إعلان دلهي: قادة العشرين يتعهدون بتسريع النمو المستدام وتنفيذ خطة التنمية 2030
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
مباشر: أعلن بيان قمة مجموعة العشرين المنعقدة في دلهي، اليوم السبت، تعهد قادة مجموعة العشرين بعزمهم على "تسريع النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، وتسريع التنفيذ الكامل والفعال لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومتابعة انبعاثات غازات الدفيئة، ومسارات التنمية المستدامة بيئياً والقادرة على الصمود من خلال دعم نهج متكامل وشامل، بتسريع إجراءاتنا لمواجهة تحديات التنمية والمناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي والغابات والمحيطات، وتسريع الجهود وتعزيز الموارد لتحقيق اتفاق باريس، بما في ذلك هدف خفض درجة حرارة الأرض".
وأكد إعلان دلهي على اعتزام قادة العشرين على "تحسين الوصول إلى التدابير الطبية المضادة، وتسهيل المزيد من الإمدادات والقدرات الإنتاجية في البلدان النامية للاستعداد بشكل أفضل لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية".
وأشار الإعلان إلى عزم مجموعة العشرين على "تعزيز النمو المرن للدول من خلال معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان النامية بشكل عاجل وفعال"، بالإضافة إلى "زيادة التمويل من جميع المصادر لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة".
وأضاف الإعلان أن دول مجموعة العشرين ستواصل "السعي لإجراء الإصلاحات من أجل إنشاء بنوك تنمية متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فعالية لمواجهة التحديات العالمية لتحقيق أقصى قدر من التأثير التنموي".
وأكد سعي قادة مجموعة العشرين إلى "تحسين الوصول إلى الخدمات الرقمية والبنية التحتية العامة الرقمية، والاستفادة من فرص التحول الرقمي لتعزيز النمو المستدام والشامل، وكذلك تعزيز العمالة المستدامة والجودة والصحية والآمنة والمربحة"، بالإضافة إلى "سد الفجوات بين الجنسين وتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة في الاقتصاد كصانعة قرار".
وتعهد قادة مجموعة العشرين أيضاً بـ"دمج وجهات نظر البلدان النامية بشكل أفضل في جدول أعمال مجموعة العشرين المستقبلي لتعزيز صوت البلدان النامية في عملية صنع القرار العالمي"؛ سعياً لـ"بناء نظام يمكّن لكل البلدان من خلاله مواجهة التحديات العالمية، ويتمحور حول الإنسان، ويجلب الرخاء والرفاهية للبشرية".
وأضاف الإعلان أن "تعاون مجموعة العشرين ضروري في تحديد المسار الذي سيتخذه العالم بينما لا تزال الرياح المعاكسة التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي والاستقرار قائمة.. لقد أدت سنوات من التحديات والأزمات المتتالية إلى تراجع المكاسب التي تحققت في خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، فيما تستمر انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في التزايد، مع تغير المناخ؛ وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، والجفاف، وتدهور الأراضي، والتصحر؛ ما يهدد حياة الناس وسبل عيشهم، ويساهم ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية والطاقة، في ضغوط تكاليف المعيشة".
ونوه الإعلان بأن "التحديات العالمية، مثل الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ والأوبئة والصراعات، تؤثر بشكل غير متكافئ على النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفاً"، مؤكداً "أننا معاً لدينا فرصة لبناء مستقبل أفضل، ومن الممكن أن يؤدي التحول العادل في مجال الطاقة إلى تحسين فرص العمل وسبل العيش، وتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود".
وشدد إعلان دلهي على أنه "لا ينبغي لأي بلد أن يختار بين مكافحة الفقر والكفاح من أجل كوكبنا، لذلك سوف نتبع نماذج تنموية لتنفيذ تحولات مستدامة وشاملة وعادلة على مستوى العالم، دون أن نترك أحداً يتخلف عن الركب".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة البلدان النامیة مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛بتشريف ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا