باحثة إماراتية تناقش «الرشاقة» في الخدمات الحكومية بالشارقة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
مراكز الاتصال الحكومي تحتل أولوية خاصة في الحكومات
دبي: محمد ياسين
قدمت الباحثة مريم محمد الحمادي، إحدى خريجات «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، بحثاً عن «الرشاقة في الخدمات الحكومية بإمارة الشارقة»، ومراكز الاتصال، عبر دراسة تطبيقية على مراكز الاتصال التابعة.
وأكدت الحمادي، أن مصطلح «الرشاقة» أصبح من المصطلحات الشائعة عندما يتعلق الأمر بالرقمنة والتحول الحكومي، ودولة الإمارات عموماً، وحكومة الشارقة تحديداً، حيث اتخذت الإجراءات التقنية والإدارية للوصول إلى التميز، بتطبيق أساليب الرشاقة الحكومية.
أداة التواصل
وقالت إن لمراكز الاتصال الحكومي، أولوية خاصة في الحكومات، على أنها أداة التواصل بين المتعاملين والأجهزة الحكومية، لذلك هدفت الدراسة إلى قياس مدى تأثير رشاقة الحكومة في مراكز الاتصال، بإقبال المتعاملين على التواصل، بالتعرف إلى المفاهيم المتعلقة بالرشاقة والتميز الحكومي، ومعرفة أهم المعوقات لتطبيقها في مراكز الاتصال.
واستخدمت الباحثة المنهج المزجي الذي يعتمد على فهم الظاهرة بدقة وتحليلها، كما استخدمت أداة الاستبانة التي صمّمتها لأخذ آراء عيّنة عشوائية من المتعاملين والموظفين، وبعض القيادات الإدارية الذي يعملون في مراكز الاتصال.
نتائج
وخلصت الدراسة إلى الوقوف على بعض النتائج، حيث تبين أنه لا توجد خاصية تقييم رضا المتعاملين، عبر الرسائل الإلكترونية، بعد الانتهاء من الخدمة، وعدم وجود آلية للموظفين، للوصول السريع إلى تفسيرات لأسئلة المتعاملين، وعدم وجود موظفين مدربين التدريب الكافي للتعامل مع المتصلين، وعدم الاستخدام الكافي والأمثل لأنظمة الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات للمتعاملين وفي نظام العمل.
مقترحات
اقترحت الباحثة، بعض الأمور لاستشراف المستقبل، كان أهمها، ضرورة العمل على تطوير قدرات الموظفين الحاليين، وتنمية مهاراتهم، عبر دورات تدريبية في مجالات مختلفة، والسعي لخلق بيئة مرنة وتنافسية، تمكنهم من أداء مهامهم في أي زمان ومكان، والعمل على تطوير خدمات أعمال مراكز الاتصال بالشارقة، وزيادة الشراكات المؤسسية.
تحسين التواصل
استشعرت الباحثة، عبر اللقاء المباشر مع المديرين عدم التواصل بالقدر الكافي بين القيادات الإدارية العليا والموظفين في مراكز الاتصال، وبناء عليه تقترح الحرص على عقد لقاء سنوي يسعى لتحسين التواصل بين الإدارة العليا والإدارة التشغيلية، بمشاركة الموظفين في الاجتماعات، وجعلهم يسهمون في طرح الأفكار بخبراتهم في التعامل مع المتعاملين.
كما اقترحت على القيادات في مراكز الاتصال، أن تمنح موظفيها المسؤولية والثقة والمعلومات الكافية للمنهجية التي تسير عليها المؤسسة، وتأخذ اقتراحات الموظف في الحسبان، لأن اقتراحاته تكون من واقع تساؤلات المتعاملين.
مؤشرات
وبينت الدراسة بعض المؤشرات التي تدل على أن العاملين بمراكز الاتصال، ليسوا بالكفاءة المطلوبة للتواصل مع المتعاملين، لذا تقترح الباحثة العمل على تطوير قدرات الموظفين الحاليين وتنمية مهاراتهم، بالدورات التدريبية بما يساعدهم على سرعة التعامل مع الحاسب الآلي، وطرائق التعامل مع الشبكات، للوصول إلى المعلومات اللازمة، للردّ على أسئلة المتعاملين، بدلاً من الانتظار مدة طويلة ليتواصل الموظف مع جهات متعددة، فتطوير الموظف وتطوير آليات التوصل للمعلومات ضرورة مهمة في مراكز الاتصال.
تطوير الخدمات
تبين من نتائج الاستبانة أن مراكز الاتصال الحكومي تقتصر على خدمات محدودة؛ لذا تقترح الباحثة العمل على تطوير الخدمات التي تقدمها مراكز الاتصال بالشارقة، فبدلاً من الاقتصار على الرد على الأسئلة، ينبغي أن تتاح لمراكز الاتصال القدرة على تقديم بعض الخدمات التي لا تحتاج إلى إجراءات معقدة، فيكون الغرض توفير المعلومات، وتقديم الخدمات.
التعريف بالخدمات
كما بينت الاستبانة ضرورة العمل على التعريف بخدمات مراكز الاتصال والأرقام الخاصة بها، فقد تبين من نتائجها أن كثيراً من المتعاملين أشاروا إلى عدم معرفتهم بالأرقام الخاصة بمراكز الاتصال، والحصول عليها ليس سهلاً، ما يستلزم العمل على بذل المزيد من الجهود للتعريف بالمراكز وخدماتها، وعمل خطة تسويقية شاملة.
من نتائج الاستبانة تبين أن هناك لغتين فقط للتعامل مع المتعاملين، هما العربية والإنجليزية، علماً بأن هناك بعض اللغات منتشرة في التعامل مع جمهور المتعاملين في حكومة الشارقة مثل الأوردو، لذا تقترح الباحثة العمل على تنوع اللغات في الردّ الآلي على المتعاملين، بأن تكون هناك خيارات استخدام اللغة في بداية المكالمة، وتوفير موظفين مؤهلين لتعدد اللغات، لتوفير الخدمات لعدد أكبر من المتعاملين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات باحثون العمل على تطویر التعامل مع
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين "الرقابة الصحية" ووزارة الصحة لضمان جودة خدمات مراكز ووحدات الرعاية الأولية
شهد كل من د. عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، ود. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الصحة والسكان (قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة) لدعم جودة الخدمات الصحية بمنشآت الرعاية الصحية الأولية وفقًا لمعايير الجودة الصادرة عن “جهار GAHAR”، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يستهدف البروتوكول ضمان جودة خدمات قطاع الرعاية الأساسية بوحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لوزارة الصحة والسكان بمختلف أنحاء الجمهورية لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال برامج دعم فني وبرامج تدريبية متخصصة وفقًا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من “الإسكوا”، بما يحقق التميز والاستدامة.
قام بتوقيع البروتوكول كل من د.نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ود.رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، بحضور د. آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن طب الأسرة هو الركيزة الأساسية في تحقيق الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لجميع المواطنين، حيث يعتبر طبيب الأسرة الخط الأمامي في تقديم الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن الدور الأساسي لوحدات ومراكز الرعاية الأولية في تقديم رعاية صحية متكاملة تشمل الوقاية والعلاج وإدارة الأمراض المزمنة من خلال متابعة دورية وشاملة.
وأضاف طه أن الدولة ملتزمة بتوسيع شبكة طب الأسرة لتغطية كافة المناطق، مؤكدًا أهمية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في الوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق النائية، مما يعكس حرص القيادة السياسية على صحة المواطن باعتبارها أولوية وطنية لتحقيق رؤية مصر 2030 في تحسين جودة الحياة ومستوى الخدمات الصحية، كما أشار إلى دور قطاع الرعاية الأساسية في تقليل العبء على المستشفيات عبر توفير ما يقرب من 70% من الخدمات الصحية الأولية في إطار المنظومة الجديدة، مما يقلل من الحاجة إلى التخصصات الأعلى إلا عند الضرورة.
وتابع أن التأمين الصحي الشامل يعوِّل على طب الأسرة في ضمان عدالة التوزيع مع الجودة، حيث يحصل جميع المواطنين على نفس مستوى الخدمة الصحية بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو حالتهم الاجتماعية، من خلال أطباء أسرة مدربين ومؤهلين بشكل مستمر لتقديم أعلى مستويات الخدمة، لضمان كفاءة وسرعة تقديم الخدمة.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التزام الهيئة، وفقًا للبروتوكول الموقع، بتنظيم زيارات الدعم الفني المشتركة بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، لتطوير قدرة المنشآت على تحديد الفجوات في الأداء من خلال أداة التقييم الذاتي بشكل فعال، إلى جانب مراجعة الخطط التصحيحية التي أعدتها منشأة الرعاية الصحية الأولية بناءً على نتائج تحليل الفجوات، والتأكد من سد الفجوات في الأداء لجميع المعايير. كما يشمل التنسيق بشأن إيفاد متدربي برنامج GAHAR - EGY-CAP إلى منشآت الرعاية الصحية الأولية لإعداد خطط تحسين الأداء كتدريب عملي ضمن الجدول التدريبي للبرنامج، مع تسليم خطط التحسين إلى وزارة الصحة والسكان.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن تطبيق معايير الاعتماد يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال الالتزام بمعايير واضحة تضمن سلامة وفعالية الخدمات، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام الصحي، موضحًا أن هذه الخطوة تدعم تحقيق الاستدامة في الأداء الصحي وتجعل المنشآت مؤهلة لتقديم خدماتها بما يضمن تكاملها مع باقي مكونات النظام الصحي.
وتابع قنديل أن اعتماد منشآت الرعاية الأولية يعد خطوة محورية لتحقيق رؤية مصر 2030 التي تركز على تطوير النظام الصحي من خلال تحسين كفاءة العمل داخل المنشآت الصحية ورفع مستوى تجربة المرضى، كما يضمن الاعتماد تعزيز الرقابة المستمرة على جودة الخدمات المقدمة، مما يسهم في بناء نظام صحي مستدام قادر على تلبية احتياجات المواطنين وضمان سلامتهم.
فيما أكدت د.رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، أهمية البروتوكول، الذي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جودة الخدمات الصحية في منشآت الرعاية الأولية، التي تُعد الخط الأول في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأضافت أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سيمكن القطاع من رفع كفاءة المنشآت وتحقيق معايير الجودة والسلامة بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة، وأوضحت أن تطبيق معايير الاعتماد هو استثمار في صحة المواطن المصري، ويعزز قدرة النظام الصحي على مواجهة التحديات وضمان استدامة الأداء.
وأوضحت أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يشمل خطة عمل واضحة لتنفيذ زيارات دعم فني مشتركة لتحليل الفجوات في الأداء، وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في منشآت الرعاية الأولية، وإعداد تقارير دورية لتقييم التقدم المحرز ومتابعة تنفيذ معايير الاعتماد بالإضافة إلى اعتماد منشآت الرعاية الأولية، ويأتي هذا البروتوكول كجزء من استراتيجية الوزارة لتطوير النظام الصحي وضمان تحقيق التحسين المستمر في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.