“داخلية الحكومة الليبية”: تطبيق حظر تجوّل بعد الساعة 8 مساء
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية تطبيق حظر تجوّل بعد الساعة 8 مساء ابتداء من اليوم السبت إلى يوم الاثنين.
وشددت وزارة الداخلية في بيان على ضرورة إخلاء المناطق وإغلاق كافة المحال التجارية المُجاورة للساحل الليبي والمناطق المنخفظة التي تقع بالقرب من الوديان
وطالبت وزارة الداخلية المواطنين بالاستجابة للتدابير الأمنية والإنسانية المُعلّن عنها بإخلائهم للمساكن.
كما حثت المواطنين على التعاون مع رجال قوات المسلحة والداخلية والمنظمات الإنسانية والهِلال الأحمر الليبي وفِرق وزارة الصحة والمتطوعين للمُساعدة بالتنقل بين المُدن خاصة بنغازي.
وذكر البيان أن هذا يأتي تنفيذاً لتعليمات القائد العام للقوات المُسلحة الليبية المُشير أركان حرب ” خليفة أبوالقاسم حفتر ” بتشكيل غرفة طوارئ برئاسة رئيس الغرفة الأمنية المُشتركة بنغازي – آمر القوات البرية بالقوات المُسلحة عميد ” صدام حفتر ” وإعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس الحكومة الليبية الدكتور ” أسامة حمّاد “.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات أيضا نتيجة لاجتماع رئيس الغُرفة ورئيس اللجنة والأعضاء للخروج بجُملة من القرارات السالف ذكرها التزاماً بالواجب الوطني ولأجل صحة وسلامة المواطنين وكافة أبناء الشعب الليبي.
الوسومالعاصفة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.