حي المنتزه أول: التحفظ على 273 حالة إشغال طريق وغرامة 4000 جنيه
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حى المنتزه أول بالإسكندرية، إنه في استجابة لشكاوى المواطنين من التضرر من الإشغالات بالطريق العام تم تكليف إدارة إشغال الطريق بتكثيف حملاتها اليومية لإزالة أي تعديات على حرم الطريق العام وإزالة أي إشغالات تعوق سير المواطنين أو تعطل حركة المرور والتحفظ الفوري على الإشغالات والتعديات.
وأشار رئيس حى المنتزه أول، لـ«الوطن»، إلى أنه تم شن حملة بقيادة مدير إدارة إشغال الطريق ورافقه معاونو الإدارة ووحدة الإزالة الفورية وبتواجد العميد محمد العتر مدير إدارة شرطة المرافق، والعقيد أيمن بيومى وكيل إدارة شرطة المرافق وضباط شرطة المرافق لإزالة الإشغالات والتعديات وفتح الطريق أمام المارة بشوارع السيوف بحرى وإسكندر إبراهيم وسيدى بشر بحرى خالد بن الوليد ومحمد نجيب ومحطة ترام سيدى بشر، وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 273 حالة إشغال متنوع وغرامة مالية 4000 جنيه.
لا تهاون مع المخالفينوأضاف سحلول أنه لا تهاون مع أي مخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين ولن يسمح بأي حال من الأحوال التعدي على حق الطريق لأنه ملكا للمارة ونبذل قصارى جهدنا لإعادة الانضباط للشارع بنطاق الحي وحتى يتم القضاء نهائياً على حالات إشغال الطريق والتى تتسبب فى تعطيل حركة المرور وتعرض حياة المواطنين للخطر لسيرهم فى نهر الطريق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة الإشغالات إزالة التعديات حملة إزالة محافظة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز
تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي، إلى توفير كافة السلع أمام المواطن، في خطوة منها لكبح جماح التضخم ورفع الأعباء عن المواطن جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
على النقيض، نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى لتحقيق أرباح مالية .
في سياق متصل، أوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبب الزيادات التي تشهدها أسعار الأرز في السوق رغم كونه منتجا محليا وبه فائض، قائلا: «نواجه بعض الممارسات بحبس السلع، وهي من الأمور التي نراقبها بقوة في أي ممارسة احتكارية، وسنتدخل في وقت الأوقات إذا لم نجد أن هناك استجابة».
كما أشار إلى أن فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية في الموازنة الجديدة تبلغ 2.4 مليار دولار، موضحا أن القمح وحده يمثل نصف الفاتورة؛ بحوالي 1.3 مليار دولار، لافتا في الوقت ذاته إلى استيراد .
عقوبة احتكار السلع
نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة