فك زنقة

فاصل من الندب، واللطم، والعويل انتاب السواد الأعظم من المصريين بعد تخلى الحكومة عن حصة الأغلبية فى شركة الشرقية «ايسترن كومبانى» وبيعها إلى جلوبال الاماراتية.

الندب ليس بسبب البيع، لكن نتيجة لما تحققه الشركة من إيرادات للدولة، كونها «الفرخة التى تبيض ذهبًا»، وتحقق للحكومة أرباحًا سنويًا، ولا فى «الأحلام».

قبل أن نفتش فى الشركة، وأصولها، لابد الإشارة إلى أن صافى الأرباح المحققة خلال العام الماضى المنتهى فى يونيو 2023 بلغت 7.7 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 90% مقارنة بالعام السابق عليه 2022 والتى سجلت صافى أرباح نحو 4 مليارات جنيه.

المراقب لتفاصيل الشركة يتبين أن قيمة الشركة بالدولار أقل 5% عن بيع حصة الاقلية فى مارس 2019 والتى كانت نسبتها 4.5%، من رأس المال، بسعر الدولار أمام العملة المحلية نحو 17.3 جنيه، وصفقة شراء جلوبال التى بلغت نسبة 30% من رأس المال، وبسعر دولار مقابل الجنيه بنحو 31 جنيها، حيث وصلت قيمة الشركة فى عام 2019 نحو 2.184 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الشركة وفقا للصفقة التى تمت مؤخرا 2.083 مليار دولار.

الأسئلة التى طاردت الصفقة، وشغلت الرأى العام لا حصر لها، منها لماذا التفريط فى كيان عملاق، ومحتكر صناعة إنتاج السجائر، وكنز «تغرف» منه الدولة مع كل اشراقة شمس، ليس ذلك فقط ما يمثل الشغل الشاغل للسواد الأعظم، ولكن أيضاً ظل السؤال الأهم: لماذا لم يتم إجراء قيمة عادلة لسهم الشركة، تكون استرشادية، وتريح الجميع، وتبعد أى شكوك حول الصفقة، خاصة أن العديد من المراقبين والباحثين يعتبرون أن القيمة العادلة للسهم قياسية، تفوق سعر الصفقة أضعافا.

البعض راح تفكريه أيضاً إلى الأصول غير المستغلة فى الشركة، والتى قيمتها بالمليارات، ويعتبرها البعض أنها بمثابة خسارة كبيرة، كان من حق الحكومة الاستفادة منها.

الكل فى حالة حزن على تراجع حصة الحكومة فى الشركة، لكن إذا تم تحليل المشهد بحكمة يتبين أن الحكومة تتخارج مضطرة لمحاولة توفير العملة الصعبة، حتى تتمكن من سداد الاقساط المقررة عليها، لدى المؤسسات المالية العالمية، ودفع ديونها الخارجية، وبالتالى لم يعد أمامها بديل سوى عملية البيع للشركات الكبرى، الرابحة، حتى «تفك زنقتها»، وإلا سيكون الأمر أكثر تعقيدًا.

المصدر: بوابة الوفد