ملك المغرب يعلن الحداد الوطني 3 أﯾﺎم وتنكيس اﻷﻋﻼم
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
السبت, 9 سبتمبر 2023 8:59 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلن ملك المغرب محمد السادس، اليوم السبت، عن الحداد الوطﻧﻲ 3 أﯾﺎم، وﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ بالبلاد.
كما أﻋطﻰ اﻟﻣﻠك ﺗﻌﻠﯾﻣﺎته ﻟوزﯾر اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻷداء ﺻﻼة اﻟﻐﺎﺋب، ﺑﻣﺟﻣوع ﻣﺳﺎﺟد المغرب ﺗرﺣﻣﺎ ﻋﻠﻰ أرواح ﺿﺣﺎﯾﺎ الزلزال المدمر.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مساء أمس الجمعة إلى 1037 قتيلا و1204 مصابين من بينهم 721 إصاباتهم خطرة.
وفيما ذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أن شدة الزلزال بلغت 7.2 درجات على مقياس ريختر، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن شدته بلغت 6.8 درجات على نفس المقياس.
وقال رئيس المعهد إن الزلزال -الذي ضرب جنوب غربي مراكش وكان مركزه في إقليم الحوز- هو الأعنف منذ قرن.
بدورها، ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن السلطات الصحية تناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ مصابي الزلزال، فيما شرعت السلطات في عمليات بحث وإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
قلق في الأوساط المغربية بسبب توجيه أوروبي يهدد التحويلات المالية لمغاربة الخارج
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن البنوك الأجنبية العاملة داخل دوله مخاوف السلطات والبنوك المغربية، وذلك وسط تخوفات من تأثير سلبي كبير على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه التحركات في إطار مفاوضات جارية بين السلطات المغربية والأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق مرن لهذه القوانين.
وتهدف التوجيهات الأوروبية في الأساس إلى تقييد نشاط البنوك البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومع ذلك، تشمل هذه التوجيهات جميع البنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية الموجودة في سبع دول أوروبية والتي تلعب دوراً هاماً في تسهيل تحويلات مغاربة الخارج إلى المغرب.
هذه التوجيهات التي أطلقتها المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد الأسواق المالية (FISMA) التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تم تبنيها من قبل البرلمان الأوروبي، قد تؤثر بشكل سلبي على تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي على الاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق، أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن هذا القلق خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماع مجلس البنك المركزي.
وقامت السلطات المغربية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية في الاتحاد الأوروبي، ببدء مفاوضات مكثفة مع المفوضية الأوروبية ومديريتها، وأيضاً مع السلطات المختصة في دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، بهدف تطبيق سلس لهذا التشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتم الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات ستنطلق في أكتوبر الجاري وستستمر حتى نهاية العام، وفقاً لتصريحات والي بنك المغرب.
ويضاف إلى هذه المخاوف، الإجراءات التقييدية التي قد تُفرض على نشاط البنوك المغربية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، والتي قد تزيد من تفاقم الوضع.
وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت نمواً سنوياً بمعدل 19% خلال الفترة 2020-2023، حيث بلغت 115.3 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق.
ومن يناير إلى يوليو 2024، تجاوزت التحويلات 68 مليار درهم، بزيادة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 121.8 مليار درهم بحلول عام 2025. وكانت أكبر نسبة من هذه التحويلات تأتي من فرنسا (30.8%)، تليها إسبانيا (12.6%)، والسعودية (10.7%)، وإيطاليا (9.2%).
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة