد من مجلس إدارة الاتحاد، حتى لو كان هناك تفويض من مجلس الإدارة لها بإصدار القرار المتعلق بالمسابقة، ولا يُقلل هذا الرأى من أن تلك اللجنة لها حساب مصرفى، لأن هذا الحساب ما هو إلا حساب فرعى للحساب الأصلى، من ثم جميع مصروفات وإيرادات هذه اللجنة يجب عرضها ضمن الميزانية العامة للاتحاد وتُعرض على الجمعية العمومية للاتحاد التى تحتوى على أندية أخرى من باقى الدرجات. إلا أننا فوجئنا أن اللجنة تتعامل مع الجمعية بأنها مسئولة ليس فقط عن القسم الأول فقط وإنما مسئولة عن التحكيم وعزل عضو مجلس إدارة بالاتحاد، ويوافق على إلغاء المباراة بعيداً عن تطبيق اللائحة التى تحكم القسم الذى تُدير الرابطة مسابقتها وباقى المسابقات، كما أوقعت الاتحاد واللعبة فى حرج كبير عندما تم تسوية الأزمة بحضور ممثل السلطة التنفيذية وفى مكتبه، الأمر الذى تمنعه اللوائح الدولية وتعتبره تدخل حكومى، ويمكن بشكوى من أى نادى وقف النشاط فى مصر ، الكل يفعل ما يراه دون قواعد أو لوائح.
لم نقصد أحد!!
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟