حاول أن تتأمل الأرقام التالية جيدًا: فى عام 1900م، بلغ تعداد السكان فى مصر 9 ملايين نسمة. وفى عام 1950م، بلغ التعداد 19 مليون نسمة. فى عام 2000م، وصل الرقم إلى 65 مليون نسمة. وفى عام 2023م، قفز الرقم إلى أكثر من 105 ملايين نسمة (الزيادة بلغت 40 مليون نسمة فى 23 عامًا فقط).
يمكنك أن تحصل على استراحة قصيرة الآن، وأدعوك بعدها إلى لحظة تأمل من نوع آخر للأرقام التالية: فى عام 1900م كان الجنيه المصرى يساوى «جنيه ذهب وخمسين تعريفة»، وبلغ فائض الميزان التجارى ما يقارب 2 مليون جنيه.
يمكنك أن تحصل على استراحة أكبر قليلًا، وأدعوك بعدها إلى لحظة تأمل للمرة الثالثة: فى عام 1930م، بلغ عدد المدارس 1036 مدرسة، وفى 2023م هناك أكثر من 60 ألف مدرسة ومئات الآلاف من الفصول الدراسية.
فى عام 1930م، بلغ عدد الطلبة فى الجامعات المصرية – كان عددها 3 جامعات فقط- حوالى 3596 طالبًا وطالبة، يمثلون نسبة ضئيلة للغاية من إجمالى عدد السكان (02,%). وفى عام 2023م بلغ عدد طلبة الجامعات 3 ملايين طالب وطالبة يشكلون ما يقارب 2.9 فى المئة من إجمالى عدد السكان. وفى السنوات العشر الأخيرة تم افتتاح 40 جامعة جديدة لاستيعاب الزيادات المتتالية فى أعداد الطلبة.
أعلم أن أفكارًا كثيرة قفزت إلى عقلك وأنت تتأمل الأرقام المذكورة أعلاه، لكن هل يمكنك أن تتخيل كم إنسانًا فى مصر سيكون على مقاعد الدراسة بعد قليل؟ هذا طفل فى الروضة، يسبقه طالب فى مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية بكل أجنحة وأنواع وأصناف المدارس الحكومية والخاصة ومعاهد التعليم الأزهرى فى مصر، وهذا طالب فى الجامعة ودارس فيها سوف يمضى كل منهم فى مراحل متقدمة من التعليم الجامعى وبعد الجامعى.
الإجابة (بالملايين) وتكاد تشكل ما يقارب ثلث تعداد أهل مصر!
الخلاصة: إذا كان التعليم هو الموعد الإجبارى المحجوز فى أجندتك– باختلاف موقعك ومسؤولياتك- فى صباح يوم دراسى جديد سوف ينطلق بعد قليل، فتُرى هل ننجح فى تخفيض السرعة الجنونية لقطار السكان؟ وتذكَّر جيدًا أن قطار الحياة الذى يتمناه كل منا ما يزال ينتظر فى المحطة!
نبدأ من الأول
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منذ 123 سنة رادار عدد الطلبة ملیون نسمة فى عام
إقرأ أيضاً:
بدء تفريغ غزة من السكان.. قصة مانشيت قبل 55 عاما
عادت قصة "مانشيت" عمرها 55 عاماً إلى الظهور مجدداً مع الضجة الكبيرة التي أثارتها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس بشأن تهجير قطاع غزة، والقصة ذاتها كانت محط اهتمام وتداول مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة والحديث بعدها بمدة قصيرة عن تهجير سكان القطاع.
اقرأ ايضاً
و"المانشيت" كانت نشرته صحيفة الدستور الأردنية في 11 شباط/ فبراير عام 1970، وجاء فيه: "بدء تفريغ قطاع غزة من السكان"، مع الإشارة إلى "اتصالات عربية عاجلة لوقف الخطة الإسرائيلية ضد 300 ألف مواطن عربي في القطاع".
أما الآن فيزيد سكان على مليوني نسمة، بينما يعيد التحرك العربي نفسه بمواقف رافضة بالمطلق لاقتراح ترامب، بالإضافة إلى الرفض الدولي.
وفي حزيران/ يونيو 1967، ومع احتلال إسرائيل قطاع غزة، برزت قضية وجود 300 ألف لاجئ فلسطيني في القطاع كعائق ديمغرافي يمنع حكومة اسرائيل من ضم القطاع والتهامه، ما جعل هذه القضية حاضرة وبقوة على طاولة الحكومة الإسرائيلية التي بدأت تناقش خياراتها، والتي كان أولها مشروع توطين اللاجئين في العريش، فيما ذهب وزراء عدة في تلك الحكومة إلى توسيع الخيارات بالتوطين في مساحات أخرى من سيناء.
وجاء اقتراح سيناء من صاحب أولى المشاريع الاستيطانية بعد الاحتلال عام 1967، الوزير في تلك الحكومة يغيئال آلون، والذي جاء بمقترح نقل اللاجئين إلى ثلاث مناطق من العريش، بتمويل يهودي، على أن تبدأ المرحلة الأولى بـ 50 ألفاً.
اقرأ ايضاً
كما وقف الوزير إلياهو ساسون عند علاقة مصر بقطاع غزة، وشدد على ضرورة منع مصر من التدخل في القطاع فلولا "وجود 300 ألف لاجئ لما سمحت مصر للشقيري بإقامة منظمة عسكرية وكتائب "محربين..... ما يهمني هو التأكيد على سلخ قطاع غزة عن مصر".
ورغم عدم نفاذ المخطط، لأسباب تتعلق بالتوازنات الإقليمية ورفض مصر المطلق له، إلا أنه بقي حاضراً وبقوة في العقل والسلوك السياسيين الإسرائيليين، ففي العام 1971، اقتلع أرئيل شارون 12 ألف لاجئ من القطاع ووضعهم في محطات لجوء أخرى في سيناء. لكن مصر بقيت على موقف صلب تجاه هذه المحاولات، وأصبح رفض التوطين في سيناء جزءاً راسخاً من العقيدة الأمنية والسياسية للدولة المصرية.
Via SyndiGate.info
Copyright � 2022 An-Nahar Newspaper All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!