الإدارية العليا ترفض طعن موظف طلب معاملته كدبلوماسي أثناء عمله بالخارج
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من أحد موظفي الأزهر طلب فيه بمعاملته معاملة الدبلوماسيين أثناء عمله بالخارج في بعثة بدولة كازخستان، والمحكمة أيدت حكم أول درجة برفض طعنه.
قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن الطاعن من العاملين بالأزهر الشريف، وصدر قرار وكيل الأزهر رقم 1884 بتاريخ 30 نوفمبر 2015 بالموافقة على ابتعاثه إلى الخارج لدولة كازخستان لمدة عام دراسي واحد 2015/2016، على أن يتحمل الأزهر مرتبه ونفقات سفره .
وأوضحت المحكمة أنه يطالب بمعاملته ماليا خلال مدة ابتعاثه بالخارج معاملة نظرائه من رجال السلك الدبلوماسي والملحقين الفنيين من حيث المرتب والرواتب الإضافية وبدون حد أقصى تطبيقا لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 31 لسنة 2011 .
ابتعاث الطاعن في غضون 2015واستكملت: ولما كان المذكور قد تم ابتعاثه للعام الدراسي 2015/2016 بموجب القرار رقم 1884 بتاريخ 30 / 11 / 2015 أي بعد اعتماد محضر الاتفاق بين شيخ الأزهر ووزير الأوقاف بتاريخ 1/4/2014 ومن ثم فإن معاملته ماليا عن العام الدراسي 2015 / 2016 وفقاً للحد الأقصى الوارد بمحضر الاتفاق بين شيــخ الأزهـر ووزير الأوقاف سالف الذكر.
الطاعن عُومل معاملة الإداريينوإذ قامت الجهـة الإدارية بمعاملة الطاعن ماليا على وفق الإفادة الصادرة من وزارة الخارجية بشأن تحديد المسميات الوظيفية لمبعوثي الأزهر بالخارج والتي بموجبها تعامل جميع الدرجات التخصصية معاملة الملحق الإداري ماليا ، وأيضا وفقاً لجدول معادلة وظائف التعليم وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2013 الموضح به الدرجة التخصصية للمعاملة المالية لمدرسي الأزهر، مما يكون معه مسلك الجهة الإدارية بالنسبة لمعاملة الطاعن مالياً خلال ابتعاثه بالخارج جاء مُتفقًا وصحيح حكم القانون.ولا يجوز معاملة الطاعن معاملة رجال السلك الدبلوماسي والملحقين الفنيين وإنما يعامل معاملة الملحق الإداري بالخارجية على نحو ما سبق .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر الشريف الجهة الإدارية العام الدراسي المجلس الأعلى للقوات المسلحة المحكمة الادارية العليا حد أقصى أوراق أوقاف
إقرأ أيضاً:
معاملة بالمثل..ناميبيا تفرض تأشيرة الدخول على الأميركيين
قالت السفارة الأميركية في ويندهوك إن السياح الأميركيين القادمين إلى ناميبيا أصبحوا ملزمين بالحصول على تأشيرة لدخول البلاد اعتبارا من أول أبريل/نيسان الجاري.
وأكدت السفارة أن التأشيرات غير السياحية مثل العمل، أو التطوع، ما زالت ملزمة ويجب أخذها من إحدى مصالح دولة ناميبيا المعتمدة، أو عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وكان مجلس الوزراء الناميبي قد وافق في سبتمبر/أيلول الماضي على قرار يلغي الدخول بدون تأشيرة للمسافرين في أكثر من 30 دولة، من ضمنها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا وهولندا، وكندا، وأستراليا.
المعاملة بالمثلويأتي هذا القرار ردا مباشرا على ما تعتبره ناميبيا انعدام "المعاملة بالمثل" وغياب التوازن الدبلوماسي بين البلدان القوية، والدول النامية.
إذ يتعين على حاملي جواز السفر الناميبي الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والعديد من البلدان الأوروبية، في حين يتمتع مواطنو تلك الدول بدخول ناميبيا دون تأشيرات.
وتقول الحكومة في ويندهوك إن السياسة الجديدة في البلاد تسعى إلى تحقيق المساواة والاحترام المتبادل مع جميع الدول.
ويأتي تنفيذ القانون الجديد في ظل إستيراتيجة تهدف إلى تأكيد سيادة الدولة ومطالبتها بمعاملة مماثلة على الصعيد العالمي.
إعلانوفي سبتمبر/أيلول 2024 وافق مجلس الوزراء الناميبي على قرار تقدمت به وزارة الداخلية والسلامة والأمن يقضي بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات 31 دولة لا تطبق الإعفاء المتبادل من التأشيرات.
وقد نص القرار على أن الأميركيين والأوروبيين يدفعون 1600 دولار ناميبي (34 دولار أميركي) مقابل الحصول على تأشيرة الدخول.
تنبيه للأميركيينوفي السياق، وجهت السفارة الأميركية في ناميبيا تنبيهات لرعاياها بضرورة احترام التقيد بالإجراءات القانونية الجديدة، حيث قالت إن تجاوز فترة الإقامة المسموح بها قد يؤدي إلى عقوبات تتراوح بين الاعتقال، والاحتجاز، والتغريم.
وقالت السفارة إن الأميركيين الذين يدخلون عبر نقاط العبور في المدن الكبيرة مثل العاصمة ويندهوك، وكاتيما، ونغوما، قد يتمكنون من الحصول على التأشيرة عند الوصول، لكنها نبّهت إلى أن تفاصيل التنفيذ عرضة للتغيير، وفضلت الحصول على التأشيرة مسبقا واصطحاب نسخة ورقية منها مع جواز السفر.
وطلبت السفارة من الأميركيين القادمين إلى ناميبيا التأكد من أن جوازات سفرهم سارية المفعول لمدة لا تنقص عن 6 شهور مع وجود 3 صفحات غير مختوم عليها.
مخاوف اقتصاديةوترتبط الولايات المتحدة وناميبيا باتفاقيات للتعاون وتسهيل التبادل التجاري منذ سنة 2008، وتشتركان في منتدى خاص يعمل على ترقية الاقتصاد.
وفي عام 2024، بلغت صادرات السلع الأميركية إلى ناميبيا 160.5 مليون دولار أميركي، بينما تجاوزت الواردات الأميركية من ويندهوك 275.3 مليون دولار.
وفي الحين الذي تبرر فيه الحكومة موقفها بالمعاملة بالمثل والسعي إلى التوازن الدبلوماسي، فإن المراقبين يخشون من أن يترك القرار آثارا سلبية على الاقتصاد الذي يعتمد في جزء منه على سياحة الأجانب.
وحذرت الهيئات العاملة في المجال السياحي من تراجع أعداد السائحين في هذا العام بسبب التعقيدات الجديدة في نظام الدخول إلى البلاد.
إعلانوبالإضافة لمواردها المتنوعة من النحاس والذهب واليورانيوم والرصاص والقصدير والنفط والطاقة الكهرومائية، فإن ناميبيا تعتبر مكانا جذابا للسياح الأميركيين والأوروبيين بفعل صحرائها المتنوعة.