شركة راس لانوف: لجنة للتعامل مع أي أحداث طارئة تنجم عن الأمطار الغزيرة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز عن تشكيل فريق أزمة للتعامل مع أي أحداث طارئة تنجم عن الأمطار الغزيرة أو الفيضانات المحتملة خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار متابعة نماذج التوقعات المناخية الدولية المختصة بالأرصاد الجوية والتي تشير إلى احتمالية ارتفاع نسبة تساقط الأمطار في منطقة راس لانوف خلال الأيام القادمة.
وأصدر ادريس الستاوية رئيس مجلس الإدارة تعليماته بتشكيل فريق أزمة برئاسة مديرعام الصحة والسلامة والبيئة للتعامل مع أي أحداث طارئة تنجم عن الأمطار الغزيرة أو الفيضانات المحتملة وتفادي تكرار حدوث فيضانات بالمنطقة السكنية رقم (9) .
وقد بدأ الفريق بالفعل في وضع آلية واضحة لمعالجة الموقف بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات وذلك من خلال تنظيف الطريق العام وفتح المختنقات الترابية التي من المتوقع ان تتجمع فيها المياه بكميات كبيرة مما قد يتسبب في تعطيل حركة السير على الطريق الساحلي امام المدينة السكنية، والبدء في تنظيف خطوط تصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية المنخفضة والمتوقع حدوث ضرر فيها خاصة المنطقة رقم (9).
بحسب بيان الشركة، جرى التأكيد على فتح مسار مجرى المياه في الأودية التي تعبر المدينة السكنية إلى البحر و اجراء معالجات ميدانية سريعة لها .
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: التقينا 350 مستثمرا خلال الفترة الماضية للتعامل مع كافة التحديات
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه التقي قرابة 350 مستثمرا خلال الفترة المقبلة، وذلك لمعرفة التحديات والفرص المتاحة والاستماع إلي المستثمرين للتعامل الجاد مع كافة تحديات الاستثمار والعمل على حلها من خلال المجموعة الاقتصادية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الدولة قادت عملية التنمية الاقتصادية وكانت الـ 10 سنوات الماضية في حاجة إلي تدخل الدولة وتحديداً الاستثمار في ملف البنية التحتية، لذا فإن الدور الأساسي للدولة كان ضرورياً للغاية لأن البنية التحتية والأساسية من الطرق والمدن الجديدة والموانئ وهو ما نتج عنه حركة اقتصادية كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد وزير الاستثمار ، حرص الحكومة على تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية وخلق مناخ يجذب المستثمرين بقيادة القطاع الخاص، لافتاً إلي أن المستثمر يحتاج سياسات واضحة على المدى الطويل سواء السياسية النقدية والمالية والتجارية ودور الدولة في الاقتصاد ، وهذا الوضوح يحتاجه المستثمر بصورة واضحة.
وأشار إلي أن ثبات السياسية المالية كمثال السياسات الضريبة مثل سعر الضريبة المتميز والمحدد بـ22.5% لكن في المقابل كان هناك أعباء أخري أثقلت كاهل المؤسسات والشركات لذا رصدنا عدد من الهيئات التي تفرض رسوماً على الشركات، لذا يجري التعامل على هذا التحدي وعلاجه.
وأوضح أن وزارة الاستثمار تستهدف الحفاظ على الموارد الضريبة للدولة دون التأثير السلبي على مناخ الاستثمار، لذا أكدنا مراراً أن الضرائب يتم دفعها على المكاسب وليس على إجمالي المبيعات ، ويجري التعاون مع الجهات الحكومية من أجل تحديد هامش الضريبة التي يتم استقطها من صافي الربح وليس إجمالي المبيعات.
وأكد حسن الخطيب ، أن ضريبة صندوق التدريب والتأهيل تم فرضها بأثر رجعي وخلقت مشكلة كبيرة لأنها 1% بأثر رجعي منذ عام 2007، لذا تم التناقش مع وزير العمل من أجل تخفيف هذا العبء عن الشركات حتى تنطلق وتعمل بقوة، مشيراً إلى أنه التوصل إلي خفض الضريبة الخاصة بالتدريب والتأهيل لتصبح 0.25% بدون أثر رجعي.
وشدد وزير الاستثمار، على أن المجموعة الاقتصادية تستهدف تخفيض عدد الجهات التي تتعامل على ملف جمع الرسوم من الشركات، لافتاً إلى أن الهدف ليس تقليل مصادر الدخل لكن تقليل عدد الجهات التي تتعامل على هذا الملف المهم.
وكشف الوزير، عن أن رجال الأعمال لديهم مطلب رئيسي وهو وضوح الضريبة على مدار 20 سنة، وهذا ما نسعي إليه في الفترة المقبلة.