حاول أن تتأمل الأرقام التالية جيدًا: فى عام 1900م، بلغ تعداد السكان فى مصر 9 ملايين نسمة. وفى عام 1950م، بلغ التعداد 19 مليون نسمة. فى عام 2000م، وصل الرقم إلى 65 مليون نسمة. وفى عام 2023م، قفز الرقم إلى أكثر من 105 ملايين نسمة (الزيادة بلغت 40 مليون نسمة فى 23 عامًا فقط).
يمكنك أن تحصل على استراحة قصيرة الآن، وأدعوك بعدها إلى لحظة تأمل من نوع آخر للأرقام التالية: فى عام 1900م كان الجنيه المصرى يساوى «جنيه ذهب وخمسين تعريفة»، وبلغ فائض الميزان التجارى ما يقارب 2 مليون جنيه.
يمكنك أن تحصل على استراحة أكبر قليلًا، وأدعوك بعدها إلى لحظة تأمل للمرة الثالثة: فى عام 1930م، بلغ عدد المدارس 1036 مدرسة، وفى 2023م هناك أكثر من 60 ألف مدرسة ومئات الآلاف من الفصول الدراسية.
فى عام 1930م، بلغ عدد الطلبة فى الجامعات المصرية – كان عددها 3 جامعات فقط- حوالى 3596 طالبًا وطالبة، يمثلون نسبة ضئيلة للغاية من إجمالى عدد السكان (02,%). وفى عام 2023م بلغ عدد طلبة الجامعات 3 ملايين طالب وطالبة يشكلون ما يقارب 2.9 فى المئة من إجمالى عدد السكان. وفى السنوات العشر الأخيرة تم افتتاح 40 جامعة جديدة لاستيعاب الزيادات المتتالية فى أعداد الطلبة.
أعلم أن أفكارًا كثيرة قفزت إلى عقلك وأنت تتأمل الأرقام المذكورة أعلاه، لكن هل يمكنك أن تتخيل كم إنسانًا فى مصر سيكون على مقاعد الدراسة بعد قليل؟ هذا طفل فى الروضة، يسبقه طالب فى مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية بكل أجنحة وأنواع وأصناف المدارس الحكومية والخاصة ومعاهد التعليم الأزهرى فى مصر، وهذا طالب فى الجامعة ودارس فيها سوف يمضى كل منهم فى مراحل متقدمة من التعليم الجامعى وبعد الجامعى.
الإجابة (بالملايين) وتكاد تشكل ما يقارب ثلث تعداد أهل مصر!
الخلاصة: إذا كان التعليم هو الموعد الإجبارى المحجوز فى أجندتك– باختلاف موقعك ومسؤولياتك- فى صباح يوم دراسى جديد سوف ينطلق بعد قليل، فتُرى هل ننجح فى تخفيض السرعة الجنونية لقطار السكان؟ وتذكَّر جيدًا أن قطار الحياة الذى يتمناه كل منا ما يزال ينتظر فى المحطة!
نبدأ من الأول
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منذ 123 سنة رادار عدد الطلبة ملیون نسمة فى عام
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان تدين استهداف السكان في طرطوس واللاذقية وتحذر من تفشي الكراهية الإثنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أعمال العنف التي وقعت خلال اليومين الأخيرين في الإقليم الساحلي في سوريا ذي الأغلبية العلوية، والتي قادت إلى مقتل المئات من الأشخاص، وبينهم العشرات الذين قتلوا في ملابسات تنم عن استهداف يتأسس على الهوية الإثنية وأحقاد الماضي.
وبدأت الأحداث ليلة الخميس 6 مارس مع وقوع هجمات متزامنة نفذتها عناصر "موالية لنظام بشار الأسد" ضد تشكيلات تابعة للحكومة المؤقتة، وهو ما أسفر عن مقتل العشرات من القوات التابعة للحكومة المؤقتة، ورافق هذه الهجمات احتجاجات وتجمعات مناهضة للحكومة المؤقتة وسياساتها التي استهدفت العلويين على صعيد الحريات والأمان والأرزاق.
وأرسلت الحكومة المؤقتة أرتال عسكرية نحو الساحل من عدة محافظات، ضمت قوات بينها مقاتلين أجانب في صفوفها، تبعها حالة من الغليان الشعبي ودعوات لحمل السلاح ومساندة القوات الأمنية والعسكرية في المناطق الموالية لها، مما أدى إلى أحداث مؤلمة وعمليات تصفية على أساس إثني ومناطقي، راح ضحيتها في حصيلة غير نهائية 340 من المواطنين المدنيين بينهم نساء وأطفال، والبعض منهم من أسر معارضي نظام بشار الأسد.
وأعلنت المنظمة أسفها لوقوع عمليات انتقام جماعي واسعة النطاق بطريقة لا تختلف عن العمليات التي كانت تقوم بها قوات الأمن في النظام السابق، شملت إلقاء القنابل بشكل عشوائي على الأحياء المدنية و عمليات إعدام ميداني وامتهان لكرامة المواطنين.
وطالبت المنظمة، الحكومة المؤقتة بتحمل مسؤولياتها نحو توفير الأمن لكافة أبناء البلاد بغض النظر عن خلفياتهم الإثنية والحزبية، وأن عليها أن تضبط سلوكيات القوات التابعة لها والمقاتلين الأجانب المنخرطين في صفوفها، بما في ذلك الامتناع عن بث دعوات الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعت المنظمة الحكومة المؤقتة للتراجع عن سياساتها التي أدت لفقدان الآلاف من الأسر مصادر رزقها على صلة بانتماء أفرادها لأجهزة الخدمة العامة في العهود السابقة، ومنع الاقتحامات المتكررة للمنازل.
وطالبا المنظمة لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بوضع الأحداث المؤسفة التي جرت خلال الأسابيع الستة الماضية قيد نظرها، خاصة وأن هذه التطورات تشكل منحنى متصاعد لتأجيج النزاعات على أسس إثنية ومناطقية قد تؤدي لتقويض آمال السوريين في مستقبل آمن وموحد.
كما طالبت المنظمة الحكومة المؤقتة بسرعة تشكيل لجنة وطنية مستقلة من ذوي الخبرة والتخصص لوضع اللبنات المنهجية لمسار العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة كل من تلوثت أيديهم بدماء السوريين من كل الأطراف وينزع فتيل الاقتتال الأهلي والطائفي ويدعم تثبيت الاستقرار ويمهد لتحقيق المصالحة الوطنية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء