تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة ..حمدان بن زايد يأمر الهلال الأحمر بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الزلزال في المغرب
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أبوظبي في 9 سبتمبر/وام/ تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " أمر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.. الهيئة بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الزلزال الذي تعرضت له بعض مناطق المملكة المغربية الشقيقة.
وشرعت هيئة الهلال الأحمر في تنفيذ برنامج إغاثي على وجه السرعة تقدم من خلاله كميات كبيرة من مستلزمات الإيواء والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية الأخرى، يستفيد منها المتضررون في المناطق الأكثر تأثرا بتداعيات الكارثة.
وتعمل غرفة طوارئ الهيئة على تقييم الأوضاع الإنسانية الميدانية، ودراسة الاحتياجات الماسة في الوقت الراهن، وتجري الهيئة حاليا ترتيباتها وإجراءاتها التنسيقية مع سفارة الدولة في الرباط، والجهات المغربية المختصة، لتوفير المساعدات بالسرعة التي تواكب حجم الكارثة، وتفي باحتياجات المتأثرين وتساهم في تحسين ظروفهم وتخفيف معاناتهم.
وتأتي أوامر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في إطار حرص سموه على الحد من تداعيات الزلزال على الأشقاء في المغرب، وتعزيز دور الامارات الإنساني على الساحة المغربية في الوقت الراهن، وتقديم المساعدات للمحتاجين والمتضررين من الزلزال في مختلف المناطق المتضررة .
كما تجسد أوامر سموه دور الإمارات المهم والمؤثر في تعزيز مجالات الاستجابة تجاه القضايا الإنسانية التي تؤرق المجتمعات البشرية حول العالم، ويضعها في مقدمة الدول التي تسخر إمكاناتها لتخفيف الأضرار الناجمة عن الكوارث، وذلك عبر تدخلها السريع والقوي لصالح المتأثرين من منطلقات إنسانية بحتة دون أي اعتبارات أخرى.
وقدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وللشعب المغربي في ضحايا الزلزال، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأكد سموه وقوف الإمارات الى جانب المغرب حكومة وشعبا في هذا المصاب الجلل، وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في تخفيف وطأة الكارثة على الشعب المغربي الشقيق، ومساعدته على تجاوز ظروفه الراهنة.
يذكر أن زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب عددا من المناطق المغربية في ساعة متأخرة من مساء أمس، وأدى إلى وقوع مئات القتلى والمصابين، كما أدى إلى أضرار في المباني والممتلكات.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بن زاید آل نهیان حمدان بن زاید
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10%من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ 7000 جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%
مجلس النواب يوافق على حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار أمريكي
رئيس الوزراء: وزارة المالية ستعلن سياسة الدولة الضريبية خلال العشر سنوات المقبلة.. قريبا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية