“داخلية الحكومة الليبية”: تطبيق حظر تجوّل بعد الساعة 8 مساء
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية تطبيق حظر تجوّل بعد الساعة 8 مساء ابتداء من اليوم السبت إلى يوم الاثنين.
وشددت وزارة الداخلية في بيان على ضرورة إخلاء المناطق وإغلاق كافة المحال التجارية المُجاورة للساحل الليبي والمناطق المنخفظة التي تقع بالقرب من الوديان
وطالبت وزارة الداخلية المواطنين بالاستجابة للتدابير الأمنية والإنسانية المُعلّن عنها بإخلائهم للمساكن.
كما حثت المواطنين على التعاون مع رجال قوات المسلحة والداخلية والمنظمات الإنسانية والهِلال الأحمر الليبي وفِرق وزارة الصحة والمتطوعين للمُساعدة بالتنقل بين المُدن خاصة بنغازي.
وذكر البيان أن هذا يأتي تنفيذاً لتعليمات القائد العام للقوات المُسلحة الليبية المُشير أركان حرب ” خليفة أبوالقاسم حفتر ” بتشكيل غرفة طوارئ برئاسة رئيس الغرفة الأمنية المُشتركة بنغازي – آمر القوات البرية بالقوات المُسلحة عميد ” صدام حفتر ” وإعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس الحكومة الليبية الدكتور ” أسامة حمّاد “.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات أيضا نتيجة لاجتماع رئيس الغُرفة ورئيس اللجنة والأعضاء للخروج بجُملة من القرارات السالف ذكرها التزاماً بالواجب الوطني ولأجل صحة وسلامة المواطنين وكافة أبناء الشعب الليبي.
الوسومالعاصفة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية