تفاصيل الجلسة العلمية الثالثة لمؤتمر الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
عُقدت الجلسة العلمية الثالثة لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، برئاسة الدكتور/ محمد عزت محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتحدث فيها كل من: الدكتور/ عمر حبتور الدرعي المدير العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والشيخ/ موسى سعيدي رئيس المجلس الإسلامي زامبيا، والشيخ/ أحمد مويني صوالح رئيس مجلس الإفتاء الكيني، والدكتور/ عبد الحميد متولي رئيس المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام بالبرازيل، والدكتور/ حسان موسى الأمين العام للوقف السويدي الإسلامي بالسويد.
في بداية الجلسة رحب الدكتور/ محمد عزت بالمنصة الكريمة وبضيوف مصر الكرام، مبينا أن الفضاء الإلكتروني أصبح يشكل عقولًا ويغير قيمًا ويلغي حواجز، مؤكدًا أن الفضاء الإلكتروني عبارة عن أداة لا يمكن الحكم عليها بالقبول أو الرفض لذاتها، لا بالقبول المطلق ولا بالرفض المطلق فله ما له وعليه ما عليه.
في كلمته أكد الدكتور/ عمر حبتور الدرعي أن الفتوى تعد ركيزة استقرار للأوطان وحماية للأديان ومنارة للأكوان من أجل جودة حياة الإنسان، فالإنسان في هذا الوجود هو جوهرة هذا الكون، مبينًا أن للفتوى قيمة عظيمة، والمبادئ التي تبنى عليها الفتوى تصدر عن الحفظ للكليات والعمل بها، وعلى معان معتبرة على رأسها الوضوح والإبانة والصدق والمنطقية والمسئولية والتلقي والأهلية بينما هذا الفضاء الإلكتروني يغلب عليه الشائعات والفوضى والانفتاح على العوام وغير ذلك، ومن هنا فإن مهمتنا في مؤسسات الفتوى هي الحفاظ على خصائصها في هذا الفضاء الإلكتروني المتمثلة في سماحتها والتيسير حتى لا تتلاشى مكانتها، كما أكد على ضرورة الوعي بالسياق المعاصر للفتوى وتطوره في القضايا الراهنة، فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان.
ولفت إلى أن هذا التحول والتغير جعل من الفضاء الإلكتروني بيئة خصبة وسهلة لاحتضان الجماعات المتطرفة وانتشار أفكارها وسمومها، مؤكدًا أن الإجماع الإنساني قد انعقد أنه لا يمكن للعالم أن يتعايش بدون هذه التطورات الرقمية حتى صار حتمًا عليه أن يتعايش بها فمن واجب المؤسسات الدينية والإفتائية أن يكون لها قدم راسخة ويد مؤثرة في هذا التطور الرقمي ونحن مطالبون بأن يكون لنا دور إيجابي في ظل الرقمنة.
وفي كلمته أكد الشيخ/ موسى سعيدي أن موضوع الفضاء الإلكتروني المطروح في هذا المؤتمر من الأهمية بمكان والذي يعتبر سلاحًا ذو حدين، وأنه علينا اختيار أفضل الممارسات التي تمكننا من الاستخدام الأمثل للفضاء الإلكتروني، وأن يتم تعميم هذه الممارسات، خاصة وأن الإسلام له رأي في كل أمر من أمور حياتنا، فاستخدام الفضاء الإلكتروني مثله مثل أي وسيلة دعوية، لها إيجابياتها ولها سلبياتها.
وفي كلمته قدم الشيخ/أحمد مويني بابا صالح الشكر للدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الفكرة المتميزة لهذا المؤتمر، فالله ألهمه أن يختار في هذا المؤتمر عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" لأنه موضوع حساس جدًّا، وسلاح ذو حدين، فإن أسند إليه تجديد الخطاب الديني واستعملناه بطريقة صحيحة وإلا فلا نفع فيه.
واوضح أن التعليم عن بعد له إيجابياته وله سلبياته، وقد حان الوقت لتنفيذ قرارات المؤتمر وتجاوز العقبات التي تواجهنا، فالفضاء الالكتروني ملك لأي أحد يتصرف فيه كيف يشاء ويبث ما يشاء من الأخبار، ومن هنا وجب علينا أن نشغل هذا الفضاء بالفكر الوسطي الرشيد من جهات معتمدة، لتجنب الجهات التي تتلاعب بفكر المجتمع.
وأكد الدكتور/ عبد الحميد متولي أن التعليم عن بعد من أهم مكتسبات التكنولوجيا الحديثة، وأنه ضرورة عصرية لا غنى عنها، وهذا لا يغني عن اكتساب العلم من المؤسسات العلمية الرصينة، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى الإرادة الفاعلة لتطويع الفضاء الإلكتروني ليناسب احتياجاتنا، وأننا إذا اردنا أن ننشر الخير فلا بد من تعلم وسائله ونشرها عن طريق العلم والمعرفة، مع الحفاظ على ثوابت ديننا وقيمنا.
وقال الدكتور/ حسان موسى أن أي حركة أو فعل يقاس بمقاس الشرع، فالحسن حسن والقبيح قبيح قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، والفضاء الإلكتروني وسيلة وقال الإمام القرافي: الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، محذرًا من استخدام الوسائل الإلكترونية دون إدراك مخاطرها
وشدد على ضرورة استخدامها الاستخدام الرشيد والأمثل، فخفافيش الظلام انتشرت في الظلام عبر الفضاء الإلكتروني يكفرون ويبدعون، كما أكد أن يكون مبدؤنا الخيرية، وواجبنا نشر الخير والإيمان في كل مكان فديننا دين التسامح والمحبة والرحمة وعلينا أن نغضب لما يكتب في الفضاء مما يخالف ديننا ومنهجنا، فنحن بحاجة لخطاب ينبذ الكراهية والعنف ويدعو للكرامة والإنسانية، وينبذ الإساءة للأديان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الفضاء الإلکترونی فی هذا
إقرأ أيضاً:
7 نقاط توضح التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا
دمشق- منذ سقوط نظام الأسد وتعيين حكومة مؤقتة في سوريا، أُعلن عن الاستعداد لتجهيز مؤتمر وطني، تترقبه البلاد بشغف، وأعلن رئيس الجمهورية أحمد الشرع تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر تضع معايير عملها بما يضمن نجاحه.
وبدأت اللجنة عقد جلسات حوارية في المحافظات السورية، انطلقت أولها من محافظة حمص ثم محافظات طرطوس واللاذقية وإدلب وحماة والسويداء ودرعا، لتصل خلال جدول زمني إلى كل المحافظات، مع غموض يكتنف عقدها في المنطقة الشرقية لمحافظتي الحسكة والرقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وتحاول الجزيرة نت في هذا التقرير الإجابة عن أهم الأسئلة المتعلقة باللجنة التحضيرية واجتماعاتها والمهام المنوطة بعملها، وما الرؤية التي تعمل بها بعد تكليفها بقرار من رئاسة الجمهورية.
شهد الفراغ الذي تركه النظام السابق بعد هروب بشار الأسد، وتفكك المنظومات السياسية والعسكرية والأمنية، وحل الدستور، ضرورة ملحة للإسراع في عقد مؤتمر وطني من خلال الحوار السوري، ليضع أسس وثوابت الرؤية الدستورية ونظام الحكم وهيكلة المؤسسات القادمة لسوريا.
ومع تعذّر عقد المؤتمر الوطني في ظل وجود محافظتين خارج سلطة دمشق، بالإضافة لوجود أكثر من 10 ملايين سوري خارج البلاد، بدأت الدعوة لمؤتمر حوار وطني يشارك فيه جميع السوريين من كل المحافظات بتنوع المناطق والطوائف، من خلال اجتماعات مكثفة من قِبل اللجنة التحضيرية.
يقول الناطق باسم اللجنة التحضيرية حسن الدغيم، للجزيرة نت، إن الحوار الوطني حلم يراود السوريين منذ عام 1950، حيث كان آخر عام يتحاور السوريون مع بعضهم البعض، عندما تشكّلت آخر جمعية وطنية تأسيسية لكتابة الدستور. "وربما اليوم لا يوجد سوري على قيد الحياة تحاور مع سوري آخر إلا تحت مناخ أمني عدواني، كالاجتماعات التحاورية المزعومة التي كان يجريها النظام البائد".
إعلانوأضاف أن السوريين يتطلعون لتبادل وجهات النظر وأوراق العمل، والمشاركة في الورشات التخصصية، التي تحدث بها خلافات وتوافقات حول حاضر ومستقبل سوريا، لأن الحوار بحد ذاته هدف من أهداف الثورة السورية بأن يعرض الناس رأيهم في دائرة القرار.
ما المخرجات المرجوّة من هذه الاجتماعات؟تتركز مطالب السوريين، وفق المراقبين، على تنفيذ العدالة الانتقالية بحق المتورطين بجرائم ضد الشعب السوري، وأن يكون البناء الدستوري هو المظلة التي تحقق العدالة لكل الشعب السوري بكل أطيافه وأعراقه.
بالإضافة للمطالبة بالتعافي المبكّر والسريع من حالة الحرب، والوضع الاقتصادي المدمّر في سوريا والذي يعاني منه المواطنون في ظل انتظار إعادة الإعمار، وتأهيل القطاعات الخدمية لعودة نبض الحياة للشعب السوري.
يقول الناشط السياسي عصام إبراهيم للجزيرة نت إن العدالة الانتقالية، وبناء الدستور، والوصول إلى انتخابات، هي محط نقاش أساسي، ونحن نرغب في أن تجتاز سوريا المرحلة السابقة بنجاح، وتخطو نحو الديمقراطية مع ضمان عدم عودة رموز النظام وشخصياته للصدارة في سوريا الجديدة، حتى لا يتكرر ما حدث ببعض الدول العربية بعد الربيع العربي.
ما آليات اختيار المشاركين في المؤتمر؟يُشكّل اختيار الشخصيات التي ستشارك في عقد مؤتمر الحوار الوطني تحديا كبيرا أمام الحكومة المؤقتة وأعضاء اللجنة التي تمت تسميتها من قبل الرئيس أحمد الشرع، ولا سيما فيما يتعلق بالتنوع في الاختيار، فهل يعتمد على المناطق أو العرق أو الطائفة أم إن الاختيار لشخصيات أكاديمية وطنية؟
كما يُشكّل اختيار الشخصيات مادة تجاذب من قِبل الأجسام السياسية والمجتمع المدني التي شُكلت خلال سنين الثورة، وهذا ما أعلنت عنه في وقت سابق الشخصيات التي انطلقت بالعمل للتجهيز للمؤتمر الوطني قبل تسمية اللجنة التحضيرية بقرار رئاسي.
وتعتمد اللجنة من خلال الاجتماعات في المحافظات على لقاء الأكاديميين من أساتذة جامعات وأطباء ونشطاء سياسيين وإعلاميين وعاملين في مجال منظمات المجتمع المدني، بالإضافة لمن كان له الحضور المميز بين أبناء محافظته ومن أعيانها ووجهائها، ومناقشة أوراق العمل معهم ليتم تحديد الشخصيات التي سترشحها اللجنة لحضور المؤتمر.
إعلان هل ستشكل اللجنة التحضيرية لجانا فرعية؟ترى اللجنة التحضيرية أن لجان العمل واللقاءات المباشرة من قبلها تستطيع الوصول بشكل مباشر لكل المحاور والمطالب والمقترحات التي ستعمل عليها لتقديمها كتوصيات وأوراق عمل لمؤتمر الحوار الوطني.
يقول الناشط السياسي عبد الوهاب العليوي، للجزيرة نت، إن تشكيل ورشات عمل من قِبل أبناء كل محافظة يعملون على اجتماعات مع كل مكونات الشعب في مختلف أطيافه يسهل عمل اللجنة التحضيرية بشكل كبير في ظل تسارع العمل من أجل عقد المؤتمر.
هل قرارات اللجنة نافذة أم تنتظر التصديق من الرئيس أو الحكومة؟يقول الناطق باسم اللجنة التحضيرية الدغيم إن التوصيات التي ستصدر عن اللجنة ليست شكلية، إنما هي توصيات منتظرة وهذا لأن قرارات مؤتمر الحوار الوطني لن تكون من الصفر، إنما هي تتويج لما سبقها من لقاءات وحوارات بين الوفود الشعبية ورئاسة الجمهورية، وما عقدته منظمات المجتمع المدني بين السوريين أنفسهم في مختلف المحافظات، بالإضافة لمؤتمر النصر وما صدر عنه من قرارات تهم أمن المواطن وسلامة الوطن.
وأضاف أن المؤتمر هو جزء من كُل وسيكون هو التتويج لما سبق، لذلك توصياته مُنتظرة من قبل رئاسة الجمهورية التي ستستند من خلالها إلى الإعلان الدستوري أو البناء الدستوري القادم وما يتعلق بالعقد الاجتماعي والرؤية الاقتصادية.
أما لماذا توصيات وليست قرارات؟ فيقول الدغم "ذلك لأن التوصيات ربما تكون كثيرة فلا يمكن أخذها كقرارات، وإنما المحاور والتوصيات الأساسية ستأخذها رئاسة الجمهورية لتبني عليها".
في ظل ما خلفه النظام السابق من تفكك مجتمعي خلال الثورة السورية، بتغذية إعلامية مناطقية وطائفية بحجة دعم وحماية الطوائف، يشكل هذا السؤال اليوم محورا أساسيا أمام اللجنة التحضيرية بطريقة التمثيل في المؤتمر.
وبالنظر لزيارات اللجنة التحضيرية التي كان اجتماعها الأول في محافظة حمص، والتي شارك بها شخصيات من مختلف الطوائف، ومن ثم زيارة اللاذقية وطرطوس والسويداء، يُنتظر أن تسجل مشاركة ممثلة لكل شرائح المجتمع السوري، خلافا لما زرعه نظام الأسد خلال سنوات حكم حزب البعث على مدى 54 عاما.
إعلان هل المؤتمر هو الذي سيحدد شكل الدستور؟يترقب السوريون نتائج مؤتمر الحوار الوطني وما سينتج عنه من قرارات تحدد الشكل القادم لسوريا بعد حل الدستور من قبل مؤتمر النصر، وبقاء البلاد في فراغ دستوري في المرحلة الحالية، مع احتمالات متعددة تتنوع بين العودة لدستور عام 1950، أو التعديل على الدستور الحالي، أو العمل على دستور جديد للبلاد يتناسب مع ما وصلت إليه سوريا بعد الثورة، بحيث يضمن حقوق الشعب السوري ويرسم ملاح القانون الانتخابي.
فيما يُنتظر من مؤتمر الحوار الوطني إنشاء جمعية عمومية أو مجلس شعب مؤقت، لتكون جهة تشريعية ورقابية على الرئاسة والحكومة خلال الفترة الانتقالية، وتشرع القوانين وتراقب تطبيق الإعلان الدستوري.
وتُعد الحاجة إلى تشكيل عقد اجتماعي خلال المرحلة الانتقالية ضرورة ملحة للخروج بإعلان دستوري أو الاعتماد على دستور عام 1950، ريثما يتم التوافق على آلية كتابة الدستور الجديد.