الملك يترأس جلسة عمل خُصّصت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ بمناطق الزلزال
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
ﺗرأس اﻟﻣﻠك ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس، ﻣرﻓوﻗﺎ ﺑﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو اﻟﻣﻠﻛﻲ وﻟﻲ اﻟﻌﮭد اﻷﻣﯾر ﻣوﻻي اﻟﺣﺳن، ﺑﻌد زوال اﻟﺳﺑت 9 ﺷﺗﻧﺑر 2023 ﺑﺎﻟﻘﺻر اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺑﺎﻟرﺑﺎط، ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل ﺧﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال المؤلم، اﻟذي وﻗﻊ يوم اﻟﺟﻣﻌﺔ 8 شتنبر، واﻟذي ﺧﻠف ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷرﯾﺔ كبيرة وﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ العديد ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.
وﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد، اﺳﺗﻌرض اﻟﻣﺳؤوﻟون اﻟﺣﺎﺿرون ﺑﯾن ﯾدي ﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ، ﺣﻔظه ﷲ، آﺧر اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﮭﺎ اﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻣﺗﺿررة، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻌض اﻟمناطق اﻟﺗﻲ ﺗﻌذر اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﻟﯾﻼ، واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﮭﺎ، واﻟﺷروع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﻘﺎذ إﻻ عند مطلع النهار.
وﺧﻼل ھذه اﻟﺟﻠﺳﺔ، رﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟون اﻟﺣﺎﺿرون ﻟﻠﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذھﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺳرﯾﻊ ﻣﻊ ھذه اﻟﻛﺎرﺛﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻛﺑرى.
وﻗد ھﻣت ھذه اﻹﺟراءات اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﻣوﺿوع ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك وﺗﺗبعه اﻟداﺋم ﻣﻧذ اﻟﻠﺣظﺎت اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑت اﻟزﻟزال، واﻟﺗﻲ ﺷﮭدت ﺗدﺧل اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻣﺻﺎﻟﺢ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم، وﻓرق اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، وﻛذا اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟوزارﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، ﺑﺎﻷﺳﺎس:
– ﺗﻌزﯾز اﻟوﺳﺎﺋل وﻓرق اﻟﺑﺣث واﻹﻧﻘﺎذ ﻣن أﺟل ﺗﺳرﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﻘﺎذ وإﺟﻼء اﻟﺟرﺣﻰ،
– ﺗزوﯾد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب،
– ﺗوزﯾﻊ ﺣﺻص ﻏذاﺋﯾﺔ وﺧﯾﺎم وأﻏطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻛوﺑﯾن،
– اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد، إﻟﻰ أنه ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس، اﻟﻘﺎﺋد اﻷﻋﻠﻰ ورﺋﯾس أرﻛﺎن اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﻧﺷرت اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻌﺟل، وﺳﺎﺋل ﺑﺷرﯾﺔ وﻟوﺟﯾﺳﺗﯾﺔ ﻣﮭﻣﺔ، ﺟوﯾﺔ وﺑرﯾﺔ، وﻛذا وﺣدات ﺗدﺧل ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻓرق ﻟﻠﺑﺣث واﻹﻧﻘﺎذ، وﻣﺳﺗﺷﻔﻰ طﺑﻲ ﺟراﺣﻲ ﻣﯾداﻧﻲ.
وﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر، أﻋطﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎته اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﺑﮭدف ﻣواﺻﻠﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻣﺎل اﻹﻧﻘﺎذ ﺑﺷﻛل ﻋﺎﺟل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﯾداﻧﻲ، وﻛذا ﻣن أﺟل :
– اﻹﺣداث اﻟﻔوري ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﯾن وزارﯾﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄھﯾل وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل.
– اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ واﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ھﺷﺔ.
– التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.
– ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺑﮭدف اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻔوري ﻟﻸﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
– ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﺧﺎص ﻟدى اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﺑﻧك اﻟﻣﻐرب ﺑﮭدف ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﺗطوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.
– اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن، ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎﺗﮭﺎ، ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم وﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة.
– تشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية (أدوية، خيام، أسرة، مواد غذائية ..) على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث
وﺗﻘرر، أﯾﺿﺎ، اﻹﻋﻼن ﻋن ﺣداد وطﻧﻲ ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم، ﻣﻊ ﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.
ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى، أﻋطﻰ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك أﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎته اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟوزﯾر اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻷداء ﺻﻼة اﻟﻐﺎﺋب، ﺑﻣﺟﻣوع ﻣﺳﺎﺟد اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺗرﺣﻣﺎ ﻋﻠﻰ أرواح ﺿﺣﺎﯾﺎ ھذه اﻟﻛﺎرﺛﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ.
وأﻋرب ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك، أﯾﺿﺎ، ﻋن ﺧﺎﻟص ﺗﺷﻛرات اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﺻدﯾﻘﺔ، اﻟﺗﻲ ﻋﺑرت ﻋن ﺗﺿﺎﻣﻧﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺷﻌب اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟظرف، واﻟﺗﻲ ﻋﺑرت اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﮭﺎ ﻋن اﺳﺗﻌدادھﺎ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ھذه اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ.
ﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻣل ھﺎته اﻟﺳﺎدة ﻋزﯾز أﺧﻧوش رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ، وﻋﺑد اﻟواﻓﻲ ﻟﻔﺗﯾت وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﺧﺎﻟد آﯾت اﻟطﺎﻟب وزﯾر اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺣﺿر ھذه الجلسة اﻟﻔرﯾق أول ﻣﺣﻣد ﺑرﯾظ اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻗﺎﺋد اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ، واﻟﻔرﯾق أول ﻣﺣﻣد هرﻣو، ﻗﺎﺋد اﻟدرك اﻟﻣﻠﻛﻲ، واﻟطﺑﯾب اﻟﻠواء ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎر، ﻣﻔﺗش ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، واﻟﻌﻣﯾد إﺣﺳﺎن ﻟطﻔﻲ اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، وﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺣﻣوﺷﻲ، اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣن اﻟوطﻧﻲ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ، وﻣﺣﻣد اﻷزﻣﻲ، ﻣﻧﺳق ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ﻓﻲ ھذا
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة
ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خُصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي. يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة للصفقات العمومية الذي يأتي تنفيذا لأحكام القانون 23-12 المؤرخ في 05 أوت 2023.
كما يتضمن مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القواعد العامة للصفقات العمومية، ويندرج في إطار استكمال الإطار التنظيمي الرامي لتعزيز الشفافية والمساواة. في الوصول إلى الطلبات العمومية وضمان تنفيذها بفعالية. فضلاً عن ترقية مناخ تنافسي يلبي معايير الجودة ويتيح الاستغلال الأمثل للموارد العمومية.
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات إعداد وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث. ويحدد القطاعات المكلفة بإعدادها حسب مختلف أصناف الأخطار. وذلك في إطار إستكمال الإطار القانوني التنفيذي للقانون رقم 24-04 المؤرخ في 26 فيفري 2024. المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحدّ من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
و ضمن سلسلة العروض القطاعية حول الخدمات العمومية لصالح المواطنين، استمعت الحكومة إلى عرض حول خدمات مرفق المياه والتطهير. حيث وقفت على الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لضمان تلبية منصفة ومستديمة لاحتياجات السكان. في إطار البرنامج المتعلق بتعزيز الأمن المائي للبلاد الذي أقره رئيس الجمهورية. وخاصة فيما يتعلق بحشد المياه وإنتاجها وتوزيعها. وتحسين نوعية الخدمات المقدمة ومراقبة جودة المياه ومكافحة ظاهرة تبذير هذه الموارد الحيوية.
كما استعرضت الحكومة أخيرا جملة من التدابير المتعلقة بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الهامة. على غرار برنامج تطوير السكة الحديدية والتحويلات المائية. بالإضافة كذلك إلى المشروع الخاص بمنطقة التبادل الحر بمدينة تندوف.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور