أبو عرقوب: الدبيبة يرفض الدخول في حوار سياسي تكون نتيجته خروج حكومته المنتهية من المشهد
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال “أحمد أبو عرقوب” المحلل السياسي، أن المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” يسعى فعلاً منذ فترة طويلة لجمع أطراف الصراع بقصد وضع (خريطة طريق) متكاملة، تتضمن المسار الدستوري وقوانين الانتخابات، وأيضا ترتيبات السلطة التنفيذية المقبلة.
ونوّه أبو عرقوب، في تصريحات صحفية إلى أن “(خريطة الطريق) بحسب الرؤية الأممية، التي سيتفق عليها أطراف الصراع الممثلون في مجلسي النواب و(الدولة) برئاسة عقيلة صالح ومحمد تكالة، والمجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، والقيادة العامة للجيش، وحكومة الدبيبة المنتهية، تتمثل في إجراء حوار – غير موسع – بحيث ما يتفقون عليه تكون سهلة ترجمته على أرض الواقع”.
كما ذهب أبو عرقوب، إلى أن “وجهة نظر باتيلي، تتمثل في ضرورة إشراك الحكومة المنتهية في هذا الحوار، باعتبار أنها لا تزال قوية في مناطق شمال غربي ليبيا”.
كما يعتقد أن باتيلي “لن ينجح في هذه المسار”، وأرجع ذلك “لرفض المشير خليفة حفتر، والمستشار صالح، الدخول في أي حوار سياسي مع الدبيبة، لكون حكومته مغتصبة للسلطة في طرابلس، وأنها منتهية الولاية”، لافتاً إلى أن “المفهوم السائد لدى القوى السياسية بشرق ليبيا، هو تشكيل حكومة بديلة لاعتبارات منها أن حكومة طرابلس أفسدت الحياة السياسية في البلاد”.
واعتبر أبو عرقوب، أن الدبيبة نفسه “يرفض الدخول في حوار سياسي تكون نتيجته النهائية خروج حكومته من المشهد الليبي الراهن… هو مستعد لدخول حوار يسفر عن دمج حكومته مع حكومة أسامة حمّاد، على أن يكون على رأسه الحكومة الجديدة كما كان، ومن ثم يمنح حقائب وزارية لخصومه السياسيين لضمان بقائه في السلطة”.
كما انتقد أبو عرقوب ما سماه “ازدواجية المعايير” لدى باتيلي، لجهة تعامله مع الحكومة المنتهية فقط، عادّا ذلك: “تجاوزاً لدور البعثة الأممية حسب القرار الأممي بتجديد ولايتها، الذي دعا فيه مجلس الأمن المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة إلى تنفيذ تدابير بناء الثقة لخلق بيئة مواتية لانتخابات وطنية ناجحة، بما في ذلك ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة”.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: أبو عرقوب
إقرأ أيضاً:
هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى حديثة وردت إليها، أن المرأة التي تختلع من زوجها بعد عقد زواج صحيح، وقبل الدخول الفعلي، ولكن بعد حصول خلوة شرعية صحيحة، تُلزَم شرعًا بالعدة، كما تُلزَم بها المطلقة المدخول بها، وتُعد هذه العدة بمثابة انتظار شرعي لثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض.
سؤال الفتوى: هل تجب العدة على المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة؟السؤال الذي ورد لدار الإفتاء نَصّ على أن رجلًا عقد على امرأة عقد زواج شرعي ولم يدخل بها، لكن حدثت بينهما خلوة صحيحة، ثم قامت الزوجة برفع دعوى خُلع، لتسأل: هل تجب عليّ العدة بعد هذا الخلع؟
«الإفتاء» تعلن غدا الثلاثاء أول أيام شهر ذو القعدة 1446.. وموعد عيد الأضحى الإفتاء تعلن رؤية هلال شهر ذي القعدة لعام 1446هـ.. تعرف على موعده الإفتاء: الخُلع بعد الخلوة يُوجب العدة لأنه بمثابة طلاق بائنجاء الرد واضحًا بأن:
"الفرقة الحاصلة بالخلع في العقد الصحيح بعد الخلوة الصحيحة تُعتبر طلاقًا بائنًا، وتوجب العدة على المرأة المختلعة كما توجبها على المطلقة المدخول بها، وهي ثلاث حيضات لمن تحيض، وثلاثة أشهر لمن لم تحض أو بلغت سن اليأس. فإذا انقضت عدتها حلّ لها الزواج."
معنى العدة في الشريعة الإسلاميةأوضحت الإفتاء أن العدة في الشريعة هي فترة زمنية حددها الشرع للتأكد من براءة رحم المرأة بعد انتهاء علاقة النكاح، سواء بالطلاق، أو الفسخ، أو الوفاة، مشيرة إلى أن الخُلع يدخل في هذا الإطار باعتباره نوعًا من الفُرقة، وبالتالي تُطبق عليه أحكام العدة.
آراء الفقهاء تؤكد: الخلع طلاق بائن ويُوجب العدةاستشهدت دار الإفتاء بعدد من المذاهب الفقهية المعتبرة التي أجمعت على أن الخلع يُعد طلاقًا بائنًا، كما هو الحال في المذهب الحنفي، المالكي، وقول الشافعي القديم، واستندت كذلك إلى أدلة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى:
﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228].
كما أوردت الإفتاء أقوالًا لأئمة مثل السرخسي والزيلعي والكاساني والنووي وابن عبد البر وابن قدامة، تؤكد جميعها أن الخلوة الصحيحة لها حكم الدخول من حيث وجوب العدة.
موقف القانون المصري: الخُلع يقع طلاقًا بائنًا ويُلزم العدةأكدت الفتوى أن القانون المصري يتفق مع الرأي الفقهي الغالب، حيث نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن:
"يقع الخلع في جميع الأحوال طلاقًا بائنًا."
كما جاء في المادة الثالثة من مواد الإصدار أن الأحكام تصدر وفق أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة، الذي يرى أن الخلوة الصحيحة تُوجب العدة.
متى لا تجب العدة على المطلقة؟أوضحت دار الإفتاء أن العدة لا تجب في حالة الطلاق بعد العقد دون الدخول أو الخلوة، وهو ما أجمعت عليه المذاهب الأربعة، لكن بمجرد أن تحدث خلوة شرعية صحيحة، ولو دون الدخول الجسدي، فإن العدة تُصبح واجبة.