لجريدة عمان:
2025-03-17@08:55:09 GMT

الاستفادة من دروس كوفيد 19 للعمل المناخي

تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT

الربيع الفضي - لقد شهد شهر يوليو الماضي أعلى درجات حرارة على الإطلاق، وهذا أمر خطير. يشهد العالم الآن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، وتستمر تكاليفها في التصاعد. وقد أشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مؤخرًا إلى أن «الأحداث المتطرفة المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه تسببت في 11778 كارثة تم الإبلاغ عنها بين عامي 1970 و2021، مع ما يزيد قليلا عن مليوني حالة وفاة وخسائر اقتصادية بقيمة 4.

3 تريليون دولار أمريكي».

وعلى غرار الجائحة، يؤثر تغير المناخ على الجميع، في جميع أنحاء العالم. فقد تم مؤخرا إخلاء عاصمة منطقة الأقاليم الشمالية الغربية يلونايف في كندا بعد أن اجتاحت مئات حرائق الغابات المنطقة، في حين تواجه الولايات المتحدة عودة ظهور الأمراض المعدية التي ينقلها البعوض مثل الملاريا، وفيروس غرب النيل، وحمى الضنك. وفي أجزاء من آسيا، تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في حدوث فيضانات وتدمير سبل العيش. وفي ملاوي، أدت عاصفتان مدمرتان إلى تفاقم تفشي وباء الكوليرا الذي طال أمده والذي أودى بحياة أكثر من 1600 شخص. والقائمة طويلة.

لكن التأثيرات ليست موزعة بالتساوي: تواجه البلدان النامية تسعة من كل عشرة وفيات و60% من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأزمات المناخية والطقس المتطرف. لقد شاهدت بنفسي التأثير المدمر للانهيارات الأرضية في نانكا، مسقط رأسي في جنوب شرق نيجيريا. وعلى مر السنين، أدت الزيادة في تآكل الأخاديد إلى تدمير المنازل والأراضي الزراعية، وساهمت في زيادة انعدام الأمن الغذائي.

تُذكرنا العواقب الوخيمة لتغير المناخ بجائحة كوفيد 19، التي أودت بحياة أكثر من ستة ملايين شخص، ودمرت الشركات وسبل العيش، وساهمت في انهيار الاقتصاد العالمي. في الواقع، تحمل الاستجابة العالمية لمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) - الذي أصبح الآن مشكلة صحية مستمرة، وليس حالة طوارئ - دروسًا مهمة في الحد من ظاهرة الانحباس الحراري العالمي.

بداية، يُشكل تغير المناخ ما تُسميه منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي (PHEIC)، وينبغي التعامل معه على هذا النحو. من المؤكد أن الاحترار العالمي يتوافق مع تعريف منظمة الصحة العالمية النموذجي لحالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي: «وهو حدث استثنائي مُصمم ليشكل خطراً على الصحة العامة للدول الأخرى من خلال الانتشار الدولي للمرض ويُحتمل أن يتطلب استجابة دولية مُنسقة». ومع ذلك، تُعد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، بدلا من منظمة الصحة العالمية، في وضع أفضل لقيادة هذه المهمة، لأنها تزود الحكومات بالفعل بالمعلومات العلمية اللازمة لتطوير السياسات المناخية.

ثانيا، يتعين على بلدان الجنوب العالمي أن تتولى دوراً قيادياً أكبر في التعامل مع المناخ. على سبيل المثال، كان النقص في تمثيل قادة الصحة الأفارقة في بناء مرفق الوصول العالمي للقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 (كوفاكس) بمثابة انتكاسة كبيرة في الاستجابة العالمية للجائحة. وقد أنشأ التحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي»، بالتعاون مع تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة ومنظمة الصحة العالمية، مبادرة كوفاكس لضمان الوصول العادل إلى لقاحات كوفيد 19، لكن المبادرة -التي صيغت بعقلية استعمارية- فشلت في تحقيق هذا المثل الأعلى.

لقد ارتكب الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الخطأ نفسه، حيث أن نسبة ضئيلة فقط من مؤلفي تقاريره هم من أفريقيا. وكما أكدتُ في مكان آخر، يجب أن يكون القادة من أفريقيا، التي تتحمل عبئاً غير متناسب من التأثيرات المترتبة على تغير المناخ وتُسهم بأقل قدر في الانبعاثات العالمية التي تقوده، في قلب عمليات صنع القرار.

ثالثا، على الحكومات اتخاذ خطوات لمكافحة المعلومات الخاطئة والمُضللة. لقد انتشرت الأخبار والشائعات الكاذبة خلال الجائحة، ما أدى إلى وباء المعلومات (انتشار معلومات مغلوطة) - فائض من المعلومات المشروعة والمُضللة على حد سواء. ومع وجود ما يقرب من 5 مليارات مستخدم في جميع أنحاء العالم، عملت منصات شبكات التواصل الاجتماعي على تسريع انتشار الادعاءات المزيفة حول فيروس كوفيد 19. ومع ذلك، يمكن لصُناع السياسات والأكاديميين أيضًا استخدام هذه المنصات لتوضيح الحقائق ووضع الأمور في نصابها الصحيح.

ولتوعية عامة الناس بشأن تغير المناخ، وعواقبه، وكيفية بناء عالم أكثر مراعاة للبيئة، ينبغي للمزيد من العلماء وغيرهم من الخبراء نشر مقالاتهم على منصات شبكات التواصل الاجتماعي والتواصل مع مستخدمين آخرين. ومما يثير القلق أن ما يقرب من نصف المستخدمين الذين ينشرون تغريدات على موقع تويتر بانتظام حول ظاهرة الاحتباس الحراري والتنوع البيولوجي، قد توقفوا عن القيام بذلك بعد ستة أشهر من استحواذ إيلون ماسك على موقع تويتر، الذي يسمى الآن «إكس»، مما خلق مساحة أكبر لتفشي المعلومات الكاذبة والمُزيفة.

رابعا، ينبغي لجميع البلدان أن تدفع نصيبها العادل في جهود الاستجابة العالمية. خلال الجائحة، تم تشجيع البلدان الغنية على توفير التمويل لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في الوصول إلى اللقاحات والاختبارات والأدوية الخاصة بفيروس كورونا، مع تحقيق نتائج متباينة.

وعلى نحو مماثل، تتحمل الدول الغنية مسؤولية أخلاقية لتقديم المساعدات الخاصة بالمناخ إلى الدول الفقيرة، وذلك نظراً لانبعاثاتها التاريخية. في العام الماضي، اتخذ مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) خطوة مهمة في هذا الاتجاه من خلال إنشاء صندوق الخسائر والأضرار للدول النامية التي تواجه آثار الاحترار العالمي. ولكن على الرغم من أن هذا الإجراء الذي يستحق الثناء، على البلدان الضعيفة أيضًا تحسين التسيير ومكافحة الفساد للحد من آثار تغير المناخ. على سبيل المثال، يتم تهريب ما قيمته 9 مليارات دولار من الذهب إلى خارج نيجيريا سنويًا. وكان بإمكان الحكومة استثمار تلك الإيرادات المفقودة في المشاريع البيئية، مثل منع الانهيارات الأرضية في نانكا.

وأخيرا، يكون تخزين الموارد عديم الجدوى عند معالجة الأزمات ذات النطاق العالمي حقا. خلال جائحة فيروس كوفيد 19، تسببت العديد من البلدان في الشمال العالمي في تفاقم عدم المساواة من خلال تخزين معدات الحماية الشخصية، والاختبارات، واللقاحات، والعلاجات، والتشبث بتدابير حماية الملكية الفكرية. ومع ذلك، فإن الأمراض المعدية لا تحترم الحدود؛ وكذلك بالنسبة لتغير المناخ. تُعاني كل دولة في العالم من عواقبه المدمرة، ولو بأشكال متعددة.

يتطلب التصدي لتغير المناخ رؤية وفهم المجتمع العالمي بوصفه كيان واحد. لدى قبيلتي في نيجيريا، الإجبو، عبارة تؤكد على أهمية العمل الجماعي: Ìgwèbụ̀íké. وهذا يعني «نحن أقوى معًا عندما نكون متحدين». لقد أظهرت جائحة كوفيد 19 ضرورة وجود نموذج عادل للحوكمة العالمية إذا أردنا أن يكون لدينا أمل في توريث كوكب صحي وسليم للأجيال القادمة.

إيفيني إم نسوفور زميل أول للأصوات الجديدة في معهد آسبن، وزميل أتلانتيك عالمي للعدالة الصحية في جامعة جورج واشنطن.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الصحة العالمیة لتغیر المناخ تغیر المناخ کوفید 19

إقرأ أيضاً:

وزيرا الزراعة والبيئة يبحثان الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيع الأعلاف والأسمدة العضوية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية أو الحيوانية، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلى لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية فى الوقت الراهن بما يقرب من  45-40 مليون طن (مخلفات حقلية، مخلفات زراعات الخضر والفاكهة) وتستخدم حالياً فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الأسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات، وتم استعراض معوقات استخدام المتبقيات الزراعية، وتم مناقشة الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات.

كما تم استعراض الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، بالإضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج زيوت من بذور التين الشوكي، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز، كما تم استعراض آليات إنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والإجراءات المتخذة فى هذا الشأن.

من ناحيته رحب وزير الزراعة بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها مشيدا بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة والتى حققت نجاحات يمكن البناء عليها وخاصة في منظومة جمع وتدوير قش الأرز وطالب بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة الأمر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي على المزراعين والمربين وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل واستخدام المخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية والأعلاف والمخصبات الزراعية.

ووجه فاروق قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة في هذا الشأن وإزالة أي معوقات تحول دون ذلك، وأكد على دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال مشيرا إلى إستعداد الوزارة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية.

وأكد أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم إهدارها قد يسهم ذلك في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.

من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تنفيذ هذا المشروع يأتى فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى  صناعة الأعلاف والتوسع فى ذلك لتقليل استيراد الأعلاف، حيث تمتلك مصر كماً هائلاً منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه بناءً على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع تصور متكامل فى هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتى الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنة 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019 ، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وأيضا إصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص  غير الآمن منها وذلك بكافة محافظات الجمهورية.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة  "قش الأرز" تعد أحد قصص النجاح البارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية،  فهى منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة ، والتى حققت نجاحات كبيرة ، حيث أصبحت نسبة الكبس والجمع  تصل 90% ، وأصبحت توفر فرص استثمارية كبيرة ، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات. كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ عدد (1921) وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريباً 86 ألف اسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد العضوي ، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لاعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.

في نهاية الاجتماع اتفق الحضور على ضرورة الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الاستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة ، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع فى إنتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.
 حضر الاجتماع من وزارة الزراعة د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والدكتور أحمد حسن معاون الوزير والدكتور أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

ومن وزارة البيئة حضر الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدكتورة أميمة الصوان استشاري جهاز المخلفات وبعض قيادات الزراعة والبيئة.

1000177633 1000177631 1000177627 1000177625 1000177629 1000177637 1000177639 1000177635

مقالات مشابهة

  • «أبو جناح» يعقد اجتماعاً مع الصحة العالمية لمناقشة مستجدات فيروس «الإيبولا»
  • محافظ دمياط يوجه بتعزيز آليات الاستفادة من الفرص الاستثمارية
  • اليوم العالمي للكلى.. الصحة تضيء مبنى الديوان العام
  • "الصحة العالمية" و"أطباء بلا حدود" تدعوان إلى تضافر الجهود لاحتواء الكوليرا في غرب إثيوبيا
  • البيئة والزراعة تبحثان الاستفادة من المخلفات الزراعية لتصنيع الأعلاف والأسمدة
  • الذكاء الاصطناعي يعزز الاستدامة ويسرع مكافحة التغير المناخي
  • وزيرا الزراعة والبيئة يبحثان الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيع الأعلاف والأسمدة العضوية
  • وزيرا البيئة والزراعة يبحثان الاستفادة من المخلفات في تصنيع الأعلاف والأسمدة
  • النمر: منظمة الصحة العالمية أوصت بعدم استخدام المحليات الصناعية لتجنب السكري
  • منظمة الصحة العالمية: أوروبا تشهد أعلى عدد من حالات الحصبة منذ 25 عامًا