البرلمان يكشف تعديلات قانون مكافحة المخدرات.. ماذا عن الناقل والمروّج؟
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشف عضو لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية النائب ياسر الحسيني، عن أهم تعديلات قانون مكافحة المخدرات في العراق.
وقال الحسيني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” قانون مكافحة المخدرات وصل الى مجلس النواب وبدأت لجنته باعتبارها “مؤقتة بالعمل” بشكل رديف مع اللجنة القانونية من أجل اجراء التعديلات في عدة نقاط مهمة”.
واضاف، ان” أبرز التعديلات هي، اعتماد ان يكون حكم الناقل للمواد المخدرة بنفس حكم التاجر والمروج مع تشديد العقوبة بحقهم لتصل الى الإعدام، بالاضافة الى اعطاء رسائل تطمين للمتعاطين من خلال عدم تجريمهم واعتبار التعاطي داءً لتسهيل تدفقهم الى مراكز التشافي للعلاج التي تتم من خلال وزارة الصحة للحد من خطورة هذه الافة، فضلا عن منح فسحة أمل لمن انخرط في هذا المسار للعودة لحياته الطبيعية بعد الشفاء من ناحية عدم اعتبارها جريمة مخلّة بالشرف او يحاسب عليها القانون”.
واشار الحسيني الى، ان” القانون سيحرص في مواده على دعوة وزارة الداخلية لإنشاء سجون خاصة بالمتهمين بتجارة المخدرات او عزلهم عن بقية المتهمين من أجل تفادي انتشار آفة الإدمان والترويج لها، لافتا الى ان” القانون سيتضمن نقاطًا عدة تعالج الكثير من الإشكاليات، فيما رجح طرح القانون للقراءة الأولى في اقرب فرصة ممكنة داخل مجلس النواب”.
وكشف مسؤول أمني في بغداد، أمس الجمعة (8 أيلول 2023)، عن الانتهاء من خطوات تشكيل جهاز أمني مستقل لمكافحة انتشار المخدرات، على غرار جهاز مكافحة الإرهاب في العراق.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد القناوي: تعديلات قانون سجل المستوردين تستهدف حوكمة منظومة الاستيراد
أعلن النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون سجل المستوردين.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق أولى جلسات مناقشة قانون العمل «شباب الأحزاب والسياسيين» تواصل ورش العمل حول الآليات الدولية لحقوق الإنسانجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وقال القناوي، إن مشروع قانون سجل المستوردين مهم لأنه يشكل حوكمة وضبط لعملية الاستيراد ويكافح عمليات الغش، لافتا إلى أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تستهدف التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ جاذب للاستثمار، فضلاً عن وضع مزيد من القيود والضوابط لسجل المستوردين بما يضمن كفاءة وحوكمة عملية الاستيراد.
وأكد نائب التنسيقية أهمية تعديلات قانون سجل المستوردين، قائلا: نتمنى أن تسهم فى تحسين مناخ الاستثمار.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية