العنف الأسرى (4) التعذيب والقانون
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
نستكمل الحديث السابق عن قضية العنف الأسرى، والتى تناولنا خلالها أنواعه وأشكاله، وتحدثنا عن عنف الزوجة ضد زوجها وأبنائها، والعكس.
واليوم نتحدث عن عنف الآباء ضد الأبناء، فنجد فى بعض الأحيان الأب والأم يمارسان عنفا شديدا ضد أبنائهما، يصل إلى القتل فى بعض الأحيان تحت بند التربية. وقد يكون العنف والتعذيب من أحد الأطراف سواء الأب أو الأم، وفى كلتا الحالتين تكون النتيجة واحدة.
كان فى الماضى نجد أن الزوجين ينجبان أبناءهما وهما فى سن صغيرة جدا لدرجة أن الفرق فى السن بين الابن والأم والأب ليس بكثير، ومع ذلك كانا يقومان بتربية الأبناء على أكمل وجه، وقد يكون هناك بعض التجاوزات التى تحدث فى القرى والريف وهى التفرقة فى المعاملة بين الذكر والأنثى وكانت تجد الأخيرة بعضا من العنف يقع عليها سواء من الأبوين أو الأشقاء من الذكور، ولكن هذا العنف لم يصل أو يبلغ المدى الذى نتحدث عنه اليوم عند بعض الأسر.
من المؤسف أن نجد فى الآونة الأخيرة بعض الآباء يمارسون ضد أبنائهم أشكالا وألوانا من العنف والتعذيب الذى ينتهى فى أغلب الأحيان بوفاة الطفل. والعجيب فى كل قضية عندما توجه النيابة سؤالها للأب أو الأم المتهمين عن سبب القتل، تكون الإجابة أن ذلك لتربية الطفل، فهل التعذيب يكون هو الوسيلة الوحيدة للتربية؟ والأغرب من ذلك كيف أصبحت قلوب الأبوين بلا رحمة؟ وما السبب الذى وصل بنا لهذا الحد من القسوة وغلظة القلب؟
تساؤلات عديدة فى هذه القضية الشائكة التى أصبحنا نشاهد أحداثها تقريبا يوميا. والغريب أن هناك أطفالا يتم تعذيبها وهى لم تتعد ثلات سنوات أو أقل، فأى يد وأى قلب يطاوع نفسه على فعل هذه الجريمة التى لا أجد وصفا لها، وما الخطيئة التى ارتكبها هذا الطفل البريء أو الرضيع حتى ينال هذا العقاب؟
وهنا لابد أن نقف عند هذه القضية كثيرا حتى نصل إلى حلول لها، فكم تتمزق القلوب عندما تشاهد هذه الوقائع، وللأسف أن هذه النوعية من القضايا توصف بأنها ضرب أفضى إلى موت.
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن من 3 إلى 7 سنوات كل من ارتكب جريمة الضرب المفضى إلى الموت، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 عامًا إذا ثبت ارتكابها بغرض إرهابى. فلا بد من النظر فى تعديل هذا القانون حتى تكون العقوبة فيه هى الإعدام شنقًا، حيث إن التعذيب أبشع كثيرا من إنهاء الحياة بأى وسيلة بعيدا عن التعذيب الذى يقع على طفل بريء لا يعرف معنى كلمة تعذيب ولا يعرف ما الذنب الذى ارتكبه حتى يذوق من العذاب أشكالا وألوانًا.. وللحديث بقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العنف الأسري إطلالة الحديث السابق الاب والام
إقرأ أيضاً:
« الجهود الوطنية لحماية المستهلك».. ندوة تثقيفية لمجمع إعلام طنطا بالشريعة والقانون
نظم مجمع إعلام طنطا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية بعنوان « الجهود الوطنية لحماية المستهلك»، بكلية الشريعة والقانون بطنطا جامعة الأزهر وذلك في إطار حملة ( حقك مسؤوليتنا ) التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وحاضر فيها الدكتورة سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك و رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، و إبراهيم عصام الدين رئيس قطاع الوجه البحري بجهاز حماية المستهلك وبمشاركة الدكتور حمدى سعد عميد كلية الشريعة والقانون، و إبراهيم زهرة مدير عام إعلام وسط الدلتا، و إبراهيم عبد النبى مدير المركز الإعلامي بطنطا وسط مشاركة كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء جمعيات حماية المستهلك بالغربية.
و أكد إبراهيم عبد النبى فى كلمته الافتتاحية أن دور الهيئة العامة للاستعلامات كبير فى التوعية والتثقيف لكافة شرائح المجتمع وخاصة الشباب واشاد بالتعاون بين مجمع إعلام طنطا المستمر مع كافة المؤسسات داخل محافظة الغربية.
وأضاف أن حملة "حقك مسئوليتنا " تستهدف زيادة وعى المواطن بحقوقه وتنسيق العلاقة بين التاجر والمستهلك وتوضيح القوانين واللوائح المنظمة لحمايه المستهلك.
ثم تحدث الدكتور حمدى سعد الذى أعرب عن سعادته باختيار كليه الشريعه والقانون لعقد هذه الندوة لما لموضوعها من أهمية كبيرة تمس الجميع وأننا على أبواب شهر رمضان المبارك وتحدث حالات كثيره من الغش التجاري لذا لابد أن يعرف الجميع حقوقة وواجباته كمستهلك.
واضاف الأستاذ إبراهيم زهره فى كلمته أن الإسلام حمى المشترى ووضع قواعد لحماية المستهلك واستدل على ذلك بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لذا فإن الحمايه من اى ضرر يعود على الفرد من شراء سلعة ايا كانت يجب علينا أن نتصدى له جميعا.
أما الدكتورة سعاد الديب قد أكدت أن هذا اللقاء بدايه طيبه مع استعدادنا لشهر رمضان الكريم لنشر الوعى الكافى للتعامل مع السوق المفتوحة وأننا جميعا كمستهلكين علينا دور كبير ولابد أن نبذل قصارى جهدنا للحصول على حقوقنا وعدم الاستسلام لبعض العيوب المتوارثة لدى المصريين كعدم الاهتمام عند وجود عيب فى سلعة ما وعدم الاهتمام بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بذلك وأشارت إلى أن الاقتصاد يقوم على العرض والطلب فإذا قللنا الطلب على سلعة سينخفض سعرها واوصت بأن كل فرد منا كمستهلك عليه واجبات عند الشراء مثل تحديد مواصفات السلعة وفحصها جيدا للتأكد من حالتها وصلاحيتها و عمل مقارنه بين الاسعار والشراء من المكان الذى به السعر الانسب لك وأخذ فاتورة عند الشراء فيها بيانات المورد والمنتج وأن تعرف أن من حقك كمستهلك استبدال أو استرجاع المنتخب خلال ١٤ يوم من تاريخ الشراء و إذا ظهر عيب فيها يحق لك إعادتها خلال ٣٠يوم واوضحت أن حمايه المستهلك عمل انسانى فى المقام الأول لأنه يمنع الضرر عن أى فرد واوصت الشباب بضرورة الحرص فى استخدام المنتجات التي تؤثر على الصحة وعدم الانسياق خلف للاعلانات المنتشرة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وان رفع الوعى لدى المجتمع كله هو حل هذه المشكلة.
وأشار إبراهيم عصام الدين إلى أن جهاز حماية المستهلك نشأ منذ عام ٢٠٠٦ ونقلت تبعيتة لوزارة التموين ثم نقلت عام ٢٠١٨ لمجلس الوزراء واضاف أن محاور حماية المستهلك تتلخص فى الرقابه والتفتيش بالمرور على الأسواق لضمان منتج آمن و التوعية للمستهلكين بحقوقهم ثم تلقى الشكاوى والعمل على حلها ويقوم جهاز حماية المستهلك بجهود كبيرة على مستوى الجمهورية ويتلقى الآلاف من الشكاوى والخط الساخن لتلقى الشكاوى هو ( ١٩٥٨٨).
وقد تضمن اللقاء على تفاعل كبير من الحضور الذى أكد أن الشعب المصرى لديه صلابة وإيمان وقدرة على تغيير العادات بما يناسب ظروفنا فى أى مرحلة وأنه يجب أن يكون كل منا مستهلك مستنير يعلم حقوقه وواجباته.
أعد للقاء فريق العمل الإعلامي من مجمع إعلام طنطا السيد سنيد، همت أنور، مى أبو زيد، ايهاب ابو طالب تحت إشراف إبراهيم عبد النبى مدير مركز إعلام طنطا، و إبراهيم زهرة مدير عام إعلام وسط الدلتا.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية