انطلاق المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن اكتمال استعداداتها لإقامة فعاليات المنتدى الوطني الثاني الذي ينطلق الثلاثاء المقبل، والذي سيستمر على مدار يومين بفندق الريتز كارلتون، تحت عنوان "حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين".
وذكرت اللجنة في بيان لها ،اليوم ، أنه سيتم أيضا إقامة معرض مصاحب تقام فيه أعمال وأنشطة وفعاليات لمنظمات ذوي الإعاقة والشركات والمؤسسات المعنية بهم في دولة قطر، حيث يهدف المعرض إلى تعريف الرأي العام بقضية الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يتضمن المعرض عرض وثائقها وأعمالها عن حماية ذوي الإعاقة على مدار العشرين عاما الماضية منذ تأسيسها.
وفي هذا السياق قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن المنتدى والمعرض المقام على هامش المنتدى يهدفان إلى توفير منصة حوار وطنية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية وذلك تنفيذا لالتزاماتها الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي سيؤدي إلى تسليط الضوء على واقع حقوقهم وفحص مدى تمتعهم بها فعليا.
وأضاف الجمالي، أن المنتدى يسعى إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل دمجهم في المجتمع تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وإشراكهم وأسرهم والمنظمات التي تمثلهم وكافة أصحاب المصلحة، في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى حماية حقوقهم، وصنع القرارات المتعلقة بهم في القضايا والمسائل الأخرى.
وأكد حرص القائمين على المنتدى لحث الجهات المعنية بالإعاقة في قطر إلى وضع التوصيات التي من شأنها تقديم الحلول المناسبة للتحديات والمشاكل التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس النهج القائم على حقوق الإنسان.
وأشار الجمالي إلى أن المنتدى سيركز على إبراز وتوثيق وتعزيز الممارسات الوطنية الفضلى في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي من شأنها التغلب على تحديات الإعاقة، وضمان استقلالهم ودمجهم في المجتمع بوصفهم عناصر فاعلة كغيرهم من أفراد المجتمع، فضلا عن الاستئناس بالممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال ودراسة إمكانية تطبيقها على الصعيد الوطني.
ولفت إلى أن المنتدى فرصة لتوعية المجتمع القطري وتثقيفه بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع جميع مؤسساته على الاهتمام بمسألة الإعاقة بوصفها مسألة حقوقية وليست مسألة طبية أو ذات بعد خيري وتعاطف إنساني، مع أهمية تغيير الصورة النمطية عنهم، والتي تعزلهم عن المجتمع ولا تسمح لهم بالتفاعل معه كأعضاء لهم حقوق أسوة بغيرهم.
ونوه الجمالي إلى أن المنتدى يقوم على فكرة أن تكون المشاركة الأساسية في تقديم الأوراق والمداخلات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمنظمات التي تمثلهم بوصفهم أصحاب المصلحة الأساسيين المعنيين بتحدي الإعاقة، وتفعيلا لأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تحث على اشراكهم الفعال في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى تنفيذ أحكامها، وصنع القرارات المتعلقة بهم في القضايا والمسائل الأخرى.
كما سيوفر المنتدى مشاركة بارزة لنماذج من ذوي الإعاقة من أجل الحديث عن تجاربها والتحديات التي واجهتها والحلول التي ابتدعتها في طريق النجاح.
كما كشف الجمالي عن أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بنشر أعمال المنتدى في وثيقة إلكترونية وأخرى مطبوعة بعد انتهائه، كما سترسل توصيات المنتدى إلى جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة، بوصفها خارطة طريق وطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، مضيفا أن التوصيات ستكون ضمن مرئياتها في التفاعل مع كافة الجهات من أجل تطوير التشريعات والسياسات والبرامج الخاصة بحقوق المعاقين استنادا إلى النهج القائم على حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المنتدى سيسفر عن إبراز جهود دولة قطر في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد سنوات من العمل المنظم في هذا المجال، مضيفا: يتم تجميع تلك الجهود التي قامت بها كافة الجهات المعنية بالإعاقة في المجالات الصحية والتعليمية،والثقافية، والاقتصادية، وغيرها.
ولفت سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن المنتدى سيسفر أيضا عن توطيد أواصر التعاون بينها في ابداع الحلول العلمية القائمة على منظور حقوق الإنسان في توجيه طاقات ذوي الإعاقة وادماجهم في المجتمع إعمالا لأهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد خلف الركب.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قطر الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الإعاقة فی فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا الرباط
في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلقت مساء اليوم الخميس بالمغرب خلوة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة افتتاحية نظمت بمقر وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، برئاسة وزير الخارجية ناصر بوريطة، وفولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس لمجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وفي كلمته الإفتتاحية، قال ناصر بوريطة، وزيرالشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، إن “المشاركة المكثفة لكل أعضاء المجلس والدول المراقبة والأطراف الأخرى المعنية دليل على أهمية مثل هذه الإجتماعات لما تتيح من فرص للحوار والتفكير المشترك حول القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان”.
وأكد بوريطة أن “حضور فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تجسيد لأهمية موضوع هذه الخلوة المخصص لتطوير دور مجلس حقوق الإنسان ومساهمته في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها”، مشيرا إلى أن “المغرب حرص على توجيه الدعوة لوزير خارجية مملكة البحرين للحضور من جهة بالنظر للمكتسبات والإصلاحات الهامة التي حققتها ممكلة البحرين في مجال حقوق الإنسان واعتبار أن البحرين ترأست القمة العربية التي اعقدت في المنامة الشهر المنصرم والتي اعلن من خلالها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن اقتراحات هامة في مجال حقوق الإنسان التي يمكن تدراسها خلال هذا الإجتماع ‘الخلوة””.
وأكد بوريطة أن “هذه الخلوة السنوية تنعقد في ظل ظروف دولية سِمتها الأبرز التوتر وتزايد الصراعات المسلحة وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد خطاب الكراهية والميز العنصري. كما تأتي في سياق دولي تفاقمت فيه الأزمات الإقتصادية والبيئية والإكراهات الناجمة عن التفوق التكنولوجي.. وكلها تحديات درب تحقيق شمولية حقوق الإنسان”.
وقال بوريطة، إن “هذا الواقع الدولي المتسارع يستدعي من مجلس حقوق الإنسان تجاوبا فاعلا وآنيا بل واستباقيا مع ما يقتضيه ذلك من تطوير آليات مبتكرة كفيلة بمواكبة الجهود الوطنية الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتخليق التنمية المستدامة من جانب آخر”.
وشدد بوريطة على أن “ذلك هو الطموح ألهم الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان خلال ولايتها لهذه السنة، وهو الطموح ذاته الذي تنعقد لوائه هذه الخلوة”.
وأبرز وزير الخارجية المغربي، أن “استضافة المغرب لهذا الإجتماع ليس من قبيل الصدفة بل هو تعبير عن تقدير دولي للجهود التي تبذلها المملكة المغربية وبالتزامها الراسخ بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان”.
وأشار بوريطة إلى أن “جلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد عل هذا الإلتزان في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها الرباط بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ قال جلالته “إن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا ، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان” إنتهى كلام جلالته.
وأوضح بوريطة بالقول: “تلك هي المقاربة الملكية التي أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائجة التي باشرتها المملكة المغربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وهي مقاربة تنبني على أسس واضحة ومستقرة، وتلك الأسس هي التملك والخيار الإرادي ذلك عبر قرارات شجاعة ومبادرات رائدة كهيئة الإنصاف المصالحة التي تخلد هذه السنة ذكراها السنة الـ20 والتي كانت تجربة فريدة في مجال العدالة الإنتقالية ألهمت مسارات عديدة على الصعيدين الدولي والإقليمي”.
أما الأساس الثاني، يضيف بوريطة، “هو التطلع المستمر لتوثيق أممية حقوق الإنسان من جهة والخصوصية الوطنية من جهة أخرى، ولعل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى أصلاح مدونة الأسرة ومراجعة مقتضياتها خير دليل على تشبث المغرب بالتوفيق بين مبادئ الإسلام السمحة والقيم الكونية المنبثقة عن الإنفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
أما بخصوص الأساس الثالث، يؤكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، يتمثل في “العزم المتين على النهوض الشامل بكافة حقوق الإنسان السياسة منها والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية”.
وآخر هذه الأسس، يشير المتحدث ذاته، هي “الإستناد على مقاربة تشاركية تجعل من كافة أطياف المجتمع المغربي وقواه الحية سائرين في تكريس مكتسبات الجيلين الأول والثاني من حقوق الإنسان، ومؤسسين لانفتاح تدريجي على الجيل الثالث من تلك الحقوق كما تجلى ذلك في مسار مراجعة الإستراتيجة الوطنية للتنمية المستدامة في صيغتها الأولى في أفق 2030”.
بالموازاة مع ما تحقق على المستوى الداخلي ظلت توابث المقاربة الملكية المجرو الأساسي لمساهمة المغرب البنماءة في تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومن الأمثلة على ذلك سعي المغرب دائما لبناء توافقات حول القواعد الأساسية لعمل ىليات مجلس حقوق الإنسان وعلى رأسها آلية الإستعراض الدولي الشامل التي كان للمغرب دور محوري في بلورة قار إحداثه فس سنة 2027، مسلسل مراجعته في سنة 2011.
وثانيا، يضيف بوريطة “التفاعل الريادي للمملكة مع آليات حقوق الإنسان من خلال استقبال المغرب لـ 12 زيارة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بما يضع المغرب في صدارة الدول التي خضعت للفحص في إطار آليات الإستعراض الدولي الشامل وثالثا المساهمة العملية للمغرب في تطوير أجندة مجلس حقوق الإنسان من خلال التنزيل الفعلي لإجراءات تهم التحديات المستجدة والملحة كالبيئة والتكنولوجيات الحديثة والوقاية من التطرف ومحاربة خطاب الكراهية والتربية على حقوق الإنسان ومحاربة الفساد”.
وأخيرا، وفق بوريطة “احتضان المغرب لمسارات دولية محورية في مجال حقوق الإنسان كخطة عمل الرباط لسنة 2012 بشان حظر الدعوة إلى الكراهية والقومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، وإعلان مراكش في سنة 2016 حول حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، وخطة عمل فاس لسنة 2017 حول دور الزعماء الدينيين في الوقاية من التحريض على العنف، بالإضافة إلى الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان واللقاء التحضيري الأول للنسخة المقبلة له”.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية