وزيرة الهجرة: مصر تولي اهتماما كبيرا بمنح ذوي القدرات حقوقهم كاملة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن مصر تولي اهتماما كبيرا بمنح ذوي القدرات حقوقهم كاملة، اتساقا مع رؤية الجمهورية الجديدة، فنجد مصر الكبيرة تخصص عام 2018، ليكون عاما لذوي القدرات الخاصة، إيمانا بدورهم البناء في خدمة الوطن.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى دعمها الكامل لذوي القدرات من المصريين بالخارج، والذي شاركوا بإبداعاتهم في النسخة السابقة من المؤتمر، وكانوا محل عناية وتقدير، منذ انطلاق النسخة الأولى، وصولا إلى النسخة السابعة من المهرجان، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت السفيرة سها جندي: "نشارك كل عام في فعالية ملتقى أولادنا وفخورون أننا جزء من هذا الحدث الذي يعنى بأبنائنا البارعين من ذوي القدرات الخاصة، وسعيدة لمشاركتي مع معالي وزيرة الثقافة في هذا الحدث، ومصر غنية بأبنائها المبدعين في المجالات كافة".
وتابعت السفيرة سها جندي أن مصر صاحبة حضارة ضاربة في جذور التاريخ، وعلى جدران المعابد سجل المصري القديم الاحتفاء والاحتفال بذوي القدرات ودمجهم في المجتمع، ولذلك أعلنت وزارة الهجرة عن تعيين الدكتورة مارينا نخلة، سفيرا لذوي القدرات الخاصة، لما حققته من نجاحات متميزة.
وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقدته مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، للكشف عن تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفیرة سها جندی القدرات الخاصة
إقرأ أيضاً:
شروط وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
نصت المادة (46) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وينص مشروع القانون على أنه يجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد وافقت على بعض مواد مشروع القانون ومنها المادة 46.
وفي وقت سابق، قال وزير العمل محمد جبران إن هناك تغييرات كثيرة تم إحداثها على مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالتعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلاءم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم.
وهناك بند للعقود، توافق عليها أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث؛ فيتم ضمان حقه، وكذلك مواد تخص علاقات العمل ألفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل، والمحاكم العمالية ،والنزاعات، وحقوق المرأة، والاضراب، وغيرها.
ولفت إلى أنه تم تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، لافتا إلى أنه تم مناقشة ساعات العمل الإضافية والأجور"، مشيرا إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم فى مشروع القانون، قائلا: "هدفنا نُصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدًا".