الإدارية العليا ترفض طعن موظف طلب معاملته كدبلوماسي أثناء عمله بالخارج
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من أحد موظفي الأزهر طلب فيه بمعاملته معاملة الدبلوماسيين أثناء عمله بالخارج في بعثة بدولة كازخستان، والمحكمة أيدت حكم أول درجة برفض طعنه.
قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن الطاعن من العاملين بالأزهر الشريف، وصدر قرار وكيل الأزهر رقم 1884 بتاريخ 30 نوفمبر 2015 بالموافقة على ابتعاثه إلى الخارج لدولة كازخستان لمدة عام دراسي واحد 2015/2016، على أن يتحمل الأزهر مرتبه ونفقات سفره .
وأوضحت المحكمة أنه يطالب بمعاملته ماليا خلال مدة ابتعاثه بالخارج معاملة نظرائه من رجال السلك الدبلوماسي والملحقين الفنيين من حيث المرتب والرواتب الإضافية وبدون حد أقصى تطبيقا لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 31 لسنة 2011 .
ابتعاث الطاعن في غضون 2015واستكملت: ولما كان المذكور قد تم ابتعاثه للعام الدراسي 2015/2016 بموجب القرار رقم 1884 بتاريخ 30 / 11 / 2015 أي بعد اعتماد محضر الاتفاق بين شيخ الأزهر ووزير الأوقاف بتاريخ 1/4/2014 ومن ثم فإن معاملته ماليا عن العام الدراسي 2015 / 2016 وفقاً للحد الأقصى الوارد بمحضر الاتفاق بين شيــخ الأزهـر ووزير الأوقاف سالف الذكر.
الطاعن عُومل معاملة الإداريينوإذ قامت الجهـة الإدارية بمعاملة الطاعن ماليا على وفق الإفادة الصادرة من وزارة الخارجية بشأن تحديد المسميات الوظيفية لمبعوثي الأزهر بالخارج والتي بموجبها تعامل جميع الدرجات التخصصية معاملة الملحق الإداري ماليا ، وأيضا وفقاً لجدول معادلة وظائف التعليم وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2013 الموضح به الدرجة التخصصية للمعاملة المالية لمدرسي الأزهر، مما يكون معه مسلك الجهة الإدارية بالنسبة لمعاملة الطاعن مالياً خلال ابتعاثه بالخارج جاء مُتفقًا وصحيح حكم القانون.ولا يجوز معاملة الطاعن معاملة رجال السلك الدبلوماسي والملحقين الفنيين وإنما يعامل معاملة الملحق الإداري بالخارجية على نحو ما سبق .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر الشريف الجهة الإدارية العام الدراسي المجلس الأعلى للقوات المسلحة المحكمة الادارية العليا حد أقصى أوراق أوقاف
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟ _ #ماهر_أبوطير
في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة عبر وزارة العمل أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من #رسوم #تصاريح_العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، مؤكدا أن #العامل_السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة.
تم استثناء السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل، وهذا يعني فعليا أن أغلب السوريين مطالبون اليوم بتصاريح عمل بكلف مالية تعادل الكلف المالية لبقية العمالة العربية والأجنبية.
سابقا كان الشقيق السوري الذي يحمل تصريحا وفقا للإعفاء يدفع رسوما تقترب من 12 دينارا أردنيا، واليوم سيُطالب بدفع 420 دينارا تقريبا أسوة ببقية العمالة العربية والأجنبية؟
مقالات ذات صلة
ضجة كبيرة واجهت الخطوة، لأن أغلب العمالة السورية لا تحمل تصاريح أصلا، والقرار الجديد سوف يشمل عددا كبيرا من الأشقاء السوريين الذين يعيشون في الأردن، إلا أن الفرق أن السوري عند عمله بلا تصريح، ومخالفته للقوانين، لن يتم ترحيله إلى سورية، ولن يتم توقيفه أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، وسيتم تغريم صاحب المنشأة بغرامة تصل إلى 800 دينار.
السبب الأساسي لهذا التغير هو التجفيف المالي الدولي في ملف مساعدة السوريين في الأردن، حيث تراجعت المساعدات بشكل كبير جدا، وتم تحويل الأزمة السورية إلى أزمة أردنية، من حيث تغطية كلف خدمات العلاج والتعليم ودعم العمل، والمعروف هنا أن الأردن التزم في عام 2016 في مؤتمر لندن للمانحين بإجراءات جديدة للبدء في تشغيل العمالة السورية في الأردن، ووفقاً للإجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة، مثل أبناء قطاع غزة، حيث التزم الأردن في المؤتمر بتشغيل نحو 200 ألف سوري، مقابل حصوله على دعم مالي وفني من الدول المانحة، وهو دعم تراجع تدريجيا منذ 2016.
وصلت نسبة المنح الموجهة لـدعـــم خـطـة الاسـتـجـابــة للأزمة السورية لعام 2024 إلى 7 بالمائة تقريبا من أصل التعهدات، في ظل أزمة اقتصادية في الأردن، وشكوى مريرة من قلة فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى أن السياق السياسي يريد أن يحث السوريين على العودة إلى سورية برغم أن أغلب السوريين لا يريدون العودة إلى سورية، ويطمح أكثر من 90 بالمائة منهم أن يهاجروا إلى بلد ثالث، أي عدم البقاء في الأردن، ولا العودة إلى سورية.
هذا المؤشر لا يأتي انتقاميا من السوريين، فهو يتيح لهم العمل في المهن المسموحة، وإن كان بتصاريح ذات كلفة مالية عالية، إلا أن ارتداد القرار دوليا هو الأهم، من حيث إعادة تذكير العواصم بدورها تجاه السوريين، وهي عواصم ساهم أغلبها في الحرب السورية، وتهجير السوريين، لكنهم يتخلون اليوم عن واجباتهم تجاه السوريين، وتجاه الدول المستضيفة.
في كل الأحوال ما يزال هذا الملف مفتوحا من حيث وجود تداعيات إضافية له، بشأن الغرامات التي قد تلحق ببعض العمالة السورية، في ظل أوضاعها الصعبة، والتي قد تؤدي في توقيت آخر إلى فرض تدابير مختلفة بشأن بقية الخدمات مثل التعليم والصحة، وهو أمر لا يجري الحديث عنه رسميا، لكننا أمام مؤشر مختلف، قد يؤدي إلى قياسات منطقية.
من المفهوم هنا أن المنظمات الدولية لن تتفهم الخطوة، وستعتبرها موجهة ضد الأشقاء السوريين في ظل الحرب، وهذا يجب أن يدفع هذه المنظمات أيضا إلى التدخل مجددا لصالح هذه العمالة، من بوابة الأردن، ومساعدته في اقتصاده، بحيث لا يخسر الأردني، ولا السوري.
الغد
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي