إعلان دلهي: قادة العشرين يتعهدون بتسريع النمو المستدام وتنفيذ خطة التنمية 2030
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
مباشر: أعلن بيان قمة مجموعة العشرين المنعقدة في دلهي، اليوم السبت، تعهد قادة مجموعة العشرين بعزمهم على "تسريع النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، وتسريع التنفيذ الكامل والفعال لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومتابعة انبعاثات غازات الدفيئة، ومسارات التنمية المستدامة بيئياً والقادرة على الصمود من خلال دعم نهج متكامل وشامل، بتسريع إجراءاتنا لمواجهة تحديات التنمية والمناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي والغابات والمحيطات، وتسريع الجهود وتعزيز الموارد لتحقيق اتفاق باريس، بما في ذلك هدف خفض درجة حرارة الأرض".
وأكد إعلان دلهي على اعتزام قادة العشرين على "تحسين الوصول إلى التدابير الطبية المضادة، وتسهيل المزيد من الإمدادات والقدرات الإنتاجية في البلدان النامية للاستعداد بشكل أفضل لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية".
وأشار الإعلان إلى عزم مجموعة العشرين على "تعزيز النمو المرن للدول من خلال معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان النامية بشكل عاجل وفعال"، بالإضافة إلى "زيادة التمويل من جميع المصادر لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة".
وأضاف الإعلان أن دول مجموعة العشرين ستواصل "السعي لإجراء الإصلاحات من أجل إنشاء بنوك تنمية متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فعالية لمواجهة التحديات العالمية لتحقيق أقصى قدر من التأثير التنموي".
وأكد سعي قادة مجموعة العشرين إلى "تحسين الوصول إلى الخدمات الرقمية والبنية التحتية العامة الرقمية، والاستفادة من فرص التحول الرقمي لتعزيز النمو المستدام والشامل، وكذلك تعزيز العمالة المستدامة والجودة والصحية والآمنة والمربحة"، بالإضافة إلى "سد الفجوات بين الجنسين وتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة في الاقتصاد كصانعة قرار".
وتعهد قادة مجموعة العشرين أيضاً بـ"دمج وجهات نظر البلدان النامية بشكل أفضل في جدول أعمال مجموعة العشرين المستقبلي لتعزيز صوت البلدان النامية في عملية صنع القرار العالمي"؛ سعياً لـ"بناء نظام يمكّن لكل البلدان من خلاله مواجهة التحديات العالمية، ويتمحور حول الإنسان، ويجلب الرخاء والرفاهية للبشرية".
وأضاف الإعلان أن "تعاون مجموعة العشرين ضروري في تحديد المسار الذي سيتخذه العالم بينما لا تزال الرياح المعاكسة التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي والاستقرار قائمة.. لقد أدت سنوات من التحديات والأزمات المتتالية إلى تراجع المكاسب التي تحققت في خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، فيما تستمر انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في التزايد، مع تغير المناخ؛ وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، والجفاف، وتدهور الأراضي، والتصحر؛ ما يهدد حياة الناس وسبل عيشهم، ويساهم ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية والطاقة، في ضغوط تكاليف المعيشة".
ونوه الإعلان بأن "التحديات العالمية، مثل الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ والأوبئة والصراعات، تؤثر بشكل غير متكافئ على النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفاً"، مؤكداً "أننا معاً لدينا فرصة لبناء مستقبل أفضل، ومن الممكن أن يؤدي التحول العادل في مجال الطاقة إلى تحسين فرص العمل وسبل العيش، وتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود".
وشدد إعلان دلهي على أنه "لا ينبغي لأي بلد أن يختار بين مكافحة الفقر والكفاح من أجل كوكبنا، لذلك سوف نتبع نماذج تنموية لتنفيذ تحولات مستدامة وشاملة وعادلة على مستوى العالم، دون أن نترك أحداً يتخلف عن الركب".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة البلدان النامیة مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
مفوضة الاتحاد الإفريقي: نسعى لتعزيز البنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، أن دول القارة تسعى إلى تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات طموحة في مجالات النقل والطاقة، بهدف تحقيق معدلات نمو تتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية للقارة الإفريقية.
اقتصاديات الدول الإفريقيةوأوضحت «أبو زيد» أبو زيد، خلال لقائها مع قناة القاهرة الإخبارية، أن اقتصاديات الدول الإفريقية، التي تضم 55 دولة ذات اقتصادات صغيرة إلى متوسطة، تحتاج إلى تكامل اقتصادي يعزز من قدرتها التنافسية، مشيرةً إلى أن مشروعات البنية التحتية والنقل تلعب دورًا محوريًا في هذا الإطار.
تعزيز التواصل الاقتصاديوأشارت إلى أبرز مشروعات النقل والبنية التحتية مثل السوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي حيث انضمت إليها 39 دولة بهدف تعزيز الربط الجوي بين الدول الإفريقية وتحفيز حركة التجارة والاستثمار، ومشروع الشبكة الإفريقية للسكك الحديدية حيث يهدف إلى تحسين وسائل النقل بين الدول الإفريقية وتعزيز التواصل الاقتصادي، وتطوير شبكة الطرق الإفريقية إذ يجري تنفيذها ضمن مشروع البنية التحتية في إفريقيا، بهدف تحسين النقل البري وتسهيل التجارة بين دول القارة.
ولفتت إلى أنه في قطاع الطاقة تعمل القارة على تطوير السوق الإفريقية للطاقة من خلال خطة رئيسية (ماستر بلان) تهدف إلى توليد ونقل الطاقة، إضافة إلى وضع سياسات تنظيمية موحدة.
وأوضحت أن إفريقيا تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2040، مع استهداف أن يكون 70% من مصادر الطاقة من مصادر متجددة.