نقيب الصحفيين: نجهز لمؤتمر للصحافة وآخر اقتصادي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أنَّه سيتم التجهيز لمؤتمر عام للصحافة، وآخر «اقتصادي»، خاصةً أنَّ الأوضاع المادية والاقتصادية لا يمكن إهمالها عند الحديث عن أوضاع الزملاء والمهنة بشكل عامٍ.
وأضاف «البلشي» في لقاءٍ له مع محرري نقابة الصحفيين، أنَّه تحدث في جلسة الحوار الوطني عن رؤيةٍ كاملةٍ تُقدر دور الصحافة القومية، وإتاحة مساحات لها للحديث عن الناس وقضاياهم، ومعالجة الوضع الاقتصادي الداخلي للمؤسسات القومية، كاشفاً أنه تحدَّث مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن هذه الرؤية.
وجدد حديثه عن ضرورة إعادة الاعتبار للصحافة القومية، واختيار قياداتها بمعايير واضحةً، وإجراء التغييرات في موعدها، فضلًا عن ضرورة العمل على «تعيين المؤقتين».
وأوضح «البلشي» أنه تحدث في الحوار الوطني عن ضرورة إعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي، ومنع حجب المواقع الإلكترونية الصحفية.
وأشار الى أن حجب موقعي «السلطة الرابعة» و«مصر 360» كان له علاقة بـ«التراخيص»، متابعاً: «أعتقد أن موقع السلطة الرابعة قدم أوراق الترخيص الخاصة به وعادت للعمل».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء