إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر حق دستوري
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنَّه تحدث عن الجانب التشريعي للمهنة في جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أنَّ إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر حقٌ دستوريٌ، وأنه لا يجوز حبس زميلٍ بسبب خبر كاذب، متابعًا: “الرد على خبر كاذب يكون بتكذيب الخبر، والأخطر من ذلك أن يكون الصحفي كاذبًا”.
وبشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، كشف نقيب الصحفيين في حواره مع محرري النقابة، عن أنَّ هناك صحفًا أخطرت النقابة بشكلٍ رسمي، أنها تطبق الحد الأدنى للأجور، مشددًا على ضرورة العمل على تطوير المحتوى خاصةً أن هذا التطوير جزءٌ من تطوير الوضع الاقتصادي للصحافة.
وعن ملف الإسكان، أكد “البلشي” أنَّ شقق “مدينتي” جاءت سريعًا، كاشفًا عن أنَّ نقابة الصحفيين طلبت شققًا في أماكن مختلفة، والنقابة معها “بروتوكول” يتم مراجعته مع صندوق الإسكان الاجتماعي.
وأكد نقيب الصحفيين أنه من المهم أن يكون للزملاء نادي، كاشفًا عن أنَّ تبعية هذا النادي للنقابة هي محل نقاش حقيقي، ولكن هذه التبعية ليست خاصة بالإدارة، لأنه في النهاية نادي الصحفيين له مجلس إدارة، ولكن نتحدث عن طريق الاشتراك فيه، وأن يكون هذا المكان متنفسًا للزملاء، منعًا لذهابهم إلى أماكن أخرى.
وأضاف أنَّه تحدث مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن هذا الأمر، ضمن حزمة من المطالب والخدمات الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».