اتفاقيات العراق الدولية في مرمى الطعن وتحذيرات من التبعات المالية والسياسية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
9 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تفيد ترجيحات بان رفض المحكمة الاتحادية العليا، قانون تنظيم الملاحة في خور عبد الله، سوف يفتح الباب الى الطعن باتفاقيات اخرى ومنها “اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن”، فيما تسود التحذيرات من ان المضي في طعن الاتفاقات مع الدول الاخرى، سوف يترك اثارا سياسية سلبية، على العراق، وماليا ايضا وقد يتسبب في الضغط على الاقتصاد العراقيز
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله مع الكويت.
والتوقعات ان رفض العراق اتفاقية خور عبد الله مع الكويت سوف يضر بالعلاقات الثنائية بين العراق والكويت، اذ كانت الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، و ساهمت في تسوية النزاعات الحدودية بينهما.
ويؤدي رفض العراق للاتفاقية إلى تدهور العلاقات بين البلدين، مما قد يؤثر سلبًا على التعاون المشترك في العديد من المجالات، مثل التجارة والطاقة والنقل.
وخور عبد الله هو الممر المائي الرئيسي الذي يربط العراق بالبحر العربي، حيث تمر عبره معظم البضائع العراقية المصدرة والمستوردة.
والمرجح ان رفض العراق للاتفاقية سوف يزبد من التوترات الأمنية في المنطقة، حيث تتهم الكويت العراق بمحاولة السيطرة على الممر المائي .
ويؤدي رفض العراق للاتفاقية الامنية منع الولايات المتحدة إلى توتر العلاقات الثنائية سيما وان الولايات المتحدة تعتبر رفض الاتفاقية هو انتهاك للالتزامات التي تعهد بها العراق.
كما ان رفض الاتفاقية سوف يؤدي الى تشكيك الولايات المتحدة في التزام العراق بمكافحة الإرهاب.
والمتوقع ان انهاء التعاون الامني العراقي مع امريكا سوف يخفض الدينار العراقي، ما يؤدي الى صعوبات مالية وخسائر اقتصادية جسيمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رفض العراق ان رفض
إقرأ أيضاً:
وزيرا خارجية مصر والصومال يبحثان العلاقات الثنائية وأبرز القضايا الإقليمية والدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية، وأحمد معلم فقي وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية مباحثات ثنائية بالقاهرة يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 لمتابعة مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
اتفق الوزيران على أهمية ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بحيثُ يتم عقد دورات مباحثات مُتعاقبة يتم تخصيصها لمحاور استراتيجية مُحددة تشمل المحور السياسي، والاقتصادي والتجاري، والأمني والعسكري، والثقافي والتعليمي، وبناء القدرات.
وأكد د. بدر عبد العاطي دعم مصر الكامل لسيادة الصومال، ووحدتها، واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، مُنوهًا بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر 2024 من تأكيد لتلك المبادئ التي يتعين الالتزام بها بما يُعزز من استقرار الصومال ووحدتها وأمنها.
وأكد الجانبان أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM، حيث ناشد الوزيران شركاء الاتحاد الأفريقي من أجل توفير التمويل اللازم والمستدام للبعثة الجديدة أخذاً في الاعتبار تأثير الاضطرابات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر على حركة التجارة والملاحة الدوليتين ولمساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب وصيانة مقدرات الدولة.
كما أعاد أحمد معلم فقي التأكيد على تطلع الصومال نحو تحقيق مشاركة مصرية نوعية وفعالة بالبعثة الجديدة بما يساعد على تحقيق أهدافها بالنظر إلى القدرات العسكرية المصرية المتطورة وخبراتها الممتدة في مكافحة الإرهاب، وكذلك خبراتها في دعم بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وفقًا لبرتوكول التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2024.
واستعرض الجانبان تطورات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات بما في ذلك التدريب الدبلوماسي، والعسكري، والصحي، ودعم قدرات الجانب الصومالي في المجالات التشريعية، كما أكدا على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والارتقاء بها والعمل على إنجاح منتدى الأعمال المصري الصومالي المزمع استضافة القاهرة له قريباً.