لجنة أميركية تنتقد قرار فرنسا حظر العباءة في المدارس
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
سرايا - انتقدت لجنة أميركيّة قرار الحكومة الفرنسيّة حظر ارتداء العباءة في المدارس، معتبرة أنّ هذا الإجراء يهدف إلى "ترهيب" المسلمين في فرنسا، بحسب واشنطن تايمز .
وفي بيان الجمعة، اليوم السبت، قال أبراهام كوبر الذي يرأس اللجنة الأميركيّة للحرّية الدينيّة الدوليّة، وهي هيئة استشاريّة حكوميّة مفوّضة من الكونغرس الأميركي، إنّه "ضمن جهد في غير محلّه لتعزيز القيمة الفرنسيّة المتمثّلة بالعلمانيّة، تتعدّى الحكومة على الحرّية الدينيّة".
وأضاف أنّ "فرنسا تُواصل استخدام تفسير مُحدَّد للعلمانيّة من أجل استهداف المجموعات الدينيّة وترهيبها، خصوصا المسلمين".
واعتبر أنّ "تقييد الممارسة السلميّة للمعتقدات الدينيّة، بغية تعزيز العلمانيّة، هو أمر مُستهجن".
وكان مجلس الدولة الفرنسي، أعلى سلطة قضائيّة إداريّة في البلاد أيّد قرار الحكومة منع ارتداء العباءة في المدارس الرسميّة.
إقرأ أيضاً : توقع تفكك حلف الناتو بعد 5 - 10 سنواتإقرأ أيضاً : ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إسبانياإقرأ أيضاً : لبنان: اشتباكات متواصلة في "عين الحلوة" والأزمة في تصاعد
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الدینی ة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل اتفاقية دولية ومشروعي قانون مُقدمين من الحكومة للجان النوعية
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى :
أ. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. (أحيل إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
ب. مشروعا قانونين مُقدمان من الحكومة:
1) مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024.(أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة).
2) مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية).