سارق أموال الدولة.. غذاء للتماسيح عند قدماء المصريين
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
ارتبطت الجريمة والعقوبة فى مصر القديمة بعوامل أخلاقية وعرفية ودينية، استندت جميعها إلى مفهوم «ماعت» الذى يشير إلى «الحقيقة والعدالة»، وهما فضيلتان لا تنفصمان وضروريتان لحسن تدبير أمور المجتمع والعالم الذى ألههما المصري القديم.
وحسب النصوص المصرية القديمة فإن الجريمة انقسمت قديمًا إلى جرائم ترتكب «بحق المجتمع»، كالقتل والزنا وسرقة ممتلكات الأفراد، وجرائم ترتكب «بحق الدولة»، كالرشوة والخيانة العظمى وسرقة الممتلكات العامة وجرائم ترتكب «بحق المؤسسات الدينية» كسرقة المقابر والمعابد.
نظر المصرى القديم إلى حياته باحترام وقدسية جعلته يشدد عقوبة القتل حفاظًا على عدم انتهاك حرمتها، لكنه فرق فى العقوبة بين «القتل العمد» و«القتل الخطأ».
فعقوبة الاعدام كانت جزاء من ارتكب القتل العمد، الذى يتوفر فيه القصد الجنائى بالمفهوم المعاصر، بصرف النظر عن المكانة الاجتماعية للجانى والمجنى عليه، كما لجأ المصرى فى حالات معينة إلى توقيع عقوبات نفسية اعتبرها أشد وطأة من الاعدام.
فقد كان الابن الذى يقتل أحد أبويه يتعرض لتعذيب قبل إعدامه حرقًا على الأشواك، أما فى حالة قتل أحد الآباء ابنه أو ابنته، فلم يكن الجزاء عقوبة الاعدام، فقد كان يتم تطبيق عقوبة نفسية تمثلت فى إجبار القاتل، الأب أو الأم، على احتضان جثة الابن أو الابنة وربطهما معًا لثلاثة أيام (حتى تبدأ فى التحلل وسط حراسة).
كما كان يتم تطبيق طريقة أخرى لعقوبة الإعدام، وهى إلقاء المذنب فريسة للتماسيح، وكان الانتحار منة تمنح للمحكوم عليهم بالاعدام من علية القوم.
واعتبر المصرى القديم التهديد بالقتل جريمة بحسب نص فى بردية يقول: «اتهام بخصوص قوله لرئيس العمال «حاى» أنا سوف أهجم عليك فى الصحراء وأقتلك. وتشير بعض النصوص إلى أن القانون كان يكتفى فى هذه الحالة بالانذار فقط، ويبدو أن العقوبة قد اختلفت فى حالة ثبوت القتل الخطأ، ولم تكن الإعدام، ولم تتفق النصوص على عقوبة محددة، وهناك نص يعود إلى عصر الدولة القديمة، نقلاً عن «الجريمة والعقاب فى مصر القديمة» يقول: إن كل من يقتل شخصا بطريق الخطأ: «لم يكن يستطيع أن يدخل منزله قبل أن يتطهر من الإثم الذى ارتكبه ويقدم قربانًا عند مقبرة القتيل»، فى إشارة ربما إلى تصالح مبرم بين أسرتى الجانى والمجنى عليه، ودفع تعويض مناسب.
ولم يغفل المصرى القديم عقوبة التستر على جريمة قتل، أو عدم الإدلاء بمعلومات تفيد احتمال ارتكابها لمنع وقوعها، واعتبر كل من امتنع عن الإبلاغ شريكًا فى الجريمة ويعاقب بنفس عقوبة الجانى، أما من قتل حيوانًا له صفة دينية رمزية، فقد اعتدى على طبيعة مقدسة، يستحق الإعدام فى حالة ثبوت تعمده ذلك، أو الغرامة فى حالة القتل الخطأ.
حرص المصرى القديم على عدم ارتكاب الزنا، واعتبره جريمة دينية يتبرأ منها المتوفى فى اعترافاته الإنكارية أمام مجمع الآلهة فى العالم الآخر، كما ورد فى نص بردية «الخروج فى النهار» المعروفة اصطلاحًا باسم «كتاب الموتى»: «أنا لم أرتكب الزنا، وأنا لم أرتكب الزنا مع امرأة متزوجة».
تصدى المصرى بحزم لهذه الجريمة وجعل عقوبتها تصل إلى حد الاعدام منعًا للانفلات الأخلاقى فى المجتمع، ويوصى الوزير بتاح- حتب فى تعاليمه ابنه بعدم الافتتان بالمرأة نقلاً عن باحثة فرنسية: «إذا أردت أن تحافظ على الصداقة فى بيت ندخله سيدًا أو صاحبًا أو أى مكان ندخل إليه، فاحذر الاقتراب من النساء، فإن المكان الذى هن فيه ليس بالحسن، من أجل هذا يذهب ألف «رجل» إلى الهلاك والموت يأتى فى النهاية».
كانت عقوبة من يسرق ممتلكات أفراد هى دفع غرامة تصل إلى الضعفين، أو ثلاثة أضعاف الشىء المسروق، وهى عقوبة تغاير عقوبة سرقة ممتلكات الدولة التى وصلت إلى حد دفع السارق غرامة تصل إلى 180 ضعفًا. وكان المتهم يتعهد بإعادة المسروقات بعد اعترافه، ويخضع لعقوبة الضربة مائة ضربة باليد، وإجباره على حلف يمين لا يحنثه، وإلا يلقى فى النهر للتماسيح، وكانت العقوبة تنفذ فى مشهد عام أمام الناس.
تصدى المصرى القديم لجرائم العمل الإدارى فى الدولة وعلى رأسها الرشوة، التى لم تسلم منها الهيئات المهمة، وكانت عقوبتها العزل من المنصب وإنزال الشخص إلى درجة عامل زراعة!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصرى القدیم فى حالة
إقرأ أيضاً:
ذكريات من "السيرك"
لم أكن يوما ممن تستهويهم متعة مشاهدة عروض فقرات "الحيوانات المفترسة" فى السيرك، ولا أى عروض من هذا النوع، ولكن استهواني شغفي المهني فى بدايات رحلتى فى عالم الصحافة، لمعرفة كواليس عالم السيرك، فقررت الدخول من الأبواب الخلفية لهذا المبني المقام على كورنيش النيل بمنطقة العجوزة، والذى نشاهده جميعا فى الذهاب والإياب لمنطقة وسط البلد.
بدأت فى البحث عن رقم للتواصل مع مدربة الأسود الأشهر "محاسن الحلو" وقتها لم نكن نعرف الهاتف الجوال "الموبايل" وكنا كصحفيين نلهث وراء المصدر نطلبه فى المكتب فلا نجده، ثم نطلبه فى المنزل فلا يكون متواجدا أيضا، أو يكون الوقت غير مناسب، وهكذا نستمر فى رحلة التواصل تليفونيا مع المصدر لتحديد موعد للمقابلة، وفى ذلك الموضوع لى قصة شهيرة مع الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي والعالم الكبير سأرويها فى مقام آخر.
من خلال الاتصال بدليل التليفونات كنا نحصل على أرقام المؤسسات، وكان هناك كتيب كبير فى معظم البيوت يضم أرقام كل من يملك خط تليفون فى منزله، طلبت رقم السيرك القومي بالعجوزة، ثم طلبت التحدث إلى السيدة محاسن الحلو وبعد محاولات عدة ومن خلال تحويل المكالمة من شخص لآخر، تمكنت من محادثة السيدة التى تجلس دائما بين أقفاص الأسود التى تتولى تدريبها، واتفقت معها على زيارتها لعمل موضوع صحفى عن كواليس عالم السيرك.
فى الموعد المحدد وكان صباحا اتفقت مع زميلى المصور وتوجهنا إلى هناك، وعندما وصلنا اصطحبنا أحد العمال إلى غرفة في الفناء الخلفي للسيرك كانت تجلس فيها المدربة على حافة سرير وتطعم أسدا صغيرا وضعته على رجلها، فلما لاحظت قلقنا من الدخول، قالت "تعالوا متخافوش دا أسد لسه صغير وأنا اللى مربياه" تحدثت معها قليلا ثم اصطحبتني لجولة بين أقفاص الحيوانات المفترسة، شرحت فيها طرق الترويض ومعاملة الحيوان وحتى علاجه وطريقة إطعامه والتى تتم تحت إشراف أطباء بيطريين.
ما زلت أتذكر بعض الروائح المنبعثة من مخلفات هذه الحيوانات المفترسة، وتساءلت وقتها عن المتعة التى يستشعرها المدرب وهو يتعامل فى وضع بهذه الخطورة، وما هو الترفيه الذى ينشده الجمهور فى مشاهدة هذه العروض؟ تذكرت كل ذلك وأنا أتابع الحادث الذى وقع منذ أيام من هجوم نمر والتهامه ذراع أحد مساعدي المدرب أثناء عرض للسيرك بمدينة طنطا، وهو الحادث الذى أحدث ردود فعل واسعة على المستويين الرسمي والشعبي، حيث أعلن محافظ الغربية خلال زيارته للمصاب، عن منحه دعما ماليا فوريا ووظيفة جديدة وتوفير أفضل رعاية طبية بالتنسيق مع جامعة طنطا.
وطالب أعضاء بمجلس النواب بضرورة حظر استخدام الحيوانات المفترسة فى فقرات السيرك، وتفعيل قانون حيازة الحيوانات الخطرة الذى وافق عليه مجلس النواب قبل عامين تقريبا.
الحيوانات ملك شخصي للمدربين، والسيرك الذي أقيم في طنطا لشركة خاصة حصلت على تصريح بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة، هذا ما أكده مدير السيرك القومي فى تصريحات صحفية، أن اشتراطات الأمان الموجودة فى السيرك القومي لم تتوافر فى هذا السيرك الذى تم نصبه بينما أسياخ القفص واسعة وسمحت بالتهام النمر لذراع العامل، الذى يتقاضى مكافأة يومية لا تزيد على مائتي جنيه، كما أفتقد المكان لمعظم وسائل الأمان، وترك الأمر للاجتهاد الشخصي ولنا فيما حدث خير شاهد.
ليتنا نمنع فقرات عروض الحيوانات المفترسة حتى لا نصدم كل فترة بحادث مفجع جديد.