وزيرة الهجرة: مصر تولي اهتماما كبيرا بمنح ذوي القدرات حقوقهم كاملة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن مصر تولي اهتماما كبيرا بمنح ذوي القدرات حقوقهم كاملة، اتساقا مع رؤية الجمهورية الجديدة، فنجد مصر الكبيرة تخصص عام 2018، ليكون عاما لذوي القدرات الخاصة، إيمانا بدورهم البناء في خدمة الوطن.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى دعمها الكامل لذوي القدرات من المصريين بالخارج، والذي شاركوا بإبداعاتهم في النسخة السابقة من المؤتمر، وكانوا محل عناية وتقدير، منذ انطلاق النسخة الأولى، وصولا إلى النسخة السابعة من المهرجان، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت السفيرة سها جندي: "نشارك كل عام في فعالية ملتقى أولادنا وفخورون أننا جزء من هذا الحدث الذي يعنى بأبنائنا البارعين من ذوي القدرات الخاصة، وسعيدة لمشاركتي مع معالي وزيرة الثقافة في هذا الحدث، ومصر غنية بأبنائها المبدعين في المجالات كافة".
وتابعت السفيرة سها جندي أن مصر صاحبة حضارة ضاربة في جذور التاريخ، وعلى جدران المعابد سجل المصري القديم الاحتفاء والاحتفال بذوي القدرات ودمجهم في المجتمع، ولذلك أعلنت وزارة الهجرة عن تعيين الدكتورة مارينا نخلة، سفيرا لذوي القدرات الخاصة، لما حققته من نجاحات متميزة.
وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقدته مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، للكشف عن تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفیرة سها جندی القدرات الخاصة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص على: تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص على: تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.