قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنَّه تحدث عن الجانب التشريعي للمهنة في جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أنَّ إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر «حقٌ دستوريٌ»، وأنه لا يجوز حبس زميلٍ بسبب خبر كاذب، متابعًا: «الرد على خبر كاذب يكون بتكذيب الخبر.. والأخطر من ذلك أن يكون الصحفي كاذباً».


وبشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، كشف نقيب الصحفيين في حواره مع محرري النقابة، عن أنَّ هناك صحفاً أخطرت النقابة بشكلٍ رسمي، أنها تطبق الحد الأدنى للأجور، مشددًا على ضرورة العمل على تطوير المحتوى خاصةً أن هذا التطوير جزءٌ من تطوير الوضع الاقتصادي للصحافة.


وعن ملف الإسكان، أكد «البلشي» أنَّ شقق «مدينتي» جاءت سريعًا، كاشفًا عن أنَّ نقابة الصحفيين طلبت شققاً في أماكن مختلفة، والنقابة معها «بروتوكول» يتم مراجعته مع صندوق الإسكان الاجتماعي.


وأكد نقيب الصحفيين أنه من المهم أن يكون للزملاء «نادٍ»، كاشفًا عن أنَّ تبعية هذا النادي للنقابة «هي محل نقاش حقيقي»، ولكن هذه التبعية ليست خاصة بالإدارة، لأنه في النهاية نادي الصحفيين له «مجلس إدارة»، ولكن نتحدث عن طريق الاشتراك فيه، وأن يكون هذا المكان متنفساً للزملاء، منعاً لذهابهم إلى أماكن أخرى.


وأضاف «البلشي» أنَّه تحدث مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن هذا الأمر، ضمن «حزمة» من المطالب والخدمات الأخرى.

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها قانون المسؤولية الطبية فى المادتين 26 و27. 

وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قال النائب محمود سامي: "أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أن عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر" .

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: "النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب، فهناك ايضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة". 

وأضاف:" خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب ، و سألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنهم لم يتم حبسهم من قبل". 

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: "الأطباء ارتضوا  الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الأخطاء الطبية، والآن متحفظين أراهم جدا فى القانون الجديد". 

واضاف "عبد الرازق": "في وجود المادة 23 التى تنص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، والحكومة ترى أن النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته".   

مقالات مشابهة

  • المسؤولية الطبية- أبو شقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. والحكومة ترد
  • الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية
  • أبو شقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. تتكرر يومياً
  • أبوشقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. والحكومة تتمسك بالحبس
  • الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في قانون المسئولية الطبية
  • نقيب المحامين يعقد لقاءات هامة لبحث قضايا ومشكلات المحامين
  • متمسكا بملاحظاته.. نقيب الأطباء يرد على عضو الشيوخ حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • غدًا.. نقابة الصحفيين تعلن التوصيات النهائية للمؤتمر العام السادس
  • أستاذ قانون دستوري يوضح كيفية التصدي للشائعات| فيديو
  • وزير الثقافة: زيادة عدد الناشرين المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025