مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر هدفها تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكد السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قمة العشرين فى الهند، تأتى فى توقيت مهم، وتناقش فكرة إعادة حوكمة عمل المؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى أن مصر تتحدث أمام القمة بلسان الدول النامية، وتأمل فى اتخاذ خطوات حاسمة للتعافى الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة. وقال فى حوار لـ«الوطن»، إن هناك إجماعاً دولياً على التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية والتمويل لتمكين الدول النامية من مواجهة تحديات ومخاطر التغيّرات المناخية، واصفاً القمة بأنها قمة الطموحات والتناقضات، نظراً للتحديات التى تواجه دول المجموعة.
ما دلالات مشاركة مصر فى اجتماعات القمة رغم عدم عضويتها فى مجموعة العشرين؟
السفير حسين هريدي: القمة تناقش إعادة حوكمة المؤسسات المالية الدولية والتحديات الاجتماعية والاقتصادية- جرت العادة فى القمم متعدّدة الأطراف، التى عُقدت من قبل، أن توجّه دولة رئاسة القمة الدعوة إلى رؤساء دول غير أعضاء فى المجموعة للحضور، ووجّهت الهند الدعوة إلى عدد من الرؤساء، من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسى لحضور القمة، وأرى العلاقات المصرية - الهندية أكثر من ممتازة، ولها عمق تاريخى كبير، وانعكست العلاقات المصرية - الهندية الخاصة والمهمة بوضوح فى عدد كبير من الاتفاقيات المشتركة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وشهدت العلاقات المصرية - الهندية تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية على جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، والعلاقات بين مصر والهند ممتدة، والشعبان المصرى والهندى يعتزان بالعلاقات التاريخية. وتحرص الهند فى رئاستها لقمة العشرين على وجود تمثيل جغرافى أوسع للدول المشاركة، خاصة أنها المرة الأولى التى تستضيف فيها فعاليات القمة.
إجماع على أهمية التمويل لتمكين الدول النامية من مواجهة تحديات ومخاطر التغيّرات المناخيةكيف ترى مشاركة مصر فى القمة؟ وهل لانضمامها إلى تجمع «بريكس» دور فى الدعوة إلى الحضور؟
- دعوة الهند لمصر إلى المشاركة فى القمة لا علاقة لها بانضمامها إلى تجمّع «بريكس»، حيث إن قرار دعوة مصر إلى حضور القمة سابق على قرار موافقة دول «بريكس» على انضمام مصر للتجمع، وبالتالى لا علاقة بين توسيع مجموعة «بريكس» والدعوة الهندية لمصر إلى المشاركة فى القمة، وستتحدّث مصر بلسان الدول النامية وتعرض التحديات التى تواجه الدول النامية، وهناك تحديات الكبيرة تواجه قمة العشرين ستناقشها فى الهند، حيث أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن التطلع لأن تسهم قمة مجموعة العشرين الحالية، فى اتخاذ خطوات حاسمة إزاء التحديات، التى تحول دون التعافى الاقتصادى وبلوغ التنمية المستدامة، وأن تخرج برسالة قوية، ترتقى إلى مستوى المسئولية الملقاة على عاتق قادة الدول، لتحقيق آمال الشعوب.
ما أبرز الملفات التى يناقشها القادة والزعماء فى القمة؟
- تناقش القمة فكرة إعادة حوكمة عمل المؤسسات المالية الدولية، والتحديات التى تواجه الدول النامية، وأعتبر أن قمة العشرين الحالية، ستكون علامة على تعامل مجموعة العشرين مع جملة التحديات، التى تواجه العالم اليوم. والهند حرصت على توجيه الدعوة إلى رؤساء دول يمثّلون ثقلاً ومناطق جغرافية متعدّدة لتخرج القمة بنتائج متوازنة تعكس بقدر كبير الإجماع الدولى على التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية ومسألة الموارد المالية والتمويل لتمكين الدول النامية من مواجهة تحديات ومخاطر التغيّرات المناخية، وتسعى قمة العشرين إلى التحول التكنولوجى وتطوير البنى التحتية ودعم الاقتصاد الرقمى، وتمويل حالات الطوارئ الصحية والاستثمارات فى الوقاية من الأوبئة، والحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات.
وماذا عن التحديات التى تواجه مجموعة العشرين؟
- هذه القمة تعكس طموحات مشتركة وتناقضات أساسية داخل المجموعة، أبرزها غياب الرئيس الصينى شى جين بينج، لأول مرة عن المشاركة فى القمة، وقمة نيودلهى تُعد قمة الطموحات والتناقضات الحادة داخل مجموعة العشرين بين الولايات المتحدة وحلفائها الأعضاء بالمجموعة من جانب، والصين وروسيا من جانب آخر.
الهند ورئاسة قمة العشرينالهند تحاول الاستماع إلى كل الآراء التى طُرحت، ولديها تصورات محدّدة وتحديات اجتماعية واقتصادية ومالية رصدتها بناءً على اجتماعات وزراء خارجية دول العشرين، وكذلك الاجتماعات المتتالية لوزراء المالية ومجموعات العمل الخاصة بمواجهة التغيّرات المناخية، واللافت هذه المرة فى القمة هو الإعلان عن انضمام الاتحاد الأفريقى كعضو مساوٍ للاتحاد الأوروبى، بعدما كان الصوت الأفريقى غائباً عن كل القضايا الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة العشرين الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مجموعة العشرین الدول النامیة قمة العشرین التى تواجه الدعوة إلى فى القمة
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب
أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمقرها في باريس، مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج القطري للمغرب. وتقدم هذه المراجعة، التي تعد ثمرة مسلسل شامل دام ثلاث سنوات، والذي تم إعداده بشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية المغربية على المستويين الوطني والجهوي وبقيادة وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تحليلا مفصلا لمناخ الاستثمار والأعمال في المملكة، بما في ذلك الإصلاحات الجارية والتحديات والفرص.
وفي كلمة بالمناسبة، أشادت سفيرة الملك في باريس، سميرة سيطايل، بالطابع النموذجي للعلاقات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدة أن هذا الحدث « يرمز إلى أكثر من مجرد حصيلة، فهو يمثل مرحلة مهمة جدا في تعزيز هذه الشراكة ».
واعتبرت سيطايل أن « مراجعة سياسة الاستثمار التي تندرج في إطار المرحلة الثانية من البرنامج القطري للمغرب محطة أساسية في الشراكة التي تجمعنا »، مضيفة أن إطلاق هذه المراجعة « نقطة ارتكاز في مسارنا المشترك، الذي تم تعزيزه بالحوار البناء في خدمة هذا التعاون ».
وبالنسبة للمغرب -تضيف الدبلوماسية- فإن هذا المسار « يهدف إلى أن يكون جزءا من شبكة من العلاقات الدولية التي يلعب فيها الاستثمار دورا في تحقيق الازدهار المشترك ».
وقالت سيطايل، إن هذه المراجعة تعكس أيضا تطور المغرب في إطار محفل الأمم. وأردفت قائلة: « تأتي هذه المراجعة في وقت ينخرط فيه بلدنا بحزم، في إحداث تحول عميق في مشهده الاقتصادي والاجتماعي، وهو تحول يستهدف كلا من البعد الرقمي والبعد الاجتماعي، والبعد السياسي، وأيضا البعد المجتمعي للمغرب ».
وتابعت سيطايل قائلة: « يستند هذا التحول إلى رؤية استراتيجية طموحة تضع المملكة على مسار التحديث المستمر، والارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها وجعلها قطبا إقليميا جاذبا ليس فقط في إفريقيا بل أيضا في منطقة البحر الأبيض المتوسط ».
من جهته، قال زكريا فرحات، مدير التعاون الدولي والتواصل والشراكات في وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي يقود وفدا مغربيا إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يضم ممثلين عن الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمراكز الجهوية للاستثمار، إن إطلاق مراجعة سياسات الاستثمار للمغرب يمثل « محطة رئيسية » في تعاوننا مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن ذلك هو ثمرة لعلاقة الثقة المتبادلة والتقدم المستمر منذ انضمام المغرب إلى إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات في عام 2009.
وتابع فرحات قائلا: « إن تنفيذ البرنامجين القطريين الأول والثاني للمغرب شكل مرحلة استراتيجية في شراكتنا، ليس من خلال تعزيز التعاون الملموس والفعال متعدد الأطراف فحسب، بل أيضا عبر توطيد الحوار المنظم والبناء ».
وأوضح أن » المغرب نجح، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، في تحويل التحديات إلى فرص ليصبح مركزا عالميا رائدا للاستثمار والتجارة المستدامة ».
وبالإضافة إلى سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جمع هذا الحدث صناع القرار الحكوميين وخبراء دوليين وفاعلين اقتصاديين رئيسيين. وشكل هذا الحدث منصة للتبادل حول التقدم المحرز والتوصيات المنبثقة عن المراجعة، خدمة لدينامية الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال في المغرب.
وتقدم مراجعات سياسة الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمحة عامة عن اتجاهات وسياسات الاستثمار في البلدان الشريكة، وتقوم بتحليل عدة جوانب من مناخ الاستثمار، بما في ذلك سياسة الاستثمار، وتشجيع الاستثمار وتيسيره، والسلوك المسؤول للمقاولات وغيرها من الجوانب التي تؤثر على مناخ الأعمال.
كلمات دلالية باريس سفيرة سيطايل مناخ الاعمال
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق