"خير ممثل لأفريقيا".. اقتصادي يوضح أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشف هيثم الجندي، المحلل الاقتصادي، عن أهمية مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين.
وقال الجندي خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن قمة العشرين تأتي في توقيت حرج، وإن مصر خير ممثل للقارة الإفريقية وللتحديات التي تواجهها.
وأضاف أن العالم أجمع يواجه الآن حربًا ساخنة في أوكرانيا، وعلى الجانب الآخر هناك حرب باردة بين أمريكا والصين، فضلًا عن التغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية الحادة جدًا التي تواجه الدول.
وأشار إلى أن القمة تأتي في توقيت عصيب على العالم أجمع، وخطر على الدول الناشئة والنامية، موضحًا أن أبرز الملاحظات في هذه القمة غياب حضور الرئيسين الصيني والروسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيثم الجندي مجموعة العشرين المحلل الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
قال إيهاب الزياتي، الخبير القانوني، إن قانون لجوء الأجانب به العديد من الحقوق والواجبات التي يجب معرفتها بدقة، في التعامل معه، ومن الحقوق، الحق في الأمان والحماية من الإعادة القسرية إلى بلدهم الأصلي، الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل وفقًا للقوانين المحلية، الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية.
احترام قوانين الدولة المضيفةوأوضح الزياتي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون لجوء الأجانب يتضمن العديد من الواجبات، ومن بينها احترام قوانين الدولة المضيفة، وعدم الانخراط في أنشطة تهدد أمنها، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية، ويمكن الاستفادة من المجتمع من مثل ذلك القانون من خلال ضمان اندماج اللاجئين بشكل آمن ومنظم في المجتمع، ما يعزز من استقراره، والاستفادة من المهارات والخبرات التي يمتلكها اللاجئون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وتقليل الأعباء الأمنية والإدارية الناتجة عن غياب التنظيم القانوني، وتعزيز صورة الدولة دوليًا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمعاهدات الدولية.
قانون لجوء الأجانبلفت الزياتي إلى أن مناقشة البرلمان المصري لقانون لجوء الأجانب حاليا جاءت في توقيت حاسم في ظل الصراعات والتحديات التي تحدث في المنطقة العربية، ولها عدة تداعيات من بينها تحقيق استقرار مجتمعي من خلال الحد من العشوائية، وتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود لاجئين غير مسجلين، وتقديم إطار مرجعي لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لدعم اللاجئين، وأهميته تكمن في حماية اللاجئين من الاستغلال والتهميش، وضمان التزام الدولة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويأتي القانون في توقيت حساس يشهد فيه العالم تزايد أعداد اللاجئين بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، ما يجعل وضع إطار قانوني ضرورة ملحة لضمان استدامة الأمن والتنمية في مصر.