شاهد.. دلالة أبرز القضايا المطروحة في قمة العشرين (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، إن هناك مجموعة من القضايا الاقتصادية الدولية ستتم مناقشتها على طاولة مجموعة العشرين، ومنها قضية التغير المناخي وكيفية مواجهته، والتنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة.
أرض للتوافقوقال "أنيس" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مجموعة العشرين حسب تكوينها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة تعتبر أرض المعارك بين المجموعات الدولية، ومنها المجموعة الدولية مع أمريكا، وروسيا والصين وباقي الدول.
وأضاف أن مجموعة العشرين تعتبر أرضًا للتوافق بين تلك الدول وصراعاتها مع بعضها البعض، لأنها تجتمع بالقمة وتناقشها وتحاول الوصول إلى حلول.
توقيت عصيبوفي ذات السياق قال هيثم الجندي، المحلل الاقتصادي، في مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز" إن قمة العشرين تأتي في توقيت حرج، وإن مصر خير ممثل للقارة الإفريقية وللتحديات التي تواجهها.
وأضاف أن العالم أجمع يواجه الآن حربًا ساخنة في أوكرانيا، وعلى الجانب الآخر هناك حرب باردة بين أمريكا والصين، فضلًا عن التغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية الحادة جدًا التي تواجه الدول.
ولفت إلى أن القمة تأتي في توقيت عصيب على العالم أجمع، وخطر على الدول الناشئة والنامية، موضحًا أن أبرز الملاحظات في هذه القمة غياب حضور الرئيسين الصيني والروسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغير المناخي التغيرات المناخية الأمم المتحدة تنمية الاقتصاد مجموعة العشرين التنمية الاقتصادية الظروف الاقتصادية قمة العشرين طاولة مجموعة العشرين
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة