وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تطلق برنامجا لتعليم مبادئ العلوم الشرعية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن إطلاقها برنامجا لتعليم مبادئ العلوم الشرعية، الذي يستهدف طلبة العلم والجمهور من الرجال، غدا ويستمر حتى نهاية العام الجاري، من تقديم نخبة من الدعاة القطريين.
ويقام البرنامج في جامع عبدالرحمن بن محمد آل عبدالرحمن آل ثاني بمنطقة الريان، من بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء، وذلك من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم بأن البرنامج يهدف لتعليم مبادئ العلوم الشرعية، الذي يشرف عليه قسم الإرشاد الديني بإدارة الدعوة والإرشاد الديني، وتيسير العلوم الشرعية للراغبين من الجمهور وطلبة العلم من الرجال، وإحياء الدروس العلمية المنهجية في المساجد.
كما يهدف البرنامج إلى المساهمة في تعليم عموم الجمهور مقدمات ومفاتيح العلوم الشرعية والتي من شأنها تثقيف فئات المجتمع بالعلوم الشرعية ومعرفة أمور الدين وفق مناهج معتمدة ودراسة علمية تأصيلية منهجية في عدد من العلوم الشرعية، والمساهمة في تعزيز تحصين المجتمع من الفتن والشبهات.
وتسعى الإدارة من خلال هذا البرنامج إلى وضع الراغبين بتلقي العلم الشرعي في بداية طريق طلب العلم الشرعي، وتأسيسهم بشكل صحيح وفق قواعد وأصول علمية وسطية رصينة ثابتة، وذلك للارتقاء بهم في سلم طلب العلم الشرعي.
ويقدم البرنامج الذي يشتمل دراسة 10 مواد علمية تعتبر الأساس في طلب العلم الشرعي، نخبة من الدعاة القطريين،
وتحرص إدارة الدعوة والإرشاد الديني طوال العام على إقامة البرامج والدورات العلمية في مختلف العلوم الشرعية في إطار نشر العلم الشرعي وتعزيز القيم الإسلامية والتربوية وتزكية النفس من الناحية الإيمانية والتي تعود بالفائدة والنفع على الفرد والأسرة والمجتمع، وفق الاستراتيجية التي رسمتها الوزارة في تحقيق أهدافها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العلوم الشرعية قطر العلوم الشرعیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون من الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.
ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لضبط مجال الفتوى الشرعية، ومنع الفوضى في إصدارها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي ومنع استغلال الفتوى لأغراض غير شرعية
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»