وزير الخارجية الإماراتي يشهد إطلاق تحالف الوقود الحيوي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
شهد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، السبت، إطلاق التحالف العالمي للوقود الحيوي، خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي لتعزيز استخدام الوقود النظيف.
ويهدف هذا التحالف، الذي تقوده الهند ويضم دولة الإمارات وعدة دول أخرى، إلى تطوير وتعزيز استخدام الوقود الحيوي المستدام.
ويساعد في تسريع الجهود العالمية لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، من خلال تسهيل التجارة في الوقود الحيوي المشتق من مصادر طبيعية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد بإطلاق التحالف العالمي للوقود الحيوي، مؤكدا أن هذه المبادرة العالمية الرائدة تشكل منصة داعمة للجهود العالمية المبذولة لتعزيز التحول في قطاع الطاقة ومكافحة التغير المناخي.
كما توجه بالشكر إلى الهند على جهودها الكبيرة خلال رئاسة مجموعة العشرين، التي انطلقت أعمالها تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد".
وأكد أن دعم رئاسة الهند لمجموعة العشرين شكّل على الدوام أولوية بالنسبة لدولة الإمارات، مؤكدا أن دولة الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات تاريخية متجذرة وشراكة استراتيجية راسخة أثمرت العديد من الإنجازات التنموية للبلدين في المجالات كافة.
وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تصريحات أمام زعماء مجموعة العشرين في القمة "نطلق التحالف العالمي للوقود الحيوي. والهند تدعوكم جميعا للانضمام إلى هذه المبادرة".
وقال وزير النفط هارديب سينغ بوري في يوليو إن التحالف سيقدم مساعدة من خلال تشجيع تجارة الوقود الحيوي العالمية وتطوير سياسات ملموسة بشأن تبادل الدروس وتعزيز تقديم الدعم الفني لبرامج الوقود الحيوي الوطنية في أنحاء العالم.
تخطط الهند لبناء 12 مصفاة حيوية لإنتاج الوقود من مواد تشمل بقايا النباتات.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الامارات مجموعة العشرين الهند مجموعة العشرین الوقود الحیوی
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي في دافوس 2025
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، إذ حرصت الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لا سيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاقتصاد في جلسة بعنوان "القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية" ، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة.
خلال "دافوس 2025".. #الإمارات تؤكد أهمية تصفير البيروقراطيةhttps://t.co/I1XCUZI0hD
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 22, 2025 منظومة مرنةوقال عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، إن "الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، إذ عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار".
مقوماتوأضاف أن "الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين 5 أو 10 سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة".
وأشار إلى أن "المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك الاعتماد على الإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لا سيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل".
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن