أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن اكتمال استعداداتها لإقامة فعاليات المنتدى الوطني الثاني الذي ينطلق الثلاثاء المقبل، والذي سيستمر على مدار يومين بفندق الريتز كارلتون، تحت عنوان "حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين".
وذكرت اللجنة في بيان لها ،اليوم ، أنه سيتم أيضا إقامة معرض مصاحب تقام فيه أعمال وأنشطة وفعاليات لمنظمات ذوي الإعاقة والشركات والمؤسسات المعنية بهم في دولة قطر، حيث يهدف المعرض إلى تعريف الرأي العام بقضية الإعاقة من منظور حقوق الإنسان.


ومن المقرر أن يتضمن المعرض عرض وثائقها وأعمالها عن حماية ذوي الإعاقة على مدار العشرين عاما الماضية منذ تأسيسها.
وفي هذا السياق قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن المنتدى والمعرض المقام على هامش المنتدى يهدفان إلى توفير منصة حوار وطنية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية وذلك تنفيذا لالتزاماتها الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي سيؤدي إلى تسليط الضوء على واقع حقوقهم وفحص مدى تمتعهم بها فعليا.
وأضاف الجمالي، أن المنتدى يسعى إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل دمجهم في المجتمع تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وإشراكهم وأسرهم والمنظمات التي تمثلهم وكافة أصحاب المصلحة، في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى حماية حقوقهم، وصنع القرارات المتعلقة بهم في القضايا والمسائل الأخرى.
وأكد حرص القائمين على المنتدى لحث الجهات المعنية بالإعاقة في قطر إلى وضع التوصيات التي من شأنها تقديم الحلول المناسبة للتحديات والمشاكل التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس النهج القائم على حقوق الإنسان.
وأشار الجمالي إلى أن المنتدى سيركز على إبراز وتوثيق وتعزيز الممارسات الوطنية الفضلى في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي من شأنها التغلب على تحديات الإعاقة، وضمان استقلالهم ودمجهم في المجتمع بوصفهم عناصر فاعلة كغيرهم من أفراد المجتمع، فضلا عن الاستئناس بالممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال ودراسة إمكانية تطبيقها على الصعيد الوطني.
ولفت إلى أن المنتدى فرصة لتوعية المجتمع القطري وتثقيفه بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع جميع مؤسساته على الاهتمام بمسألة الإعاقة بوصفها مسألة حقوقية وليست مسألة طبية أو ذات بعد خيري وتعاطف إنساني، مع أهمية تغيير الصورة النمطية عنهم، والتي تعزلهم عن المجتمع ولا تسمح لهم بالتفاعل معه كأعضاء لهم حقوق أسوة بغيرهم.
ونوه الجمالي إلى أن المنتدى يقوم على فكرة أن تكون المشاركة الأساسية في تقديم الأوراق والمداخلات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمنظمات التي تمثلهم بوصفهم أصحاب المصلحة الأساسيين المعنيين بتحدي الإعاقة، وتفعيلا لأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تحث على اشراكهم الفعال في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والخطط والبرامج الرامية إلى تنفيذ أحكامها، وصنع القرارات المتعلقة بهم في القضايا والمسائل الأخرى.
كما سيوفر المنتدى مشاركة بارزة لنماذج من ذوي الإعاقة من أجل الحديث عن تجاربها والتحديات التي واجهتها والحلول التي ابتدعتها في طريق النجاح.
كما كشف الجمالي عن أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بنشر أعمال المنتدى في وثيقة إلكترونية وأخرى مطبوعة بعد انتهائه، كما سترسل توصيات المنتدى إلى جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة، بوصفها خارطة طريق وطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، مضيفا أن التوصيات ستكون ضمن مرئياتها في التفاعل مع كافة الجهات من أجل تطوير التشريعات والسياسات والبرامج الخاصة بحقوق المعاقين استنادا إلى النهج القائم على حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المنتدى سيسفر عن إبراز جهود دولة قطر في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد سنوات من العمل المنظم في هذا المجال، مضيفا: يتم تجميع تلك الجهود التي قامت بها كافة الجهات المعنية بالإعاقة في المجالات الصحية والتعليمية،والثقافية، والاقتصادية، وغيرها.
ولفت سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن المنتدى سيسفر أيضا عن توطيد أواصر التعاون بينها في ابداع الحلول العلمية القائمة على منظور حقوق الإنسان في توجيه طاقات ذوي الإعاقة وادماجهم في المجتمع إعمالا لأهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد خلف الركب.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قطر الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الإعاقة فی فی المجتمع

إقرأ أيضاً:

اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تستضيف جلسة حوارية حول تعزيز مشاركة المرأة في السياسة العامة

استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان جلسة حوارية حول مشاركة المرأة في السياسة العامة، وذلك بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وبدعم من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن.

واستهدفت الفعالية التي عقدت يوم أمس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية، وشهدها عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين من دولة الإمارات وأوروبا، استكشاف آليات تطوير السياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين، وتدعم وصول المرأة إلى الأدوار القيادية، وناقش المتحدثون فيها ضرورة تمكين المرأة لتولي المناصب القيادية، وأهمية ذلك في إرساء سياسات شاملة في مختلف المجالات.

وافتتحت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، فعاليات الجلسة باستعراض التقدم المُنجز في هذا الإطار، والخطط المستقبلية الرامية لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرار، وقدمت أمثلة ملهمة حول مساهمات المرأة في مجالات الدبلوماسية والسلام العالمي والتنمية الدولية.
وسلطت العويس الضوء على الرؤية الطموحة والجهود الكبيرة التي تبذلها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، حيث أسست الاتحاد النسائي العام، الذي كانت بداياته الأولى باستقبال سموها للسيدات في مجلسها؛ فضلاً عن دور سموها في إنشاء شبكة من المؤسسات في الإمارات السبع، والتي أرست منصة وطنية فعالة لتمكين المرأة في جميع القطاعات، بدءاً من قطاع التعليم.
وأكدت العويس أن المشاركة المتكافئة والكاملة للمرأة في السياسة العامة تتطلب إرادة سياسية وإطاراً متكاملاً من السياسات الداعمة، فضلاً عن وجود منظومة حماية قانونية وآليات مؤسسية مناسبة، بهدف ضمان وصول المرأة إلى الموارد والفرص المطلوبة لتأدية دورها بشكل فعال، مشيرة إلى أن دولة الإمارات نجحت من خلال اعتماد هذه الأطر، في تمكين المرأة من تولي مناصب رفيعة في الحياة العامة.
وتبرز العديد من السيدات الإماراتيات اللواتي تولين مناصب قيادية في مجالات الدبلوماسية وتطوير السياسات، بمن فيهن معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع؛ ورزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف “COP28” ورئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة؛ ومعالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومندوبة دولة الإمارات الدائمة إلى الأمم المتحدة سابقاً.

وتأتي هذه الأدوار الرائدة للسيدات الإماراتيات انسجاماً مع رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي شددت على ضمان مشاركة المرأة الإماراتية جنباً إلى جنب مع الرجل كشريك في بناء الدولة.
وأدارت الدكتورة سارة شهاب، باحث أول في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، الجلسة الحوارية بمشاركة مجموعة من المتحدثين البارزين، بمن فيهم سعادة أنطوان ديلكور، سفير بلجيكا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ والسيدة عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الإستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية؛ وروضة الشحي، رئيسة قسم الشؤون الأوروبية في إدارة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي.
وأكد المتحدثون أن التشريعات الوطنية والدولية تلعب دوراً محورياً في ضمان حصول المرأة على فرص متساوية في مجالي السياسة العامة وصنع القرار، فضلاً عن ضرورة وضع معايير لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز منظومة الحماية القانونية من خلال تطوير أطر العمل الأساسية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمل بكين، وغيرها.
وقال سعادة أنطوان ديلكور: “يجب وضع الأسس اللازمة لتعزيز مشاركة المرأة، من خلال إطلاق برامج التنمية التعليمية والمهنية التي تمكّن السيدات من دخول مجال الخدمة العامة. كما يتعين علينا تزويد الجيل الجديد من السيدات الموهوبات بالمهارات اللازمة التي تتيح لهن تحقيق النجاح، بما يشمل تعزيز ثقتهن بأنفسهن وصقل مهاراتهن القيادية”.

من جانبها، قالت السيدة عفراء الهاملي: “إن دعم مشاركة المرأة في السياسة العامة هو أحد الالتزامات الرئيسية لدولة الإمارات، وقد حققت السيدات الإماراتيات إنجازات بارزة بفضل الرؤية الملهمة للقيادة الحكيمة للدولة، التي تبذل جهوداً دؤوبة لتعزيز حضور المرأة في جميع المجالات، فضلاً عن تمكينها بوصفها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الوطنية. وبفضل هذه الجهود، نجحت دولة الإمارات في تحقيق مراكز متقدمة على امتداد المؤشرات الإقليمية والعالمية المعنية بتمكين المرأة، ما يعكس المنهجية الاستثنائية التي تعتمدها الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين”.
بدورها، أكدت روضة الشحي أهمية الجلسة الحوارية، وقالت: “إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قيمتان متأصلتان في تاريخ المجتمع الإماراتي وثقافته، حيث تتولى المرأة مناصب رفيعة في الحياة العامة منذ تأسيس دولة الإمارات. ونفخر على وجه الخصوص بوصول نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وذلك التزاماً بتوجيهات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه. وقد نجحنا في تحقيق خطوات كبيرة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونسعى إلى مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال. وبهذا السياق، تنطوي فعالية اليوم على أهمية كبيرة في تعزيز مشاركة المرأة في السياسة العامة”.
من ناحيتها، قالت الدكتورة سارة شهاب: “إن التعليم هو حجر الأساس الذي يقوم عليه تمكين المرأة، ويتيح لها تولي أدوار قيادية وتقديم مساهمات بارزة في الجهود الدبلوماسية حول العالم. وبالتالي، فقد تعين علينا توفير الدعم اللازم، وتقديم جميع الموارد المتاحة لتعزيز مشاركة المرأة في السياسة العامة”.

وأُقيمت الجلسة الحوارية أمس في إطار سلسلة مستمرة من الفعاليات التي تنظمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بهدف توفير منصة لتبادل الآراء وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة لحماية حقوق الإنسان. وتنسجم هذه الفعاليات مع المنهجية طويلة الأمد التي تعتمدها دولة الإمارات، والرامية إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف حماية حقوق الإنسان العالمية وتعزيزها بما ينسجم مع الالتزامات الدولية.وام


مقالات مشابهة

  • «القومي لحقوق الإنسان» يثمن مشاركة المجتمع المدني في حملات ترشيد الطاقة
  • عضو «القومي لحقوق الإنسان»: حملة ترشيد الاستهلاك تتكامل مع جهود الحكومة
  • صلاح سلام: الإخوان كان هدفها الدولي عزل مصر ورسم صورة خاطئة للعالم عن 30 يوينو
  • دعما لذوى الهمم.. تسليم أجهزة تعويضية وسماعات طبية بقرى ونجوع الفيوم
  • بنعليلو: حان الوقت لإعادة هندسة العلاقة بين مؤسسات أمناء المظالم والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان
  • الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي تعقد دورتها 23 الأحد المقبل بجدة
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تستضيف جلسة حوارية حول تعزيز مشاركة المرأة في السياسة العامة
  • مها أبو بكر: لا توجد دولة إنسانية أفضل من مصر
  • المنتدى العربي الأوروبي للحوار: مصر تستقبل لاجئين من 133 دولة
  • ثورة 30 يونيو.. 11 عامًا على تمكين ذوي الهمم في الجمهورية الجديدة