تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
الحقيقة أن الحوار الوطنى الذى يعد منصة ديمقراطية حقيقية خرج فى الجزء الأول منه بمحددات مهمة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من خلال أمرين، الأول هو تنفيذى، وهذا من اختصاص السلطة التنفيذية، ولذلك صدرت تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبدء فى تنفيذ هذه المخرجات والمحددات بداية من التكليف الذى صدر إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية بتسريع وتيرة منظومة التأمين الصحى، وإضافة محافظات أخرى جديدة للمنظومة.
والحوار الوطنى أيضاً لم يغفل المحور الاقتصادى من أجل تأسيس اقتصاد وطنى قوى يتمتع بالمرونة والتنوع للعمل من أجل تحقيق الاتساق بين تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة وأية خطط تنموية فى المجالات المختلفة. وهذا يتطلب بالضرورة ترشيد وضبط الإنفاق الحكومى وتنمية وتوسيع حصيلة الضرائب وتطوير نظمها بما يحقق الأهداف الاقتصادية. ولذلك لابد من تقوية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية وصانعى السياسات الاقتصادية والمجتمع المدنى من أجل تنفيذ أجندة التنمية 2030. ولابد من مراعاة ظروف المواطنين الاقتصادية خلال عملية التطبيق من خلال برامج الحماية الاجتماعية المختلفة. وهذا يتضمن الكثير من الملفات أبرزها توفير الحماية المجتمعية للذين يعانون من الفقر، وضرورة زيادة المبادرات التى أطلقتها الدولة فى هذا الشأن وعلى رأسها مبادرة تكافل وكرامة، ويجب زيادة أعدادها، وحماية المواطنين من جشع التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه، وضرورة ضبط الأسواق من خلال تفعيل دور الرقابة ووصول الدعم إلى كل مستحقيه، ولا يجوز بأى حال من الأحوال إلغاء الدعم التموينى.
كما أنه من الضرورى والمهم وضع برامج للحد من الانفجار السكانى، وتفعيل المؤتمر الذى عقد مؤخراً فى هذا الصدد حتى يشعر المواطن بالتنمية التى تتم، ولابد من الحد من عدد المواليد، فلا يجوز بأى حال من الأحوال أن يزيد عدد الأطفال على طفلين فقط لا غير.
مخرجات الحوار الوطنى ومحدداته تعد روشتة علاج حقيقية لكثير من مشاكل المصريين ولابد من سرعة تنفيذها سواء بتوجيهات رئاسية فى هذا الشأن أو إصدار قوانين جديدة. وهذا ما ينتظره المصريون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني تنفيذ مخرجات الجزء الاول الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
الداخلية: الفيزا الإلكترونية إلزامية لجميع الوافدين وتُمنح خلال 6 ساعات
بغداد اليوم- بغداد
ردت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، (14 آذار 2025)، على اعتراض "جهات" - لم تسمها- على منح تأشيرا الدخول (الفيزا) الإلكترونية.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "وزارة الداخلية العراقية، سعت إلى تطوير عملها ليكون موازياً لعمل الدول المتقدمة خاصة في المجال الإلكتروني ومن بين ذلك الفيزا الإلكترونية للمسافرين وتعد هذه الخطوة طفرة نوعية جديدة في مجال التطور لخدمات وزارة الداخلية العراقية، هو إجراء تنظيم عملية الدخول الى العراق بشكل قانوني ووفق ما نص عليه قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017".
وأكد، انه "صار لزاماً على الجميع أن يستحصلوا سمة الدخول بشكل مسبق قبل الدخول للعراق، ويتم منح الدول التي كانت تمنح التأشيرة في المنافذ بشكل مباشر، خلال 24 ساعة فقط وتم إشعار شركات الطيران كافة بذلك.، وهذا ما تعمل به جميع الدول، إذ لا يسمح لأي وافد الى أراضيها بالدخول ما لم يحصل على تأشيرة مسبقة".
وشدد ميري على، ان "هذا الإجراء لا يشمل العراقيين الذين لديهم وثائق عراقية، ولم تؤشر لدينا أي مشاكل فنية" مؤكداً، ان "وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على تنظيم أعمالها وبشكل قانوني، وملتزمة بلوائح منظمة الطيران المدني، فضلاً عن أن الذين قدموا الى العراق بسمات الدخول أشادوا بهذه الانتقالة المتطورة ولم يذكروا أي عراقيل خاصة ان الفيزا الإلكترونية تمنح خلال (6) ساعات فقط".
ونوه الى، انه "ومن خلال المتابعة لاحظنا أن هناك جهات سجلت اعتراضاً على هذا الإجراء على الرغم من أنه يمارس على العراقيين وغيرهم في جميع الدول، وهذا الأمر نعتبره عدم رغبة من قبل البعض لكي يكون العراق متقدماً في خدماته من بينها الفيزا الإلكترونية كباقي الدول التي يتوافد عليها الزائرون".
وأشار ميري إلى، أن "الفيزا الإلكترونية التي طبقت في العراق خطوة عملية ورصينة خاصة أنها متوافرة بشكل إنسيابي وسلس، وهذا الإجراء يطبق على جميع الوافدين إلى البلاد وعليهم التقيد به، خاصة أن العراق أصبح اليوم محط أنظار الجميع ومحطة مهمة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية، وهذا الأمر يحتم وجود إجراءات مهنية سارية في جميع الدول وقد تقبّلها المواطن العراقي ويجب على الوافدين إلى البلاد تقبلها أيضاً".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد