دراسة تحذر من خطورة الغزلان على البشر: ناقل مهم لكورونا
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
حددت دراسة حديثة تحقق في أصول وانتقال فيروس "كورونا" المستجد، أن الغزلان ذات الذيل الأبيض، قد تكون بمثابة "خزان" لـ"كوفيد-19".ورصدت الدراسة العديد من حالات الإصابة بالفيروس في ذلك النوع من الغزلان ذات الذيل الأبيض في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة.
واكتشف العلماء في جامعة أوهايو، أن الفيروس يواصل انتشاره بين هذا النوع من الغزلان ثم يعود للظهور في البشر، كما أن تركيبته الجينية تشهد تطورا سريعا داخل هذه الحيوانات.ووفقا لورقة بحثية نُشرت في مجلة "نيتشر" العلمية، فقد جمع العلماء 1522 مسحة أنف من الغزلان ذات الذيل الأبيض التي ترعى بحرية في ولاية أوهايو، في الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ومارس/ آذار 2022، ووجدوا بعد اختبارهم للمسحات أن أكثر من 10% من العينات كانت مصابة بفيروس "كورونا" المستجد.
ومن خلال تحليل المواد الوراثية للفيروس، توصل الباحثون إلى أن ما لا يقل عن 30 حالة من هذه العدوى في الغزلان، قد انتقلت من البشر.كما أفادت الدراسة أن الغزلان لا تمرض بفيروس "سارس-كوف-2" مثل حال البشر، وأظهر تحليل أجرته أن الغزلان يمكن أن تحمل فيروس "سارس-كوف-2" لمدة تصل من 6 إلى 9 أشهر، وهو ما قد يفسر انتقاله من حيوان إلى آخر.واستنتجت الدراسة أنه إذا كانت الغزلان تمثل حاضنا مهما للفيروس، فإنها يمكن أن تشكل تهديدا للناس، لأن الغزلان تمنح "سارس-كوف-2" فرصة أخرى للتكاثر وتوليد الطفرات.
وتشير نتيجة الدارسة إلى أن انتشار "كوفيد-19" بين البشر والحيوانات أصبح أكثر تواترا مما كان مفترضا في البداية، ما يؤكد ضرورة اليقظة المستمرة، وجهود الاستجابة للسيطرة على الفيروس في جميع أنحاء العالم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المصري لحقوق المرأة يُصدر دراسة حول الحواجز الاجتماعية أمام تمكين النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة ،دراسة قانونية بعنوان "الحواجز القانونية والاجتماعية أمام تمكين المرأة"، والتي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة المصرية في تحقيق المساواة الكاملة.
تأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه حقوق المرأة في مصر تطورات منذ دستور 2014، الذي كفل لها حقوقًا واسعة ومساواة في مختلف المجالات. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين النصوص القانونية والواقع العملي، مما يعيق تحقيق المساواة الكاملة للمرأة.
تهدف الدراسة إلى رصد وتقييم الإطار القانوني لحقوق المرأة في مصر، وتحليل مدى فعاليته في تحقيق المساواة والعدالة الناجزة وحمايتها من العنف، وتقييم مركز مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة وسيادة القانون، وتقديم توصيات عملية لتحسين وضع المرأة في المجتمع.
وانقسمت الدراسة إلى ستة فصول رئيسية تمثلت في :
الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة، حيث تناول أهمية الدراسة وأهدافها والمنهجية المستخدمة،الفصل الثاني: وضع مصر في المؤشرات الدولية. استعرض ترتيب مصر على مدار خمس سنوات في بعض التقارير الدولية مثل مشروع العدالة العالمية الذي يصدر مؤشر سيادة القانون، والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يصدر تقرير الفجوة بين الجنسين، والبنك الدولي الذي يصدر تقرير المرأة والأعمال والقانون، كما أن يناقش الفصل الثالث: تطور وضع المرأة المصرية خلال خمس سنوات. حيث تناول الفصل تطور وضع الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة على مدار خمس سنوات،الفصل الرابع: البيئة التشريعية لحقوق المرأة. استعرض أهم مواد الدستور والقوانين والقرارات المختلفة التي تتناول الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، والعنف ضد المرأة، وقانون الأحوال الشخصية،الفصل الخامس: الحواجز القانونية والاجتماعية أمام حقوق المرأة"طرح الفصل التحديات المختلفة سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي والثقافي والتي تحول دون حصول النساء على حقوقهن كاملة "،الفصل السادس: السبل القانونية لتمكين المرأة وحصولها على حقوقها" تناول الفصل مجموعة من الآليات الواجب تبنيها للتغلب عن التحديات التي تواجه النساء في الحصول على حقوقها السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو مواجهة العنف ضدها".
واكدت الدراسة على ضرورة تضافر الجهود من مختلف الجهات المعنية لتفعيل النصوص القانونية ووضع آليات إجرائية تضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتذليل العقبات القانونية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون تمكين المرأة المصرية بشكل كامل.